تاریخچه بحث در مورد زمین های موات — مقدمه براساس مواد ۱۴۰ الی ۱۴۷

- مقدمه براساس مواد ۱۴۰ الی ۱۴۷ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ احیای اراضی موات یکی از اسباب تملک به شمار می آید، اما در حال حاضر به دلیل وضع قوانین خاص دیگر و اصل ۴۵ قانون اساسی این مقررات منسوخ شده اند و کسی حق احیاء و مالکیت زمینهای موات را ندارد و کلیه زمینهای موات متعلق به دولت است. کمیسیون ماده ۱۷ قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر مصوب ۱۳۴۷/۱۰/۲۳: اولین قانونی که به طور جدی، به بحث اراضی موات پرداخته قانون مذکور بود. تعریف اراضی موات در آن زمان با تعریف کنونی تفاوت دارد. در زمان قانون مذکور بر اساس بند ۹ ماده اول قانون اصلاحات ارضی اراضی موات زمینهای بایری بودند که مالک نداشتند. چنانچه زمینی اعم از داخل یا خارج از محدوده مورد عمل ماده ۱۷ موات تشخیص داده میشد کسانی که خود را در زمین مورد بحث مالک می دانستند با تقدیم دادخواست اعتراض یا ابطال رأی کمیسیون ماده ۱۷ را از دادگاه محل وقوع ملک می خواستند. نحوه ابلاغ به دو صورت بود. الف ادارات ثبت زمان ثبت ملک نظر کمیسیون ماده ۱۷ را دربارهٔ موات یا غیر موات بودن زمین جویا میشدند و در صورتی که موات بود به کسی که قصد ثبت ملک را داشت به او اعلام میکردند. ب مورد دیگر از مواردی بود که در حین ثبت ملک سازمان مسکن وقت یا وزارت کشاورزی این اراضی را شناسایی و رأی به موات بودن آن صادر می کردند و طی نامه ای عملیات ثبت را متوقف می نمودند و کسی که قصد ثبت زمین را داشت پس از اعلام این موضوع به وی میتوانست به این رأی اعتراض کند. بنابراین متوجه میشویم که قبل از انقلاب اسلامی و تا زمان تصویب قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری مصوب ۱۳۵۸ درباره اراضی که منجر به صدور سند مالکیت شده بود ضرورتی به تشخیص نوعیت اراضی وجود نداشت. به عبارت دیگر در آن زمان اراضی که سند مالکیت آنها به نام اشخاص صادر شده بود اداره ثبت در قبال مراجع تشخیص نوعیت مسئولیتی نداشت و در زمینه نقل و انتقال این گونه اراضی یا تفکیک آنها با رعایت سایر مقررات رأساً اقدام می نمود و از مرجعی استعلام نمی کرد. اما نگردیده بود، اداره ثبت نظر مراجع تشخیص را پرسش و مراجع مذکور هم موظف به اظهار نظر بودند میرزایی اراضی در نظم حقوق کنونی، ص ۲۱۳). قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری مصوب ۱۳۵۸/۴/۵ و اصلاحات بعدی این قانون ۴ ماده دارد دومین قانون مرتبط با بحث موات بودن اراضی قانون مزبور است که در بدو انقلاب اسلامی تصویب شد و عمر این قانون ۳ سال بود از تاریخ ۱۳۵۸/۴/۵ لغایت .(۱۳۶۱/۳/۳۰ علی رغم اینکه در قانون مذکور و آیین نامه اجرایی آن مرجعی جهت تشخیص نوع زمین مشخص نشده بود ولی برای اینکه اراضی مذکور در این قانون شناسایی گردد افرادی با حکم مدیر عامل سازمانهای عمران اراضی که تعداد آنها معمولاً سه نفر بود و گاهاً شخص مدیر عامل یا اعضای هیئت سازمانهای عمران و یا کمیسیون پنج نفره هم می شد، رأساً مبادرت به اظهارنظر در خصوص نوع زمین می نمودند. به هر جهت به محض اینکه مشخص میشد زمینی در چهارچوب قانون و آیین نامه مذکور موات تشخیص داده شده در اجرای ماده ۱۵ آیین نامه اجرایی که این ماده به دلیل اشکالاتی که داشت در سال ۱۳۶۱ توسط دیوان عدالت اداری ابطال شد) از ادارات ثبت محل وقوع ملک درخواست مینمودند تا به دلیل اینکه زمین موردنظر حسب قانون و آیین نامه موصوف موات تشخیص داده شده، نسبت به اعلام مراتب ابطال ثبت ملک اشخاص اعم از اینکه فاقد سند مالکیت یا دارای سند مالکیت بود اقدام و سند مالکیت به نام دولت به نمایندگی سازمان عمران اراضی صادر نمایند و اداره ثبت هم مکلف بود به محض اعلام وزارت مسکن و شهرسازی سازمان عمران اراضی نسبت به ابطال مالکیت اشخاص اقدام نماید. در قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن ضمن اینکه مرجع تشخیص به طور صریح در قانون و آیین نامه مشخص نشده بود، نتیجتاً نحوه ابلاغ آراء کمیسیون های تشخیص هم تعیین تکلیف نگردیده بود. اعتراض به تصمیم در قانون مذکور و اصلاحیه آن و همچنین آیین نامه اجرایی قانون مذکور مرجعی جهت اعتراض به نظریه مجریان قانون مزبور تعیین نگردیده بود. لیکن بعد از ایراد فقهای شورای نگهبان و ابطال مواد ۲ و ۱۳ و ۱۵ آیین نامه اجرایی توسط دیوان عدالت اداری اشخاصی که زمین آنها در اجرای مواد مذکور به مالکیت دولت درآمده بود با تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری به خواسته ابطال اقدامات سازمانهای عمران اراضی وزارت مسکن و شهرسازی به طرفیت سازمان زمین شهری که قائم مقام سازمانهای عمران اراضی بود از دیوان میخواستند تا نسبت به ابطال اقدامات سازمان مذکور اقدام نماید میرزایی مراجع تشخیص اراضی موات و نحوه رسیدگی و اعتراض، صص ۸۶، ۸۷، ۸۸ کمیسیون <a class="artref" href="/ماده/ماده-12-a_0815110218681">ماده ۱۲ قانون اراضی شهری</a> مصوب ۱۳۶۰/۱۲/۲۷ این قانون ۱۷ ماده و ۱۴ تبصره دارد): ماده یک این قانون هدف از تصویب آن را نیل به اهداف مذکور در اصول ۳۱، ۴۳، ۴۵ و ۴۷ قانون اساسی که تأمین نیازهای عموم به مسکن و تأسیسات عمومی شهری را بر عهده دولت قرار داده است و همچنین جلوگیری از بورس بازی روی زمین اعلام نموده است. قانون مذکور درصدد این بود تا دولت زمینهای موات را شناسایی و پس از تصاحب، آن را به افراد کم بضاعت و یا ارگان های دولتی یا عمومی جهت بهره برداری به صورت رایگان یا با مبالغ بسیار ناچیز واگذار نماید.