الزام به ایفای تعهد — ای شماره ی ۲۹۰۷ مورخ ۱۳۲۱/۹/۲۵ شعبه

تبصره - در صورتی که انجام عمل توسط شخص دیگری ممکن نباشد، مطابق أی ۴۳۶ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۹ شعبهی ۳ دیوان عالی کشور صدور حکم به الزام خوانده به ایفای تعهدات مربوط به توافق نامه بین اشخاص و شهرداری و مراجع دولتی و عمومی امری ترافعی بوده و در صلاحیت دادگاه های عمومی است. نه دیوان عدالت اداری نظریه ی دادگاه با اشکال مواجه است؛ زیرا در ذیل قرارداد عادی مورخ ۶۸/۴/۱۰ مستند دعوی طرفین تصریح نموده اند چنان چه هر یک از طرفین در موعد مقرر حاضر به انجام معامله نشود، ملزم به پرداخت مبلغ نوزده میلیون ریال به طرف مقابل م. ب. بنابراین و با لحاظ مستفاد از ماده ی ۲۳۰ ق. م، طرفین ضمن قرارداد جزای تخلف از اجرای قرارداد و ایفای تعهد را معین کرده اند و با وصف چنین صراحتی الزام یکی از متعاملین به اجرای تعهد، خلاف قصد و رضا و نیت آنان و خلاف مصرحات قرارداد است. کسی که حاضر به انجام تعهد نشده است، باید مبلغ مذکور را بپردازد و بیش از این تعهدی ندارد. ای شماره ی ۲۹۰۷ مورخ ۱۳۲۱/۹/۲۵ شعبه ی ۶ دیوان عالی کشور اگر کسی طبق ورقه ای به طور تعهد ابتدایی، متعهد شود که تا فلان روز در دفتر رسمی برای تنظیم اجاره نامه به نحو مقرر در ورقه ی مزبور حاضر شود و در صورت تخلف از این مراتب، مبلغی به طرف بدهد، نظر به این که در ضمن تعهد، خسارت متصوره از عدم انجام پیش بینی شده است، دیگر حقی برای متعهد له جز وجه التزام مقرره، موجود نخواهد بود. اگر طرفین تعهد، مقرر دارند که در مدت معین در دفتر رسمی برای تنظیم سند و ثبت در دفترخانه حاضر شوند و در صورت تخلف هر یک از آنها مبلغی به طرف دیگر بدهد، تعیین این وجه التزام، مانع الزام به اجرای قرارداد و تنظیم سند معامله نخواهد بود. در صورت عدم پیش بینی حق فسخ در قرارداد، ضمانت اجرای عدم انجام تعهدات قراردادی ابتدا الزام به ایفای تعهدات م. ب.. رای شماره ۸۶۳ مورخ ۹۱/۷/۲۹ شعبه ی ۲۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران اقامه ی دعوی به خواسته ی الزام طرف مقابل به ایفای تعهد ( انتقال رسمی ملک ) بدون آن که خواهان، تعهد متقابل خود را انجام داده باشد ( انتقال ملک ما به ازای مبیع ) ب. ت. ب. حق حبس مقر در ماده ی ۳۳۷ قانون مدنی، فاقد وجاهت قانونی است و محکوم به رد است. پرداخت وجه به دیگران اماره بر ایفای تعهد است و برای استرداد آن خواهان باید اثبات کند که پرداخت از باب قرض بوده است. اگر طرفین ضمن قرارداد صلح تنظیمی حق هرگونه اقامه ی دعوی ر. ا. خ. ساقط نمایند، شرط موصوف شامل دعوای الزام به ایفای تعهدات ناشی از عقد صلح نمی شود. تهران در قراردادهای متقابل که طرفین تعهداتی در قبال یکدیگر دارند، ایفای تعهد از جانب هر یک مشروط به انجام تعهد از سوی طرف دیگر قرارداد است. نظریه ی مشورتی ۷۲۷۴ مورخ ۷۷/۱۰/۱۷ اداره ی کل حقوقی قوه ی قضاییه نظر به این که ذی نفع در مقام مطالبه ی بهای زمین و تحویل زمین معوض بر آمده است، موضوع دعوا جنبه ی مالی دارد و خواسته باید تقویم و معادل آن تمبر هزینه ی دادرسی ابطال کند و اضافه می کند، ملاک تشخیص مالی یا غیر مالی بودن دعوا نتیجه ی حاصله از دعوای مطروحه است که باید با دقت از سوی دادگاه مورد بررسی و تمبر قرار گیرد.