البته این بدان معنا نیست که در چنین شرایطی همواره باید دارنده

البته این بدان معنا نیست که در چنین شرایطی همواره باید دارنده سند عادی را مغلوب نهایی دعوا بدانیم، بلکه دارنده سند عادی می تواند با استفاده از طرق مختلف مثلاً با اثبات عدم اعتبار معامله مندرج در سند رسمی که نزد ثالث موجود است و یا اثبات تعهد مالک به انجام تشریفات تنظیم سند رسمی، به استناد سند عادی، تقاضای الزام مالک به تنظیم سند رسمی را بخواهد. به وضوح روشن است که اثبات مالکیت موضوعی متفاوت از اثبات بطلان معامله و یا اثبات تعهد به تنظیم سند رسمی م. ب. و بنابراین در این موارد نیز به واسطه عدم وحدت موضوع، تعارض بین سند رسمی و عادی متصور نمی باشد. مثال دیگر آنکه چنانچه به استناد سند رسمی خواهان مدعی دو میلیون تومان طلب بابت ثمن معامله از خوانده باشد و خوانده به استناد سند عادی مدعی پرداخت آن شود، در این مثال نیز به دلیل عدم وحدت موضوع، تعارض بین سند عادی و رسمی طرفین وجود ندارد، زیرا موضوع سند رسمی مزبور، اثبات طلب و موضوع سند عادی پرداختن دین م. ب. و هر کدام موضوع خود را اثبات خواهند نمود و در نهایت حکم به بی حقی خواهان صادر خواهد شد. شایان ذکر است که اثبات انجام تعهدات مذکور در سند رسمی با هر دلیلی، حتی اماره قضایی ممکن م. ب. زیرا در این موارد، موضوع سند در قسمت مربوطه، اثبات وجود تعهد و موضوع دلیل دیگر اثبات تعهد م. ب. و بدیهی است که اثبات وجود تعهد، موضوعی متفاوت از اثبات انجام تعهد م. ب.. حذف ماده ۱۳۰۸ قانون مدنی که اثبات انجام تعهد مذکور در اسناد، ولو آنکه موضوع سند کمتر از پانصد ریال باشد را با شهادت شهود غیر ممکن می دانست، صحت ادعای ما را تایید می نماید. ماده ۱۳۰۸ قانون مدنی که در تاریخ ۶۱/۱۰/۸ حذف گردیده است بیان می داشت: دعوی سقوط حق از قبیل پرداخت دین، اقاله، فسخ ابراء وامثال آنها در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده بنابراین بین سند رسمی و عادی، تعارض به معنای دقیق کلمه متصور نمی باشد و چنانچه در مواردی، شبهه تعارض بین آنها برود با بررسی دقیق شرایط تحقق تعارض مشخص می شود که یکی از شرایط مزبور، مخصوصاً وحدت موضوع و یا حجیت فی النفسه وجود نداشته و بنابراین تعارض مستقر بین ادله مزبور محقق نخواهد شد.