الف الزام ناشی از اقرار — مفاد الزام مقر

۱۶۰. مفاد الزام مقر: در ماده ۱۲۷۵ ق.م. آمده است که هرکس اقرار به حقی برای غیر کند، ملزم به اقرار خود خواهد بود. مقصود از الزام مقر به مفاد آنچه به زبان خویش و سود دیگری اعلام داشته این است که دادگاه او را ملزم به اقرار میکند، چرا که چنین فرض می شود که به حقیقت دست یافته است. با وجود این چون این احتمال وجود دارد که اقرار با واقع منطبق نباشد، به اقرار کننده این فرصت داده شده است که واقع را اثبات کند و بی اعتباری اعلام پیشین خود را نشان دهد. منتها در این راه او مدعی است و نمی تواند به صرف انکار یا اعلام پشیمانی و اشتباه از این الزام بگریزد؛ چنان که ماده ۱۲۷۷ ق.م. اعلام می کند که: «انکار بعد از اقرار مسموع نیست.... به بیان دیگر چنان که گفته شد ماده ۱۲۷۷ ق.م. پس از اعلام اصل انکار ناپذیری اقرار می افزاید: .. لیکن، مقر ادعا برای اقرار خود عذری ذکر کند که قابل قبول باشد مثل این که بگوید اقرار به گرفتن وجه در اقرار نیست. و ماده ۱۲۷۶ ق.م. در تکمیل جهات بطلان اقرار می گوید: «اگر کذب اقرار نزد حاکم ثابت شود، آن اقرار اثری نخواهد داشت. ⚠ احتیاط: 1 واژهٔ ناخوانا با «...» جایگزین شد. ۱۶۰. مفاد الزام مقر: در ماده ۱۲۷۵ ق.م. آمده است که هرکس اقرار به حقی برای غیر کند، ملزم به اقرار خود خواهد بود. مقصود از الزام مقر به مفاد آنچه به زبان خویش و سود دیگری اعلام داشته این است که دادگاه او را ملزم به اقرار میکند، چرا که چنین فرض می شود که به حقیقت دست یافته است. با وجود این چون این احتمال وجود دارد که اقرار با واقع منطبق نباشد، به اقرار کننده این فرصت داده شده است که واقع را اثبات کند و بی اعتباری اعلام پیشین خود را نشان دهد. منتها در این راه او مدعی است و نمی تواند به صرف انکار یا اعلام پشیمانی و اشتباه از این الزام بگریزد؛ چنان که ماده ۱۲۷۷ ق.م. اعلام می کند که: «انکار بعد از اقرار مسموع نیست.... به بیان دیگر چنان که گفته شد ماده ۱۲۷۷ ق.م. پس از اعلام اصل انکار ناپذیری اقرار می افزاید: .. لیکن، مقر ادعا برای اقرار خود عذری ذکر کند که قابل قبول باشد مثل این که بگوید اقرار به گرفتن وجه در اقرار نیست. و ماده ۱۲۷۶ ق.م. در تکمیل جهات بطلان اقرار می گوید: «اگر کذب اقرار نزد حاکم ثابت شود، آن اقرار اثری نخواهد داشت. اثبات فساد اقرار با استناد به اماره های قانونی دیگر ممکن نیست، چرا که در مقام تعارض با اماره همراه با اقرار از اثر می افتد و از اثبات ادعا ناتوان است. به ویژه آنان که اقرار را دلیل بر واقع می دانند، در تأکید بر بی اعتباری اماره مخالف اصرار بیشتری دارند به عنوان مثال اگر خوانده اقرار به مالکیت خ. ن. ب. ملکی کند که در تصرف دارد به استناد اماره تصرف (ماده ۳۵ ق.م. نمی تواند کذب اقرار را اثبات کند. همچنین هرگاه خوانده به نسب خواهان اقرار کند، کذب گفته او تنها به این دلیل که مخالف اماره قانونی فراش مواد ۱۱۵۸ - ۱۱۶۰) است ثابت نمی شود. قانون مدنی نیز قاعده را در ماده ۱۱۶۱ بیان کرده است؛ چنان که پس از اعلام اماره فراش ... می دارد: در مورد مواد قبل هرگاه شوهر صریحاً یا ضمناً اقرار به ابوت خود نموده باشد، دعوا نفی ولد از او مسموع نخواهد بود. در این ماده، حکومت اقرار بر اماره قانونی مخالف بیان شده است و تأمل در مفاد آن نشان می دهد که اماره قانونی کذب و نادرستی اقرار مخالف را ثابت نمی کند وگرنه گفته نمی شد که دعوا نفی ولد از مقر مسموع نخواهد بود. ⚠ احتیاط: 1 واژهٔ ناخوانا با «...» جایگزین شد. اثبات فساد اقرار با استناد به اماره های قانونی دیگر ممکن نیست، چرا که در مقام تعارض با اماره همراه با اقرار از اثر می افتد و از اثبات ادعا ناتوان است. به ویژه آنان که اقرار را دلیل بر واقع می دانند، در تأکید بر بی اعتباری اماره مخالف اصرار بیشتری دارند به عنوان مثال اگر خوانده اقرار به مالکیت خ. ن. ب. ملکی کند که در تصرف دارد به استناد اماره تصرف (ماده ۳۵ ق.م. نمی تواند کذب اقرار را اثبات کند. همچنین هرگاه خوانده به نسب خواهان اقرار کند، کذب گفته او تنها به این دلیل که مخالف اماره قانونی فراش مواد ۱۱۵۸ - ۱۱۶۰) است ثابت نمی شود. قانون مدنی نیز قاعده را در ماده ۱۱۶۱ بیان کرده است؛ چنان که پس از اعلام اماره فراش ... می دارد: در مورد مواد قبل هرگاه شوهر صریحاً یا ضمناً اقرار به ابوت خود نموده باشد، دعوا نفی ولد از او مسموع نخواهد بود. در این ماده، حکومت اقرار بر اماره قانونی مخالف بیان شده است و تأمل در مفاد آن نشان می دهد که اماره قانونی کذب و نادرستی اقرار مخالف را ثابت نمی کند وگرنه گفته نمی شد که دعوا نفی ولد از مقر مسموع نخواهد بود. ۱۶۱. مفهوم اثبات کذب اقرار: از نظر اصولی به نظر می رسد که ماده ۱۲۷۶ ق.م. در مورد اثبات کذب اقرار، عطف به ماده ۱۲۷۷ ق.م. باشد. بدین معنی که مقصود از اثبات کذب اقرار احراز درستی ادعایی باشد که مقر درباره فساد و اشتباه آمیز بودن یا عدم انطباق آن با قصد اخبار کرده است؟ به بیان دیگر مقر باید ثابت کند که اقرار از درون فاسد است و شرایط درستی و نفوذ اقرار صحیح را ندارد و از این راه به صدق اقرار حمله کند وگرنه نمی توان گفت زیرا اثبات کذب اقراری که نفوذ حقوقی دارد، مخالف با حکم الزام آور بودن آن برای مقر است و اگر دادرس نمی تواند به این استناد که اقرار او را قانع نساخته است یا با سایر دلایل و قرائن موجود در پرونده مخالف است، مفاد اقراری را که دارای همه شرایط نفوذ است ندیده بگیرد میان دو دعوای (۱) اثبات بطلان و فساد اقرار (۲) اثبات خلاف اقرار باید تفاوت . در این باره رک، گوبو و بیر، همان ش ۱۲۷۷ - دادگاه استان پاریس ۱۰ نوامبر ۱۹۵۶ دالوز