الزام به تجمیع املاک موضوع مشارکت — هر گاه اجبار مشروط علیه برای انجام

عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قایم مقام آنها لازم الاتباع است. مگر این که به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است، ملزم می کند؛ بلکه متعاملین به کلیه ی نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل میشود، ملزم میباشند. اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد کند که از انجام امری خودداری کند، در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است. مشروط بر این که جبران خسارت تصریح شده و تعهد عرفاً به منزله ی تصریح باشد و یا برحسب قانون موجب ضمان باشد. در صورت عدم ایفای تعهد با رعایت ماده ی فوق حاکم میتواند به کسی که تعهد به نفع او شده است، اجازه دهد که خود او عمل را انجام دهد و متخلف را به تادیه ی مخارج آن محکوم کند. متعارف بودن امری در عرف و عادت به طوری که عقد بدون تصریح هم منصرف به آن باشد، به منزله ی ذکر در عقد است. هرگاه شرط در ضمن عقد، شرط فعل باشد، اثباتاً یا نفیا کسی که ملتزم به انجام شرط شده است، باید آن را به جا بیاورد و در صورت تخلف، طرف معامله می تواند به حاکم رجوع کرده، تقاضای اجبار به وفای شرط بکند. هر گاه اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط، ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد، طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت. مطالبه ی وجه بابت سهم مالک از هزینه ی تخلفات ساختمانی مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده یا حریم شهرها مکلف هستند، قبل از هر اقدام عمرانی و شروع عملیات ساختمانی از شهرداری، پروانه و مجوز لازم را اخذ کند. شهرداری نیز میتواند از عملیات ساختمان مخالف مفاد پروانه یا بدون پروانه، جلوگیری کند و حسب مورد اقدام به قلع بنا یا اخذ جریمه کند. در صورت تخلف از پروانه ی ساختمانی موضوع در کمیسیون ماده ی ۱۰۰ شهرداری مطرح و تصمیم مقتضی دایر بر تخریب بنا یا اخذ جریمه اتخاذ میشود. در مواردی دیده میشود که در قرارداد مشارکت در ساخت مقرر میشود که در صورت بروز تخلف در احداث ساختمان مسئولیت پرداخت بخشی از جرایم موضوع تخلفات ساختمانی به عهده ی مالک باشد. در چنین مواردی در صورتی که سازنده بخواهد سهم مالک را پرداخت کرده و سپس به وی مراجعه کند، ابتدا باید دادخواست الزام مالک به پرداخت جریمه های متعلقه را تقدیم کند و پس از قطعیت رأی با پرداخت جریمه به مالک برای وصول آن مراجعه کند. خواهان دعوا سازنده است. خوانده ی این دعوی نیز کسی است که پرداخت جریمه را تعهد کرده است. در فرض ما این شخص مالک است. این دعوا همزمان در دادگاه محل اقامت مالک محل انعقاد قرارداد و یا محل اجرای تعهد قابل طرح است. اگر مالک پس از ابلاغ اجراییه از پرداخت وجه خودداری کند اموال م. ع. ب. میزان بدهی قابل توقیف است. هم چنین در صورت عدم دسترسی به اموال م. ع. میتوان وی را جلب کرد.