قانون
الزام به ذکر جهات حکمی در ابطال شرعی مقررات در پرتو رویه فقهای شورای نگهبان (مقاله علمی وزارت علوم)
الزام به ذکر جهات حکمی در ابطال شرعی مقررات در پرتو رویه فقهای شورای نگهبان (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دستهبندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
نویسندگان:
وحید آگاه حامد اولادی
منبع:
پژوهش حقوق عمومی سال بیست و سوم بهار 1400 شماره 70
حوزههای تخصصی:
حوزههای تخصصی حقوق حقوق عمومی
doi:
10.22054/qjpl.2021.42804.2156
شماره صفحات:
۷۲ - ۹۳
دریافت مقاله
تعداد دانلود :
۴۱۸
آرشیو
آرشیو شمارهها:
۵۰
سال ۱۴۰۴ (۴)
- پژوهش حقوق عمومی سال 27 زمستان 1404 شماره 89
- پژوهش حقوق عمومی سال 27 پاییز 1404 شماره 88
- پژوهش حقوق عمومی سال 27 تابستان 1404 شماره 87
- پژوهش حقوق عمومی سال 27 بهار 1404 شماره 86
سال ۱۴۰۳ (۴)
- پژوهش حقوق عمومی سال 26 زمستان 1403 شماره 85
- پژوهش حقوق عمومی سال 26 پاییز 1403 شماره 84
- پژوهش حقوق عمومی سال 26 تابستان 1403 شماره 83
- پژوهش حقوق عمومی سال 26 بهار 1403 شماره 82
سال ۱۴۰۲ (۴)
- پژوهش حقوق عمومی سال 25 زمستان 1402 شماره 81
- پژوهش حقوق عمومی سال 25 پاییز 1402 شماره 80
- پژوهش حقوق عمومی سال 25 تابستان 1402 شماره 79
- پژوهش حقوق عمومی سال 25 بهار 1402 شماره 78
سال ۱۴۰۱ (۴)
- پژوهش حقوق عمومی سال بیست و چهارم زمستان 1401 شماره 77
- پژوهش حقوق عمومی سال بیست و چهارم پاییز 1401 شماره 76
- پژوهش حقوق عمومی سال بیست و چهارم تابستان 1401 شماره 75
- پژوهش حقوق عمومی سال بیست و چهارم بهار 1401 شماره 74
سال ۱۴۰۰ (۴)
- پژوهش حقوق عمومی سال بیست و سوم زمستان 1400 شماره
73
- پژوهش حقوق عمومی سال بیست و سوم پاییز 1400 شماره 72
- پژوهش حقوق عمومی سال بیست و سوم تابستان 1400 شماره 71
- پژوهش حقوق عمومی سال بیست و سوم بهار 1400 شماره 70
سال ۱۳۹۹ (۴)
- پژوهش حقوق عمومی سال بیست و دوم زمستان 1399 شماره 69
- پژوهش حقوق عمومی سال بیست و دوم پاییز 1399 شماره 68
- پژوهش حقوق عمومی سال بیست و دوم تابستان 1399 شماره 67
- پژوهش حقوق عمومی سال بیست و دوم بهار 1399 شماره 66
سال ۱۳۹۸ (۴)
- پژوهش حقوق عمومی سال بیست و یکم زمستان 1398 شماره 65
- پژوهش حقوق عمومی سال بیست و یکم پاییز 1398 شماره 64
- پژوهش حقوق عمومی سال بیست و یکم تابستان 1398 شماره 63
- پژوهش حقوق عمومی سال بیست و یکم بهار 1398 شماره 62
سال ۱۳۹۷ (۴)
- پژوهش حقوق عمومی سال بیستم زمستان 1397 شماره 61
- پژوهش حقوق عمومی سال بیستم پاییز 1397 شماره 60
- پژوهش حقوق عمومی سال بیستم تابستان 1397 شماره 59
- پژوهش حقوق عمومی سال نوزدهم بهار 1397 شماره 58
سال ۱۳۹۶ (۴)
- پژوهش حقوق عمومی سال نوزدهم زمستان 1396 شماره 57
- پژوهش حقوق عمومی سال نوزدهم پاییز 1396 شماره 56
- پژوهش حقوق عمومی سال نوزدهم تابستان 1396 شماره 55
- پژوهش حقوق عمومی سال هجدهم بهار 1396 شماره 54
سال ۱۳۹۵ (۴)
- پژوهش حقوق عمومی سال هجدهم زمستان 1395 شماره 53
- پژوهش حقوق عمومی سال هجدهم پاییز 1395 شماره 52
- پژوهش حقوق عمومی سال هجدهم تابستان 1395 شماره 51
- پژوهش حقوق عمومی سال هفدهم بهار 1395 شماره 50
سال ۱۳۹۴ (۴)
- پژوهش حقوق عمومی سال هفدهم زمستان 1394 شماره 49
- پژوهش حقوق عمومی سال هفدهم پاییز 1394 شماره 48
- پژوهش حقوق عمومی سال هفدهم تابستان 1394 شماره 47
- پژوهش حقوق عمومی سال شانزدهم بهار 1394 شماره 46
سال ۱۳۹۳ (۴)
- پژوهش حقوق عمومی سال شانزدهم زمستان 1393 شماره 45
- پژوهش حقوق عمومی سال شانزدهم پاییز 1393 شماره 44
- پژوهش حقوق عمومی سال شانزدهم تابستان 1393 شماره 43
- پژوهش حقوق عمومی سال شانزدهم بهار 1393 شماره 42
سال ۱۳۹۱ (۲)
- پژوهش حقوق سال چهاردهم تابستان 1391 شماره 37
- پژوهش حقوق سال چهاردهم بهار 1391 شماره 36
چکیده
بندهای «پ» و «ت» ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 92، اشخاص را در تقاضای ابطال شرعی و قانونی مقررات به ذکر جهات حکمی و بیان دلایل ملزم و ضمانت اجرای آن را رفع نقص و نهایتاً قرار رد درخواست لحاظ نموده است. موضوعی که با هدف بررسی نسبت آن با قانون اساسی و رویه فقهای شورای نگهبان مطالعه شد و مشخص گردید این الزام در خصوص ابطال شرعی در عالم نظر با منطوق اصول 166 و 167 قانون اساسی منطبق نبوده و موجب سلب قابلیت رسیدگی مجدد به آرای هیات عمومی و انفعال دیوان نیز می شود. در مقام عمل هم، تحلیل محتوا و آماری عملکرد فقهای شورای نگهبان نشان می دهد فقها در رصد شرعی مقررات ارجاعی از سوی هیات عمومی دیوان و اعلام نظر در باب مصوبات مجلس، ذکر مستندات را ضروری ندانسته اند و تنها در سال های اخیر، مواردی در قالب نظرات مجمع مشورتی فقهی و مبانی فقهی آرای فقها منتشر شده است. لذا الزام اشخاص به ارائه جهات حکمی و بیان دلایل در ادعای مغایرت شرعی، تکلیفی مالا یطاق بوده و عملاً محدودیتی ناروا بر حق ابطال مقررات محسوب می گردد. پیشنهاد نیز این است که «حکم شرعی» و «شرع» از بندهای مزبور ماده 80 قانون دیوان حذف شوند.
تبلیغات
موارد مرتبط 40
آرای مرتبط 37
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1274 مورخ 1399/09/25 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 80 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 867 مورخ 1401/11/11 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 80 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 21 مورخ 1397/01/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 80 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003060563 مورخ 1402/11/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 80 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 666 مورخ 1396/07/18هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 217 مورخ 1398/05/14 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1200 مورخ 1399/09/10 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 80 قانون تشکیلات و آراء دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 378 مورخ 1396/12/27 هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری
ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شاکی محترم مکلف بود
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2550 مورخ 1400/09/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خاطر آن مقام و قضات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001024551 مورخ 1403/05/02 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 120 مورخ 1397/05/30 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تصریح به مواردی چون
-
رأی
هماستناد
رای شماره 401 مورخ 1394/04/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و مفاد کنوانسیون مذ
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1146 مورخ 1400/04/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 80 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 137 مورخ 1395/08/12 هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری
قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مواد 80
-
رأی
هماستناد
رای شماره 998 مورخ 1401/06/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در خصوص ماده 17 از
-
رأی
هماستناد
رای شماره 12 مورخ 1399/02/15 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و هم چنین تبصره 1 م
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2417 مورخ 1400/09/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خاطر آن مقام و قضات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 81 مورخ 1399/02/31 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
رای شماره 20 تا 22 مورخ 1393/03/05 هیات تخصصی عمران، شهرداری و اسناد دیوان عدالت اداری
ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 128 مورخ 1395/07/28 هیات تخصصی بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 80 قانون دیوان عدالت اداری خواستار ابطال بند 11 ماده 6 این بخشنامه
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1920 مورخ 1397/10/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی به درخواست ا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1446 و 1447 مورخ 1398/07/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 وجود ندار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 31 و 32 مورخ 1400/01/28 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 80 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1345 مورخ 1395/12/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 متقاضی اب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 470 تا 472 مورخ 1396/05/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ناظر به تقاضای مصوب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002634414 مورخ 1403/11/02 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 80 و 88 قانون دیوان عدالت اداری به دلایل و جهات زیر
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1911 و 1912 مورخ 1393/11/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 80 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و به شرح لایحه
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1144 مورخ 1399/09/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می باشد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1405 مورخ 1400/12/14 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2398 مورخ 1398/08/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رد دادخواست مورد اس
-
رأی
هماستناد
رای شماره 994 مورخ 1401/12/21 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
قانون دیوان عدالت اداری ناظر به بند پ ماده 80
-
رأی
هماستناد
رای شماره 495 مورخ 1396/05/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 80، 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 494 مورخ 1400/03/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 80 قانون تشکیلات شوراها و آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1457 مورخ 1399/10/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2139 مورخ 1400/07/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 731 مورخ 1401/10/03 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 268 تا 270 مورخ 1396/03/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 80 قانون دیوان عدالت اداری درخواست ابطال مصوبه ماده 12 قانون صنفی مو
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/698 مورخ 1396/03/27
قانون دیوان عدالت اداری انجام شود یا با رعایت مواد 80
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 80 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 92
مقرراتِ مرتبط 1
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص ابطال بخشنامه 210/99/8 مورخ 1399/1/19 و لغو بخشنامه شماره 200/1400/38 مورخ 1400/5/19 در خصوص مبدا زمانی مهلت رسیدگی به جرایم موضوع مواد 169 مکرر
ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از مص
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
