الزام به تجمیع املاک موضوع مشارکت — دعوی الزام به تحویل ملک موضوع مشارکت

داده شده است، اجازه داده می شود در مواردی که دو یا چند پلاک که در اثر ساختمان یا لااقل دیوارکشی به صورت واحدی در آمده باشد و یا قطعاتی که وصل به هم باشند و ب. ر. م. مربوطه و در نظر گرفتن شرایط این دستور مالک، ساختمان یا لااقل دیوارکشی به صورت واحدی در آمده باشد و یا قطعاتی که وصل تقاضای تجمیع کند و یا مالک یا مالکین املاک مزبور، سهامی مشاعی برابر در املاک مورد تجمیع، داشته باشند و با تسلیم اسناد مالکیت صادر شده، قصد تجمیع حدود داشته باشند و انجام تقاضا به هیچ وجه مخالف مقررات جاری نبوده موجب تضییع حق و تعارض و تولید اختلافی نشود و ملک در بیع شرط و یا وثیقه و بازداشت بند (ز) نباشد با ترسیم نقشه و تنظیم صورت مجلس که متضمن حدود تجمیع شده باشد مشروط بر این که تجاوزی به مجاورین و کوچه ها و معابر و موال عمومی نشود و حدود تجمیعی با حدود املاک مجاورین از هر حیث مطابق با دفتر املاک نیز تطبیق کند دستور اصلاح و تجمیع را با بایگانی نمودن اسناد مالکیت اولیه و صدور سند مالکیت جدید صادر و مراتب را با در نظر گرفتن کلیه ی مقررات مربوطه در دفتر املاک توضیح دهند. ضمناً تذکر میدهد، نسبت به پلاک هایی که حدود آنها به مسیل و یا کوه و یا نظایر آن محدود شده از شمول این دستور خارج است. بدیهی است، این اجازه مانع نظارت کامل مدیران مناطق بر حسن جریان نخواهد بود. مبنای حقوقی دادخواست در قرارداد مشارکت در ساخت مالک متعهد میشود در موعدی مقرر ملک را سازنده باید برای رهایی از تنگنا و مشخص شدن سرنوشت قرارداد، دعوای الزام بر خلاف دعوای الزام به تحویل ملک ساخته شده خواهان دعوای الزام به تحویل قبل از ساخت سازنده و خوانده ی این دعوی مالک ملک است که از تحویل ملک خودداری میکند. دعوی الزام به تحویل ملک موضوع مشارکت در دادگاه محل وقوع ملک مطرح می شود. قرارداد مشارکت در ساخت را فسخ کند. الزام به ایفای تعهد است. به همین خاطر قواعد عمومی الزام به ایفای تعهدات در آن جاری است. (۲) بهتر است که تعهد تحویل ملک به سازنده، صریحاً در قرارداد ذکر شود؛ اما در صورت عدم تصریح از آن جا که تحویل ملک به سازنده از مقدمات عرفی ساخت و ساز است باز هم الزام ممکن خواهد بود. (۳) اگر در قرارداد موعدی برای تحویل ملک به سازنده تعیین نشده باشد، اصل بر فوری بودن تحویل ملک به سازنده است. (۴) اگر در قرارداد برای تحویل ندادن ملک امکان فسخ پیش بینی شده باشد، بدون طرح دعوای الزام به تحویل امکان فسخ و انحلال قرارداد قابل پیگیری خواهد بود. عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قایم مقام آنها لازم الاتباع است. مگر این که به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است، ملزم می کند؛ بلکه متعاملین به کلیه ی نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل میشود، ملزم میباشند. اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد کند که از انجام امری خودداری کند، در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است. مشروط بر این که جبران خسارت تصریح شده و تعهد عرفاً به منزله ی تصریح باشد و یا برحسب قانون موجب ضمان باشد. در صورت عدم ایفای تعهد با رعایت ماده ی فوق حاکم میتواند به کسی که تعهد به نفع او شده است، اجازه دهد که خود او عمل را انجام دهد و متخلف را به تادیه ی مخارج آن محکوم کند.