الف جایگاه بیمه مسئولیت در نظامهای حقوقی — منبع مسئولیت مدنی و نوع پوشش

- منبع مسئولیت مدنی و نوع پوشش بیمه ای برای بیمه کردن مسئولیت فرقی در منبع ایجاد کننده آن نیست. زیانبار شکل و کیفیت یکنواختی ندارند و وقتی سبب خسارت دیگری شوند، تعهد به جبران ما فات را عهده عامل قرار می دهند. صبغه کیفری داشتن یا نداشتن آنها فرقی ندارد و قصد مرتکب نیز آنها را از جرگه مسئولیت مدنی خارج نمی کند. بنابراین اصولاً قلمرو بیمه مسئولیت مدنی باید عام و هرگونه محدودیتی در آن مقرون به دلیل باشد. این دلیل تاکنون نسبت به دو گونه مسئولیت ارائه شده و حقوق بیمه از پذیرش این دو نوع مسئولیت اجتناب نموده است. بیمه خساراتی که در نتیجه بی احتیاطی و غفلت شخص به بار می آید امکان دارد ولی هیچ کس نمیتواند خساراتی را که به عمد وارد می سازد بیمه کند. چنین بیمه ای، نه تنها بیمه گر را با وضع پیش بینی نشده و خطرناکی روبه رو می سازد، از این نظر که بیمه گذار را در اضرار دیگران آزاد میکند، برخلاف نظم عمومی است. <a class="artref" href="/ماده/ماده-5-a_081511029399">ماده ۵ قانون بیمه</a> اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث منسوخ از نظر حفظ حقوق زیان دیده بیمه گر را در مورد عمد راننده در ایجاد حادثه موظف به جبران خسارت زبان دیده کرده است. ولی این حکم به معنی نافذ شناختن بیمه خسارات عمدی نیست. زیرا بیمه گر می تواند پس از جبران خسارت زیان دیده برای گرفتن زیانی که پرداخته است به او رجوع کند. امکان رجوع بیمه گر به بیمه گذار مفهوم دیگری جز بطلان عقد بیمه ندارد و الزام بیمه گر در جبران چنین خسارتی ریشه قانونی دارد نه قراردادی ۱۰۳ ۲- <a class="artref" href="/ماده/ماده-4-a_081511029398">ماده ۴ قانون بیمه</a> (۱۳۱۶)، موضوع بیمه را هر نوع مسئولیت حقوقی می داند. این بدان معنی است که مسئولیت کیفری اساساً تحت پوشش بیمه قرار نمی گیرد. مطابق اصل شخصی بودن مجازاتها بیمه مجازات جزای نقدی و جریمه هایی که به دلیل ارتکاب جرم وصول می شوند اعتباری ندارد. حتی مسئولیت مدیران شرکتها و مؤسسات تولیدی که به دلیل اعمال مستخدمان و کارگران ثابت میشود نسبت به جریمه های کارگران اعمال نمی شود و در نتیجه پوشش بیمه ای آن نیز صحیح نیست. علاوه بر حوزه حقوق کیفری که نظم عمومی اجازه پوشش بیمه را نمی دهد در حوزه آیین دادرسی و جریمه های مالیاتی نیز امکان پوشش بیمه وجود ندارد زیرا هدف همه این مقررات جلوگیری از ارتکاب عمل ممنوع م. ب. و تضمین پرداخت جریمه های آنها با هدف مقررات آمره مغایرت دارد. بند ب <a class="artref" href="/ماده/ماده-17-a_081511029411">ماده ۱۷ قانون بیمه</a> اجباری ۱۳۹۵ نیز در این مورد بیان می دارد موارد زیر از شمول بیمه موضوع این قانون خارج است.... پ - جریمه یا جزای نقدی. در حقوق ایران به ویژه ماهیت دیه محل اختلاف قرار گرفته است. یکی از نویسندگان حقوقی با بررسی این ماهیت در مورد پوشش بیمه دیه گفته است: یا توجه به آراء وحدت. رویه شماره ۴۴ مورخه ۱۳۶۳/۱۰/۱۰ و ۵۴ مورخه ۱۳۶۳/۱۱/۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور دیه از نقطه نظر قضائی کیفری مجازات مستقل قلمداد گردیده من حیث المجموع چنین استنباط و استنتاج میگردد که از نقطه نظر شارع و مقررات و قوانین حاکم دیه مقرر صرفاً جنبه کیفر و مجازات برای مرتکب آن م. ب.. بنابراین ب. ت. ب. مطالب فوق چنین به نظر می رسد که شرکتهای بیمه نتوانند اینگونه محکومیتها و جرائم را تحت پوشش بیمه ای و... قرار دهند. ۱۰۵ اما این پیشنهاد در نظر و عمل مورد توجه قرار نگرفته است و ماهیت دوگانه دیه و قرابت بیشتر آن با جبران خسارت امکان پوشش مسئولیت پرداخت دیه را توسط بیمه گران فراهم آورده است. همچنانکه در عمل یکی از مهمترین بخشهای بیمه مسئولیت تلقی میشود.