الف) منظور از ظهر نویسی به عنوان وثیقه آن است که دارنده

الف) منظور از ظهر نویسی به عنوان وثیقه آن است که دارنده سند تجاری آن را به عنوان وثیقه دین خود پشت نویسی نموده و در اختیار طلبکار قرار دهد تا طلبکار (مرتهن) بتواند سند تجاری را در سر رسید بابت طلب خود وصول نماید و البته در صورتی که بدهکار ظهر نویس) بدهی اصلی خود را ایفا کند سند تجاری مجدداً به او مسترد میشود. ب ظهر نویسی اسناد تجاری به منظور وثیقه در قانون تجارت ایران پیش بینی نشده است و بر ۷۷۴ قانون مدنی مال مرهونه باید عین باشد و رهن دین و منفعت باطل است. برخی از نویسندگان توثیق و گرو گذاشتن اسناد تجاری به عنوان وثیقه و تضمین مالی پرداخت یک دین، قرارداد با عمل حقوقی متفاوتی غیر از رهن در مفهوم قانون مدنی است و می توان آن را مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی دانست و بر اساس اصل صحت و اعتبار قراردادهای خصوصی باید آن را معتبر و ناقل دانست. (ج) نتیجتاً در تبیین ماهیت حقوقی ظهر نویسی برای وثیقه نظرات و عقاید مختلفی ابراز شده