الزام به تمکین

. نظریه شماره ۷/۹۶/۲۹۶۵ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۵ اداره حقوقی قوه قضاییه بیان می دارد: با عنایت به اینکه نظر دیگر آن است که چنانچه صرفاً به تمکین محکوم شده باشد اعلامی لی اگر علاوه بر الزام به تمکین، به بازگشت به منزل مشترک محکوم شده باشد صدور اجرائیه ضرورت دارد. ولی به هر حال در صورت صدور اجرائیه و ارسال ه اجرای احکام، وظیفه واحد اجرای احکام انجام عملیات اجرایی است و مأمور اجرای احکام به زوجه مراجعه و مراتب لزوم اجرای حکم را به وی تفهیم و صورت جلسه می نماید. ۴ طبق یک نظر صدور اجرائیه برای الزام زوجه به تمکین موضوعیت نخواهد داشت؛ زیرا اساساً نمی توان زوجه را با جبر حاصل از اجرائیه و به کمک اقدامات اجرایی مبتنی بر آن به تمکین از زوج وادار ساخت و به حضور در منزل شوهر اجبار نمود و در صورتی که م. ع. حکم تمکین حاضر به رفتن به خانه شوهر و اجرای مفاد حکم نشود جز عدم استحقاق مشارالیها نسبت به نفقه و کسوه اثر دیگری بر حکم الزام به تمکین مترتب نیست. پسندیده نبوده و نبایستی برای تمکین اجرائیه صادر شود. از مزایای صدور اجرائیه برای تمکین استناد برای عدم استحقاق نفقه و گاهی تجویز ازدواج مجدد توسط دادگاه برای زوج است. یکی از اساتید معتقد است که در مورد اینکه آیا می شود عدم تمکین زن را فق تبصره ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی با جریمه اجرا کرد، در حقوق کشور ماهیت حکم محکومیت زوجه به تمکین و همچنین صرف حکم به داشتن حق حضانت اطفال و حق ا ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی بیان میدارد هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود. موسوی سید عباس اجرای احکام مدنی ج ۱، پیشین، ص ۹۹ از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل به توسط شخص دیگری ممکن باشد محکوم له می تواند تحت نظر ... فرانسه به جهت غیر قابل تعرض بودن تن شخص و احترام به آزادی فردی و کرامت انسانی، وادار کردن زوجه ممنوع بوده و با همین استدلال در حقوق ایران هم استفاده نمی شود و ضمانت اجرای عدم تمکین زوجه تحقق نشوز و عدم استحقاق نفقه است. استاد دیگری معتقد است که با تبصره ماده ۴۷ قانون یاد شده که به جریمه اجبار تعبیر کرده زن وادار به تمکین میشود.