اما مهمترین مقرره قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ در ارتباط با حقوق

اما مهمترین مقرره قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ در ارتباط با حقوق ثبت املاک را باید در ماده ۱۲ قانون مزبور ملاحظه نمود. به موجب این ماده تشخیص عمران و احیاء و تأسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دایر و تمیز بایر از موات در صلاحیت وزارت مسکن و شهرسازی قرار داده شده و البته تشخیص موصوف نیز قابل اعتراض در دادگاه است. اعضای کمیسیون موضوع ماده ۱۲ قانون زمین شهری قبلاً سه نفر نمایندگان وزارتخانه های مسکن و شهرسازی کشور و دادگستری بودند. ولی اینک سه نفر عضو کمیسیون فقط نمایندگان وزیر مسکن و شهرسازی هستند که نسبت به رسیدگی و اظهار نظر می کنند. مطابق با تبصره ۲ ماده مذکور ملاک تشخیص مرجع مقرر در همان ماده وضع موجود و بدون در نظر گرفتن نوع زمینهایی است که از تاریخ ۲۲ بهمن ماه ۱۳۵۷ به وسیله دولت یا ارگانها و کمیته ها و دفاتر خانه سازی در آنها احداث اعیانی شده و یا واگذار گردیده اند. تبصره ۱ همان ماده دادگاه را نیز مکلف به رسیدگی خارج از نوبت رسیدگی نسبت به این گونه اعتراضات و صدور رأی مقتضی می نماید. ضمن این که اعتراض به تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی و نیز رسیدگی دادگاه مانع از اجرای مقررات قانون زمین شهری نخواهد شد. بند ۵ ماده ۱۹ آیین نامه قانون مزبور در این باره می گوید در مواردی که زمین بر بر اساس نظر وزارت مسکن و شهرسازی موات تشخیص داده شود ادارات ثبت مکلفند به درخواست وزارت مسکن و شهرسازی قبل از قطعیت نظریة مرقوم، سند مالکیت آن را به نام دولت با نمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی صادر نمایند.