اقرار هیچ خصوصیتی جز اثبات مالکیت مدعی ندارد

اقرار هیچ خصوصیتی جز اثبات مالکیت مدعی ندارد، باید بر آن بود که ثبوت حقانیت سابق مدعی به هر دلیل که باشد، اثر اماره تصرف را از بین خواهد برد. نظر اخیر منطقی تر به نظر می رسد، زیرا اگر این مقدمه پذیرفته شود که هیچ مالی بی سبب به دیگری منتقل نمی شود و تصرف نیز به تنهایی دلالت بر انتقال ملک به متصرف ندارد، چگونه می توان در مواردی که مالکیت پیشین مدعی احراز شده است متصرف را از اقامه دلیل انتقال بی نیاز شمرد؟ برعکس هرگاه تصرف دلیل بر انتقال باشد، چرا در موردی که متصرف به مالکیت سابق طرف خود اقرار کرده است، باید او را مدعی شمرد و اماره ای را که به سود متصرف ایجاد شده ندیده گرفت؟ پاسخ این تعارضها در گفته های معتقدان به امتیاز اقرار بر سایر دلایل دیده نمی شود و دلایل ترجیح اقرار ذهن را قانع نمی کند. زیرا اثری که اقرار در وارونه ساختن دعوا دارد، به دلیل قدرت اثباتی آن و قانع کردن دادرس به مالکیت پیشین مدعی است؛ پس اگر این قناعت وجدانی به دلایل دیگر حاصل شود، به حکم منطق باید همان اثر را به بار آورد. راه پرهیز از تضادها و جمع مفاد ماده ۳۷ ق.م. با مفاد و اثر اماره تصرف این است که پذیرفته شود، تصرف در صورتی دلیل مالکیت است که سابقه ملکیت آن معین نباشد. در فرضی که مالکیت سابق مدعی مسلم است متصرف کنونی نمی تواند در برابر او به تصرف خود استناد کند و ناچار است ثابت کند که ملک به وسیله یکی از اسباب قانونی به او منتقل شده است. بدین ترتیب ماده ۳۷ نیز یکی از مصداقهای قاعده کلی ترجیح مالکیت سابق احراز شده بر تصرف و به بیان دیگر عدم کارایی اماره تصرف در حالتی است که سابقه ملکیت طرف دعوا احراز می شود. این راه حل نه تنها با مفاد قانون مدنی سازگار است با ذوق سلیم و عدالت نیز همسو است و ظهور ناشی از تصرف در هر مورد با تغییر وصف اماره قانونی به قضایی قابل حمایت است.