دکترین
اقسام إقطاع: اقطاع تملیک
این نوع اقطاع واگذاری مورد اقطاع به مالکیت مقطَع است. این شکل از اقطاع بر اراضی موات، آباد، یا معادن تعلق می‌گیرد. ۶.
۱ - مراد از اراضی موات اگر مراد از موات ، زمین‌هایی باشد که اصلاً مالک نداشته است، امام و رهبر مسلمانان که از او با عنوان سلطان نیز تعبیر شده، می‌تواند آن‌را به هر کس که خواهان احیای آن باشد، واگذار کند. به نظر شافعی احیا متوقف بر این شرط نیست و هر کس با احیای موات می‌تواند آن را تملیک کند و اقطاع دادن امام به معنای اعطای حق تقدم به مقطع در احیای زمین است، یعنی مقطَع به احیا سزاوارتر است. ۶.
۲ - اراضی موات شده اما زمین‌هایی که آباد بوده، و سپس ویران گشته است، اگر مربوط به پیش از اسلام باشد، در حکم موات مطلق ، و اقطاعش جایز است؛ و اگر در دوره اسلامی در زمره موات درآمده باشد، اقطاع آن، محل اختلاف است. بعضی برآنند که چنین زمینی را به شرط احیا نیز نمی‌توان به اقطاع تملیک داد، چه صاحب آن معلوم باشد، چه نباشد. بعضی معتقدند که به هر حال با احیا، قابل واگذاری یا اقطاع تملیک است؛ و گروهی گفته‌اند اگر صاحب آن معلوم باشد، با فرض احیا هم نمی‌توان آن‌را به اقطاع تملیک داد و الا اقطاع درست است و اقطاع شرطِ جوازِ احیای آن است، یعنی به شرط آن‌که از طریق اقطاع به مقطع واگذار شده باشد. در این صورت اگر بی‌درنگ به احیای آن اقدام کند، اقطاع تملیک تحقق می‌یابد، و الا اقطاع تملیک نخواهد بود و تنها حق تقدم در احیای آن برای مقطَع محفوظ می‌ماند. بنابر این درباره اقطاع اراضی موات میان دانشمندان اختلاف است. همین اختلاف درباره چگونگی و انواع اقطاع اراضی خراجی و عشری و مفتوح عنوه و صلحی، و تعمیم و تعیین مصادیق آن‌ها نیز وجود دارد. دانشمندان شیعی نیز تمام اراضی موات و حتی اراضی آباد بدون صاحب را مِلک امام و قابل اقطاع دانسته‌اند. ۶.
۴ - شرائط احیای موات درباره اقطاع موات و شرط احیای آن هم‌چنین گفته‌اند که اگر مقطع به رغم تصاحب زمین از احیا خودداری کند، امام به او فرصت می‌دهد و پس از انقضای مدت و آباد نشدن زمین، آن را به اقطاع کسی خواهد داد که به آبادی آن همت گمارد. ۶.
۵ - انتقال با ارث اقطاع تملیک می‌تواند خصوصیت وراثی داشته باشد و به حکم تملیک به وارث منتقل گردد، یا موقت و منحصر به دوران حیات مقطع باشد. یعنی امام می‌تواند قطیعه را «مؤبد گرداند، یا به عُمر مقطَع له موقت سازد» که آن‌را « معاش » می‌خوانند. اگر مقطَع مردم را به زور و اکراه به آباد کردن قطیعه خود واداشته باشد، اقطاع تملیک آن جایز نیست. هم‌چنین است املاک بازمانده از پادشاهان گذشته که اگر در تصرف ورثه ایشان باشد، نمی‌توان آن‌ها را به اقطاع تملیک داد. ۶.
۶ - اراضی فیء اقطاع تملیک اراضی فیء ، یعنی املاکی که ساکنان و صاحبان آن بر اثر هجوم سپاه اسلام ، ولی پیش از جنگ ، آن‌را رها کرده، یا تسلیم شده‌اند، یا زمینهای خراجی که به صلح فتح شده، یا آنچه امام مسلمانان از اراضی‌ِ فتح شده به بیت المال اختصاص داده است، جایز نیست. ۶.
۷ - اراضی آباد درباره اقطاع تملیک اراضی آباد گفته‌اند: اگر این اراضی در قلمرو اسلام ( دارالاسلام ) بوده، و مالک آن‌ها معلوم باشد، سلطان و امام جز در آن مقدار که سهم بیت المال است، تصرف نمی‌توانند کرد، چه این اراضی در دست مسلمانان باشد، چه در دست ذمیان. اما اگر صاحب آن‌ها معلوم نباشد، ملک امام است و هرگونه که بخواهد در آن تصرف می‌کند. اگر این اراضی بیرون از قلمرو اسلام ( دارالحرب ) باشد، امام می‌تواند پیش از فتح آن‌ها را به کسانی به اقطاع دهد تا پس از فتح تصرف کنند. مستند این حکم، عمل‌ِ پیامبر (ص) در اقطاع املاکی در شام پیش از فتح آن‌جاست. در این صورت اگر سرزمینی که اراضی اقطاعی در آن است، به صلح فتح شود، آن اراضی به طور خالص از آن‌ِ مقطَع خواهد بود و از حکم اراضی صلحی بیرون می‌رود؛ و اگر به جنگ گشوده گردد، مقطَع نسبت به کسانی که باید از آن سرزمین غنیمت برگیرند، به اقطاع گرفتن آن سزاوارتر است. البته تصریح شده که اگر فاتحان به اقطاع آن اراضی به مقطع مذکور آگاه باشند، نمی‌توانند عوض‌ِ آن را بخواهند؛ و در غیر این صورت امام باید عوض آن اراضی اقطاعی را به غنیمت گیران بدهد؛ اگر چه بعضی از فقها این عوض را شرط ندانسته‌اند. ۶.
۸ - اراضی دارالاسلام بدون مالک اما اراضی دارالاسلام که مالک یا مالکان آن معلوم نباشد، خود بر ۳ نوع است: ۶.۸.
۱ - اراضی صوافی اراضی صوافی ، یعنی املاکی که امام از سرزمین‌های فتح شده به عنوان خمس یا از طریق جلب رضای غنیمت‌گیران فاتح برای بیت المال جدا می‌کند. این املاک را که از آن بیت المال است و همه مسلمانان در آن حق دارند، نمی‌توان به اقطاع تملیک داد؛ زیرا با مقطعان شرط کرد که از آنان اجاره یا حق فیء بگیرد. با این‌همه بعدها فقها درباره این اراضی اختلاف کردند که فیء است یا وقف ؛ و بنابر عمل هر دو خلیفه قائل به اختیار امام در اقطاع یا عدم اقطاع آن‌ها شدند. ۶.۸.
۲ - اراضی خراجی اراضی خراجی، که اقطاع تملیک این اراضی نیز جایز نیست، زیرا از آن بیت المال و همه مسلمانان است. چه درآمد آن به صورت اجاره باشد، چه به صورت جزیه. یعنی چه رقبه‌اش وقف بیت المال بوده، و خراجش اجرت و کرایه آن باشد، چه رقبه‌اش ملک ذمی باشد و خراجش جزیه به حساب آید. اقطاع خراج این اراضی موضوع اقطاع استغلال است. ۶.۸.
۳ - اراضی آبادی اراضی آبادی که صاحب یا صاحبان آن‌ها درگذشته‌اند و وارث ندارند. این املاک نیز متعلق به بیت المال است و به قول بیشتر فقها، اقطاع تملیک و بیع آن جایز نیست و به هر حال امام درباره آن‌ها تصمیم می‌گیرد. ۶.
۹ - اقطاع معادن مصداق دیگر اقطاع تملیک، اقطاع معادن است. اقطاع معادن سطحی که استخراج آن مستلزم صرف هزینه و کار بسیار نیست، مانند معادن نمک ، قیر ، سنگ سرمه ، نفت جاری بر زمین ، گوگرد و مانند آن‌ها، به استناد عمل پیامبر (ص) در فسخ اقطاع معادن نمک مأرب جایز نیست و هر کس می‌تواند از آن‌ها استفاده کند. و برخی آن را مانند معادن سطحی به شمار آورده، و از آن‌ِ مسلمانان دانسته‌اند. اگر مقطَع معدن را تحجیر کند و رها سازد و شخص دیگری خواهان احیای آن باشد، مقطع اولی نسبت به احیای آن اولی است، و در صورت خودداری او از احیا، امام می‌تواند آن را به دیگری واگذار کند. درباره رقبه معدن برخی گفته‌اند که زمین معدن نیز به ملکیت مقطع در می‌آید، و بعضی این ملکیت را محدود به دوره‌ای دانسته‌اند که مقطع در معدن کار می‌کند.
منبع: ج۱، ص۱۰۷، تحریر الاحکام فی تدبیر اهل الاسلام، به کوشش فؤاد عبدالمنعم احمد، قطر، ۱۴۰۸ق/۱۹۸۸م · ج۱، ص ۱۰۷-۱۰۹، تحریر الاحکام فی تدبیر اهل الاسلام، به کوشش فؤاد عبدالمنعم احمد، قطر، ۱۴۰۸ق/۱۹۸۸م · ج۱، ص ۲۷۶-۲۸۰، به کوشش عبدالامیر علی مهنا، بیروت، ۱۹۸۸م · ج۲، ص۲، الخلاف، تهران، ۱۳۸۲ق · ج۱، ص۲۸۷-۲۹۱، به کوشش عبدالامیر علی مهنا، بیروت، ۱۹۸۸م · ج۳، ص۲۷۳-۲۷۵، جامع المقاصد، قم، ۱۴۱۰ق · ج۱، ص۸۷ - ۸۸، ۱۳۹۳ق/۱۹۷۳م · ج۱، ص۳۰۶، به کوشش محمد علی موحد، تهران، ۱۳۶۲ش · ج۱، ص۳۰۶-۳۰۷، به کوشش محمد علی موحد، تهران، ۱۳۶۲ش · ج۱، ص۲۱۷-۲۱۹، الاحکام السلطانیة، به کوشش محمد فهمی سرجانی، قاهره، ۱۳۹۳ق/۱۹۷۳م · ج۱، ص۱۱۷-۱۲۲، الاستخراج لاحکام الخراج، بیروت، ۱۴۰۹ق/۱۹۸۸م · ج۱، ص۲۲۰، الاحکام السلطانیة، به کوشش محمد فهمی سرجانی، قاهره، ۱۳۹۳ق/۱۹۷۳م · ج۱، ص۲۷۸-۲۷۹، به کوشش عبدالامیر علی مهنا، بیروت، ۱۹۸۸م · ج۱، ص۲۲۳-۲۲۴، الاحکام السلطانیة، به کوشش محمد فهمی سرجانی، قاهره، ۱۳۹۳ق/۱۹۷۳م · المبسوط، ج۳، ص۲۷۷، به کوشش محمدباقر بهبودی، تهران، مکتبة المرتضویه · ج۲، ص۳۸۳، السرائر، قم، مؤسسة النشر الاسلامی · ج۱، ص۲۱۳، ادب الکتاب، به کوشش محمد بهجت اثری، قاهره، ۱۳۴۱ق
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.