اقسام این دعوا — این قرینه را لحن مواد ۱۱۶۲ و

۱. گفته شد که در فقه امامیه همین که شرایط اماره فراش تحقق یافت تنها از راه لعان می توان نفی ولد کرد و استفاده از این راه نیز در انحصار شوهر است. در حقوق فرانسه نیز پیش از اصلاحات ۱۹۷۲ دعوا نفی فرزندی که شرایط اماره فراش درباره او محقق شده بود در انحصار شوهر قرار داشت که در پاره ای موارد محدود و با دلایل خاص می توانست خلاف اماره را اثبات کند. منتها وراث شوهر نیز که در نتیجه اثبات نسب از ارث محروم می شدند، اگر مرگ او پیش از پایان مهلت اقامه دعوا رخ می داد حق داشتند ظرف همان مهلت نفی ولد کنند ماده ۳۱۷) و رویه قضایی در جایی که شوهر دعوا را اقامه کرده بود و در خلال آن فوت میکرد ورثه را جانشین متوفی می دانست. قانون ۱۹۷۲ محدودیت مربوط به دلایل و موارد امکان نفی ولد برای شوهر را از بین برد بند ۲ ماده ۳۱۲) و به مادر نیز در پاره ای موارد حق داده شد که به نسب فرزند اعتراض کند. بدین ترتیب هنوز هم دعوا نفی نسب در انحصار پدر و مادر فرزند است و دیگران نمی توانند در این زمینه ادعایی طرح کنند. نویسندگان قانون مدنی در مواد ۱۱۵۸ به بعد به طور صریح طرح دعوا نفی ولد را ویژه شوهر نساخته اند، ولی در هر جا که سخن از اقامه دعوا و مهلت آن و اثر اقرار به میان آمده است، احکام قانون ناظر به شوهر است مواد ۱۱۶۱ تا ۱۱۶۳) و این امر ب. ت. ب. سابقه تاریخی این دعوا در حقوق ما و قواعدی که به طور معمول الهام بخش ۱ دکتر … ج ۵، ص ۱۷۰. مارتی و رینو، ج ۱، بخش ۲، اشخاص، ش ۱۶۷. ویل اشخاص و خانواده و حجر ش ۵۲۳ به بعد. نویسندگان قانون مدنی بوده است قرینه بر این است که آنان نیز اثبات خلاف اماره فراش را با شوهر می دانسته اند. این قرینه را لحن مواد ۱۱۶۲ و ۱۱۶۳ نیز تأیید میکند. قانونگذار با این که به امکان طرح دعوای نفی ولد در مورد قبل در جایی که شرایط تحقق اماره فراش جمع است توجه دارد، مهلت اقامه دعوا را با ملاحظه تاریخ اطلاع یافتن شوهر از تولد طفل معین میکند و این امر بخوبی می رساند که در این دعوا مدعی تنها شوهر است، وگرنه، آیا معقول است که دعوا نفی ولد از جانب شوهر که در چنین نزاعی ذینفع اصلی است پس از ده ماه از تاریخ اطلاع یافتن از تولد طفل در دادگاه پذیرفته نشود، ولی برادر یا پسر عموی طفل بتواند هرگاه بخواهد دعوا را آغاز کند. از اینها گذشته اصطلاح نفی ولد خود می رساند که مدعی آن به انحصار باید پدری باشد که فرزند به او منسوب است. دعوای سایرین را باید اختلاف در نسب نامید نه نفی ولد. زیرا برادری که نسبت خود را با فرزند پدر نفی می کند در واقع برادری را منکر می شود. کسی که خوانده دعوا در برابر او ولد نامیده میشود میتواند نفی ولد کند و این شخص جز پدر کسی نیست. نویسندگان قانون مدنی نیز به دلیل بدیهی بودن این امر ضرورتی ندیده اند که تصریح کنند دعوا نفی ولد را تنها پدر اقامه می کند. ۲. اختصاص یافتن دعوا نفی ولد به شوهر بدین معنی نیست که انکار و قبول فرزند از حقوق شوهر باشد. آبستنی و بچه دار شدن از اموری است که به دشواری می توان دلایل خارجی برای اثبات و نفی آن اقامه کرد. در این گونه دعاوی از خصوصی ترین روابط زن و شوهر بحث می شود. حقیقت را درباره مبانی نسب تنها خود آنان می دانند و به همین دلیل است که قانونگذاران در پی تمهید اماره فراش برآمده اند. از اینها گذشته هر اندازه که درباره اجتماعی شدن حقوق مبالغه شود، بازهم نمی توان عواطف انسانی را از یاد برد و ادعا کرد که در رابطه پدر و فرزند و زن و شوهر جامعه نیز به اندازه خود ایشان نفع دارد. پس منطقی است که انکار فرزندی را که قانون ممکن است گفته شود که دعوا نفی ولد ویژه شوهر نیست ولی حق اقامة دعوا بعد از دو ماه از تاریخ اطلاع یافتن شوهر از تولد طفل از همه ساقط می شود. ولی این احتمال از آنچه گفته شد ضعیف تر به نظر می رسد. برای دیدن این عقیده رجوع شود به کاربونیه، ج ۱، ص ۵۰۲. بر حسب ظاهر اماره فراش منسوب به شخصی می داند تنها از او شنیده شود و کسی از خارج نتواند در عفاف زن خانواده و مشروع بودن فرزندی که به دنیا آورده است تردید کند. این محدودیت نه تنها به پرده دری های ناگواری که بر سر تملک میراث متوفی رخ می دهد پایان می بخشد، با مصلحت مربوط به حمایت از کودکان خانواده سازگارتر می نماید.