الزام به تسلیم مبیع — موارد سقوط حق حبس پرداخت ثمن یا

۱۵ حق حبس گروکشی) ۱-۱۵ به دلالت ماده ۳۷۷ قانون مدنی هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود، مگر اینکه مبیع یا ثمن مؤجل باشد. در این صورت هر کدام از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود. ۲-۱۵- حق حبس از حقوق عینی است که مستقیماً نسبت به مال معین قابل اعمال م. ب. و یکی از نتایج اصلی همبستگی دو عوض است. ۲-۱۵- اگر مبیع و ثمن مؤجل و تاریخ هر دو واحد باشد، باز هم حق حبس برای طرفین وجود دارد. ⚠ احتیاط: 1 واژهٔ ناخوانا با «...» جایگزین شد. ۲-۱۵- حق حبس از حقوق عینی است که مستقیماً نسبت به مال معین قابل اعمال م. ب. و یکی از نتایج اصلی همبستگی دو عوض است. ۲-۱۵- اگر مبیع و ثمن مؤجل و تاریخ هر دو واحد باشد، باز هم حق حبس برای طرفین وجود دارد. ۴-۱۵- اگر مبیع یا ثمن قابل تجزیه باشد و قسمتی از آن تسلیم شود، حق حبس صرفاً نسبت به همان اندازه از بین می رود و نسبت به قسمت تسلیم نشده باقی است. ۵-۱۵ سؤال چنانچه فروشنده در دفاع بیان دارد به علت عدم پرداخت ثمن حاضر نشده است مبیع را تسلیم کند و از حق حبس خود استفاده نموده دادگاه مواجه با چه ... است؟ در فرض وجود حق حبس برای هر دو طرف معامله شیوه واحدی درباره پرسش فوق وجود ندارد. ⚠ احتیاط: 1 واژهٔ ناخوانا با «...» جایگزین شد. ۴-۱۵- اگر مبیع یا ثمن قابل تجزیه باشد و قسمتی از آن تسلیم شود، حق حبس صرفاً نسبت به همان اندازه از بین می رود و نسبت به قسمت تسلیم نشده باقی است. ۵-۱۵ سؤال چنانچه فروشنده در دفاع بیان دارد به علت عدم پرداخت ثمن حاضر نشده است مبیع را تسلیم کند و از حق حبس خود استفاده نموده دادگاه مواجه با چه ... است؟ در فرض وجود حق حبس برای هر دو طرف معامله شیوه واحدی درباره پرسش فوق وجود ندارد. نظر اول شعبه چهارم دیوان عالی کشور در دادنامه شماره ۱۸۷ مورخ ۱۳۱۷/۱/۲۸ مختصراً این گونه نظر داد که حکم بر الزام فروشنده به تسلیم مبیع صادر میشود و نهایت آنکه در موقع تسلیم ثمن بایع باید حاضر به تسلیم مبیع شود تا مشتری اجبار به تسلیم ثمن گردد. ۶-۱۵ - موارد سقوط حق حبس پرداخت ثمن یا تسلیم مبیع ندارد قاعدتا حق حبس هم ندارد. همین طور در صورتی که هر دو عوض مؤجل باشد. کسی که موعد تسلیم او دورتر باشد فقط حق حبس دارد. دوم در صورتی که ی. ا. ط. به میل خود به تعهد عمل کرده باشد زیرا ظهور در این دارد که او از حق حبس خود صرف نظر کرده است. اداره حقوقی قوه قضائیه در بحث حق حبس در نظریه مشورتی شمارهٔ ۸۷۳/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۹ دو نظر متفاوت ارائه داده است: