الزام به تنظیم سند رسمی وکالت کاری — می شود

مبنای حقوقی دادخواست می دهد تا به نیابت از وی مراحل اداری مورد نیاز در امر ساخت، نظیر اخذ پروانه امضای قرارداد مشارکت و در راستای آن به سازنده، اعطا میشود. مشکل مواجه میشود. یکی از راه حل ها در این فرض طرح دعوای الزام مالک به تنظیم سند رسمی وکالت کاری از سوی سازنده است. خواهان دعوا سازنده و خوانده ی این دعوی، مالک زمین است که به دادن وکالت کاری به سازنده تعهد کرده است. دعوی الزام به تنظیم سند رسمی وکالت کاری در دادگاه محل وقوع ملک، اقامه می شود. در مرحله ی اجرا به محکوم (علیه خوانده ابلاغ میشود تا ظرف ده روز پس از ابلاغ برای تنظیم سند رسمی وکالت کاری در دفترخانه حاضر شود. اگر م. ع. د. دفترخانه حاضر نشد نماینده ی دادگاه در دفترخانه حضور پیدا کرده و وکالت مورد نظر را امضا میکند. قرارداد مشارکت داده شده است. در واقع خواستهی الزام به ایفای تعهد است. به همین دلیل قواعد عمومی الزام به ایفای تعهدات، رعایت میشود. (۲) در موردی که تعهد به تنظیم سند رسمی وکالت کاری در متن قرارداد آمده است، الزام مالک با مشکلی رو به رو نخواهد بود. (۲) در فرضی که تعهد به تنظیم سند رسمی وکالت در متن قرارداد نیامده باشد، از آن جا که در عرف قراردادهای مشارکت در ساخت، وکالت کاری، جزیی از مقدمات لازم برای شروع کار است، می توان این عرف غالب را به منزله ی تصریح در قرارداد دانست. هر چند که ممکن است، برخی محاکم این استدلال را نپذیرند. (۴) در صورتی که مالک نسبت به اعطای وکالت کاری تأخیر کند، این تأخیر دلیل موجهی برای سازنده، جهت تأخیر در انجام و پیگیری امور اداری نظیر اخذ پروانه ی تخریب و نوسازی است. (۵) در صورتی که امکان اجبار متعهد به تنظیم وکالت مورد نظر فراهم نشود و شخص دیگری هم نتواند به جای مالک در این خصوص اقدام کند سازنده میتواند قرارداد مشارکت در ساخت را فسخ کند. عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است، ملزم مینماید؛ بلکه متعاملین به کلیه ی نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل میشود، ملزم میباشند.