الزام به تسلیم مبیع — نکته قاعده فوق در خصوص اموال کلی

نکته ۱ شایان ذکر است در انتقال موقعیت قراردادی رضایت و اذن طرف دیگر عقد ضرورت دارد برخلاف انتقال قهری و انتقال موضوع قرار داد. نکته ۲ در این فرض پذیرش دیدگاهی که معتقد است قبل از انتقال رسمی سند خواسته الزام به تحویل مبیع قابلیت استماع ندارد مشکل را تا حدودی حل می کند. زیرا با انتقال رسمی ملک به خریدار آخر چالش اصلی برطرف شده و او می تواند بدون مانع حقوقی و به عنوان مالک رسمی ملک علیه دیگران طرح دعوا نماید. دادگاه نیز می تواند فروشنده اول و دوم را ملزم به تسلیم مبیع به خریدار دوم نماید. خسارت عدم تحویل مبیع چنانچه در بیع نامه برای عدم تسلیم مبیع خسارت وجه التزام روزانه یا مقطوع پیش بینی شده باشد خریدار میتواند همزمان وجه التزام را نیز ماده ۲۲۶ قانون مدنی مطالبه خسارت نماید. برای مثال در منزل مسکونی یا خودرو که خریدار از تصرف در مال خود محروم بوده را به عنوان خسارت تعیین می کند. در قالب ۱۰ - عدم امکان تسلیم در صورت عدم امکان تسلیم پس از صدور رأی خریدار می تواند نسبت به فسخ قرارداد اقدام کند. ۱۱- ضمان معاوضی بر اساس ماده ۳۸۷ قانون مدنی و ضمان معاوضی اگر مبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود، بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد گردد. نکته قاعده فوق در خصوص اموال کلی مصداق ندارد، زیرا قبل از تعیین مصداق، تملیک صورت نمی پذیرد. دکتر شهیدی بر اساس گفته مشهور در فقه معتقد است در اموال کلی حتی اگر پس از تعیین مصداق، مبیع تلف شود، عقد منفسخ نمی شود و قاعده تلف مبیع قبل از تسلیم جریان پیدا نمیکند بلکه فروشنده ملزم است فرد دیگری را انتخاب و تسلیم کند شهیدی حقوق مدنی ۶، ص ۴۲)، اما دکتر کاتوزیان این نظر را تخصیص می زند و می نویسد پس گفته مشهور را که مبیع باید عین معین باشد باید بدین گونه اصلاح کرد که مبیع به هنگام تلف باید عین معین باشد. کاتوزیان، عقود معین، ج ۱، ش ۱۴۱). ۱۲ توابع مبیع نیز داخل در بیع است؛ حتی اگر در عقد تصریح نشده باشد. توابع یعنی اشیایی که برای استفاده و بهره برداری از مبیع ضرورت دارد. مانند اینکه کسی که خودرویی را می فروشد ملزم است چرخ یدکی و جک و وسایل ابتدایی تعویض چرخ یا سیستم صوتی و باند را نیز همراه خودرو تحویل دهد، یا در بیع خانه مسلماً آب و برق عرفاً از توابع بیع است. به نظر میرسد پارکینگ در فروش آپارتمان جزء توابع نباشد، مگر اینکه در بیع بیاید، زیرا حسب ماده ۳۵۹ قانون مدنی اصل بر عدم دخول توابع در مبیع است. علی ای حال به طور مطلق نمیتوان در خصوص توابع مبیع نظر داد و باید به عرف محل رجوع شود. ۱۳ - قدرت بر تسلیم برای زمان اجرای عقد یا تحویل مبیع لازم است نه هنگام تشکیل عقد. ۱۴- قدرت بر تسلیم نسبت به بخشی از مبیع بر اساس ماده ۳۷۲ قانون مدنی، اگر نسبت به بعضی مبیع بایع قدرت بر تسلیم داشته و نسبت به بعضی دیگر نداشته باشد، بیع نسبت به بعضی که قدرت بر تسلیم داشته صحیح است و نسبت به بعضی دیگر باطل است. و در هر حال خریدار نسبت به آن قسمتی که بیع صحیح بوده خیار تبعض صفقه دارد و می تواند قسمت باقی مانده را فسخ کند. ۱۵ حق حبس گروکشی) ۱-۱۵ به دلالت ماده ۳۷۷ قانون مدنی هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود، مگر اینکه مبیع یا ثمن مؤجل باشد. در این صورت هر کدام از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود. ۲-۱۵- حق حبس از حقوق عینی است که مستقیماً نسبت به مال معین قابل اعمال م. ب. و یکی از نتایج اصلی همبستگی دو عوض است. ۲-۱۵- اگر مبیع و ثمن مؤجل و تاریخ هر دو واحد باشد، باز هم حق حبس برای طرفین وجود دارد.