الزام مالک به ارایه ی اصل سند مالکیت — در صورت عدم ایفای تعهد با رعایت

خواهان دعوا کسی است که می خواهد اسناد مربوطه به وی تحویل شود در این جا سازنده ی قرارداد مشارکت در ساخت خوانده ی این دعوی، شخصی است که در قرارداد به تحویل سند مالکیت تعهد داده است در مورد دعوی پیش رو این شخص مالک است. دعوی الزام به ارایه ی سند مالکیت در دادگاه محل اقامت خوانده محل انعقاد قرارداد و یا محل اجرای تعهد می تواند مطرح شود. در این دعوا در صورتی که م. ع. خوانده به اراده ی خود مفاد حکم را اجرا نکند سند مالکیت را ارایه ندهد رأی از طریق قوه ی حاکمه، قابل اجرا نیست. فایده ی عملی طرح این دعوا این است که در صورتی که مالک با وجود الزام قانونی از ارایه ی سند خودداری کند سازنده حق فسخ قرارداد را پیدا خواهد کرد. در حقیقت کاربرد این دعوا در جایی است که در خصوص تخلف مالک در ارایه ی سند برای سازنده، حق فسخ، پیش بینی نشده است. در این حالت به وسیله ی این 1) الزام به ارایه ی اصل سند مالکیت به استناد تعهدی است که در قرارداد مشارکت داده شده است. (۲) این دعوا با دعوای الزام به استرداد اسناد مالکیت تفاوت دارد. (۳) اگر در قرارداد در صورت تخلف مالک به سازنده حق فسخ پیش بینی شده باشد نیازی به طرح دعوای الزام مالک به تحویل اسناد نیست و می توان مستقیماً برای فسخ اقدام کرد. فایده ی این دعوا در موردی است که شرط فسخ در قرارداد ذکر نشده باشد. عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قایم مقام آنها لازم الاتباع است. مگر این که به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود. اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد کند که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است. مشروط بر این که جبران خسارت، تصریح شده و تعهد عرفاً به منزله ی تصریح باشد و یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد. در صورت عدم ایفای تعهد با رعایت ماده ی فوق، حاکم میتواند به کسی که تعهد به نفع او شده است، اجازه دهد که خود او عمل را انجام دهد و متخلف را به تادیه ی مخارج آن محکوم کند. متعارف بودن امری در عرف و عادت به طوری که عقد بدون تصریح هم منصرف به آن باشد به منزله ی ذکر در عقد است. هرگاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد، اثباتاً یا نفیا کسی که ملتزم به انجام شرط شده است باید آن را به جا بیاورد و در صورت تخلف طرف معامله میتواند به حاکم رجوع کرده تقاضای اجبار به وفای شرط بکند. هر گاه اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد، طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت. الزام به پرداخت بدهی های ملک مبنای حقوقی دادخواست در قرارداد مشارکت در ساخت، طرفین در مورد هزینه ها و مسئولیت پرداخت آنها توافق می کنند. معمولاً سازنده، همه ی هزینه های دریافت مجوزهای لازم و تهیه ی مقدمات و ساخت بنای جدید الاحداث را به عهده می گیرد؛ اما منطقی این است که هزینه ها و بدهی های ملک که مربوط به قبل از قرارداد مشارکت در ساخت ست به عهده ی مالک باشد. چنان چه در مورد بدهی ها و هزینه های ملک که متعلق به قبل از قرار داد است توافقی نشده باشد یا سازنده از آنها بی خبر باشد و مالک هم آنها را پرداخت نکند، در آینده، منشای اختلاف و خسارت به سازنده خواهد شد. در این صورت سازنده حق دارد از طریق دادگاه مالک را به پرداخت بدهی های ملک که مربوط به قبل از امضای قرارداد است الزام کند.