اقسام بیع: بیع شرط

بیعی است که در آن طرفین شرط کنند که هر گاه بایع در مدت معینی عین یا مثل ثمن را به مشتری رد کند، حقّ فسخ معامله و استرداد مبیع را داراست. به سبب رواج بسیار آن در میان مردم و منابع فقهی، به طور مستقل مطرح شده است. به نظر آنان، علاوه بر ادلّه عامِّ وفای به عقد، احادیث خاص نیز بر صحت آن دلالت دارد، همچنانکه می‌توان وجود حق خیار را برای مشتری در صورت برگرداندن مبیع شرط کرد. ۲۸. ۱ - نظر فقهای عامه در مورد بیع شرط ولی فقهای عامه این بیع را، که گاه « بیع الامانه » و گاه (در اموال غیرمنقول) «بیع الوفاء» نامیده اند، بدین استدلال که حقیقتاً بیع نیست و درواقع حیله ای برای انتفاع قرض دهنده از ربح قرض در پوشش عقد بیع به شمار می‌رود، یا به استناد بطلان شرط، باطل دانسته اند. به نظر اینها در این بیع، خریدار درواقع وام دهنده است و مبیع در دست او‌ به‌طور امانت می‌ماند تا در صورت پرداخت دین در موعد مقرر، به وام گیرنده (بایع) مسترد شود. از جمله درباره تأثیر و جایگاه بازگرداندن ثمن در حقّ خیار، آرا و فروض مختلفی ابراز شده، مانند: ایجاد حق خیار منوط به ردّ ثمن است؛ ردّ ثمن شرطِ اعمال حق خیار است؛ ردّ ثمن فسخ فعلی به شمار می‌رود؛ ردّ ثمن موجب انفساخ و انحلال خود به خود قرارداد می‌شود؛ ردّ ثمن شرط لزوم اقاله برای خریدار است. با اینهمه، شماری از فقها برخی از این فروض را مورد مناقشه قرار داده و برخی دیگر بیش‌تر آن‌ها را به فرض نخست برگردانده اند. برخی فقها احتمال داده‌اند که در صورت تلف مبیع، حق خیار نیز به تبع آن از میان می‌رود. علاوه بر اینها، در منابع فقهی امامیان احکامی دیگر درباره بیع شرط مورد بحث و گفتگو قرار گرفته، از جمله چگونگی وقوع ردّ ثمن برحسب انواع مختلف آن، وضعیت بیع شرط در فرض امتناع مشتری از قبول ثمن یا ممکن نبودن ردّ ثمن به او، ردّ بخشی از ثمن از سوی بایع به مشتری و موارد سقوط خیار شرط در آن. به نظر حقوقدانان هرچند در ماده ۴۵۸ قید «مثل ثمن» آمده، ولی این قید ناظر به موارد غالبی و عادی است که ثمن به پول پرداخته می‌شود، و در فرضی که ثمن عین خارجی باشد، فروشنده باید عین ثمن را رد کند. وضع این ماده ناظر به پیشینه بیع شرط در جامعه ایران و سیر تطوّر حقوقی آن است. زیرا در عمل، این بیع اغلب برای فرار از ربا در قرض، که شرع آن را مجاز نمی‌داند، صورت می‌گرفت؛ یعنی وام دهنده با خرید صوری ملکِ وام گیرنده، آن ملک را به وی اجاره می‌داد تا ربح موردنظر خ. ر. ب. عنوان اجاره منافع آن از وی دریافت کند و در صورت عدم استیفای دین در موعد معین، مبیع که عادتاً بیش از مبلغ وام ارزش داشت، به ملکیت قطعی خریدار (وام دهنده) درمی آمد. این قانون مبیع را در بیع شرط صرفاً به عنوان وثیقه دَیْن یا حسن انجام تعهد تلقی نمود که در صورت امتناع مدیون از ادای دین، طلب از محلّ آن تأمین می‌شود. حتی برخی برآن‌اند که، ب. ت. ب. عدم انتقال ملکیتِ مبیع در بیع شرط به موجب قانون ثبت، دیگر نمی‌توان آن را بیع واقعی شمرد؛ منبع: ج۱، ص۲۲۹ـ۲۳۰، چاپ سنگی تبریز، ۱۳۷۵، چاپ افست قم ۱۴۱۶ · ج۴، ص۴۸، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴ · ج۱، ص۷۹، بیروت ۱۴۰۵/۱۹۸۵ · ج۱، ص۲۳۰، چاپ سنگی تبریز، ۱۳۷۵، چاپ افست قم ۱۴۱۶ · ج۶، ص۲۲۸، تقریرات درس ابوالقاسم خوئی، نجف ۱۳۷۸/۱۹۵۹ · ج۸، ص۲۶۷، بیروت ۱۹۸۱ · ج۱، ص۲۲۹ـ۲۳۲، چاپ سنگی تبریز، ۱۳۷۵، چاپ افست قم ۱۴۱۶ · مواد ۴۵۸ـ۴۶۳، قانون مدنی · ج۱، ص۵۶۰، ج ۱، تهران ۱۳۶۸ش · ج۱، ص۵۶۲ـ۵۶۶، ج ۱، تهران ۱۳۶۸ش · ج۵، ص۱۸۱، ج ۵، تهران ۱۳۷۶ش · ج۱، ص۵۷۱ـ۵۷۴، ج ۱، تهران ۱۳۶۸ش · ج۱، ص۵۶۵، ج ۱، تهران ۱۳۵۷ش