دکترین
خلاصه جریان پرونده — نسبت به دادنامه مذکور تجدید نظر خواهی
به موجب دادنامه شماره ۸۷ - ۱۳۷۱/۲/۱۱ خلاصتاً چنین رأی داده است: اینکه مجوز فروش از مرکز خدمات کشاورزی اخذ نگردیده مستنداً به ماده واحده بنابراین، معامله مذکور نافذ نبوده اثر قانونی ندارد. دعوی موجه تشخیص حکم به زمین مورد معامله با استرداد مبلغ دریافتی خواهان با رعایت ماده ۴۸ قانون اجرای احکام صادر می گردد.
نسبت به دادنامه مذکور تجدید نظر خواهی شده در این رابطه پرونده در شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور مطرح و چنین رأی داده شده است: هر چند به موجب ماده واحده قانون نحوه انتقال مصوب دی ماده ۱۳۵۱ زارعین صاحب نسق می توانند با اجازه وزارت تعاون و امور روستاها حقوق خود را در آن اراضی منحصراً به زارع صاحب نسق ساکن محل مورد انتقال یا شرکت های تعاون روستایی و سهامی زراعی منتقل کنند و وفق تبصره ذیل ماده واحده اشعاری، هرگونه سند مغایر با این قانون تنظیم شده باشد از درجه اعتبار ساقط است لکن ب.
ت. ب. قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ و اصلاحات بعدی مصوب ۱۳۶۵ و ۱۳۷۰ که من جمله برای تعیین اراضی کشاورزی و نسقهای زراعی و باغها و غیره که مورد بهره برداری متصرفین تا تاریخ ۷۰/۱/۱ بوده است وضع و تصویب گردیده به ویژه ماده ۶ قانون معلوم می گردد. قانونگذار اعتبار اسناد عادی انتقال اراضی که بر خلاف ترتیب مقرر در ماده واحده مصوب ۱۳۵۱ تنظیم شده را قابل رسیدگی دانسته و مقررات تبصره ذیل ماده واحده قانون مصوب دی ماه ۱۳۵۱ را به طور ضمنی فسخ کرده است لذا رسیدگی دادگاه ها به اسناد مذکور که قبل از تاریخ ۷۰/۱/۱ تنظیم شده بلا اشکال است.
علی هذا ب. ت. ب. مراتب مذکور و مجموع اوراق پرونده دادنامه تجدید نظر خواسته به شماره ۸۷ - ۷۱/۲/۱۱ شعبه اول حقوقی اردبیل را فسخ نموده رسیدگی به دادگاه حقوقی یک مشکین شهر ارجاع میشود.
دادگاه حقوقی یک مشکین شهر پس از وصول پرونده به موجب دادنامه شماره ۹۰ - ۱۳۷۳ چنین رأی داده است در خصوص دعوی خ. ب. ط. خوانده به خواسته فسخ و ابطال معامله دو شعیر از نسق زراعی از اراضی روستای کوهساره ب. ش. د. تقدیمی م. ب. دو میلیون و یکصد هزار ریال نظر به مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت سند در خصوص مورد و موارد مشابه را ضروری و ماده ۴۸ آن که سند به ثبت نرسیده را غیر قابل پذیرش در محاکم و ادارات میداند و ماده واحده مصوب ۱۳۵۱ تشخیص و مستنداً به مراتب مذکور و مواد ۳۰۸، ۳۱۱، ۳۴۸، ۳۶۵ و ۳۶۶ قانون مدنی حکم بر بی اعتباری و بطلان معامله راجع به نسق زراعی خواهان و خلع ید خوانده از اراضی مورد معامله با استرداد ثمن معامله با رعایت ماده ۴۷ قانون اجرای نسبت به حکم مذکور تجدید نظر خواهی شده پرونده مجدداً در شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور مطرح گردیده است.
اینک با ملاحظه محتویات پرونده ذیلاً تصمیم اتخاذ می نماید ن. ب. ا. دادنامه تجدید نظر خواسته به شماره ۹۰ - ۷۳/۳/۲۹ دادگاه حقوقی یک مشکین شهر مبتنی به علل و اسبابی است که حکم منقوض به شماره ۷۲/۸۷ شعبه اول دادگاه حقوقی یک اردبیل مبتنی بر آن بوده است موضوع اصراری تشخیص میشود. به استناد ماده ۵۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی، پرونده جهت طرح در هیأت عمومی اصراری حقوقی دیوان عالی کشور ایفاد می گردد.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
