البته باید توجه داشت که قبلاً نیز بر مبنای بند ۹ ماده

البته باید توجه داشت که قبلاً نیز بر مبنای بند ۹ ماده ۱ قانون اصلاحات ارضی مصوب ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۳۹ تشخیص اراضی موات خارج از محدوده شهرها بر عهده وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی گذاشته شده بود و بر اساس بخش پایانی ماده ۱۷ قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر مصوب ۲۳ دی ماه ۱۳۴۷، تشخیص و تصدی اراضی موات واقع در محدوده شهرها طبق مصوبه وزارت کشور در مورد حدود هر شهر و همچنین تا شعاع سی کیلومتر خارج از محدوده مذکور در صلاحیت وزارت آبادانی و مسکن اعلام گردیده بود. اما نکاتی را که از ماده واحده قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب ۳۰ آذرماه ۱۳۹۵ و تبصره های آن می توان دریافت نمود عبارت هستند از: (1) صلاحیت هیأت ۷ نفره موضوع ماده و لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۶ فروردین ماه ۱۳۵۹ شورای انقلاب در تشخیص موات بودن اراضی موات خارج از محدوده شهرها.