امام (فقه): شئون امامان

بخشى از مسئولیت‌ها و احکام به عنوان امامان علیهم السلام مطرح شده که به طور اجمال براى فقهاى واجد شرایط در زمان غیبت نیز ثابت است ،این شئون عبارتند از ۱۵. ۱ - اقامه نماز جمعه، عیدین و میت وجوب عینى نماز جمعه و نماز عید فطر و قربان مشروط به حضور امام علیه السلام است. امام در صورت‌ حضور بر سر جنازه ، در اقامه نماز بر میت از همه اولى است. ۱۵. ۲ - ولایت در زکات در زمان حکومت امام علیه السلام پخش زکات میان مستحقان توسط مالک بدون اذن امام بنا بر قول تعدادى از فقها جایز نیست. اگر امام زکات مال کسى را بخواهد، پرداخت آن واجب است. بر امام واجب است هر سال افرادى را براى گرفتن و گرد آوردن زکات به اطراف بلاد اسلامى گسیل کند؛ البته در صورتى که تحصیل زکات متوقف بر آن باشد. براى این افراد نیز، پخش زکات بین مستحقین بدون اذن امام جایز نیست. ۱۵. ۳ - ولایت و مالکیت خمس و انفال به قول مشهور، خمس به شش سهم تقسیم مى‌شود. سه سهم آن بعد از پیامبر صلى الله علیه و آله از آن امام علیه السلام است که از آن به سهم امام تعبیر مى‌شود و تصرف در آن بدون اذن امام جایز نیست. در زمان حضور امام، پرداخت تمامى خمس به وى واجب است، لیکن در زمان غیبت، در چگونگى آن اختلافاتى وجود دارد انفال ، ملک رسول خدا صلى الله علیه و آله و پس از ایشان، ملک امام علیه السلام است که هرگونه مصلحت دانست در آن تصرف مى‌کند و تصرف دیگران در آن بدون اذن امام جایز نیست ۱۵. ۴ - جهاد و شئون مربوط به آن مشروعیت جهاد ابتدایی و نیز وجوب آن، مشروط به وجود امام یا کسى است که امام او را براى جهاد گمارده است . جهاد با باغیان در صورت فراخوانى امام، واجب است. در صورتى که جهاد به اذن امام باشد، خمس غنایم ى که به دست مجاهدان اسلام مى‌افتد باید پرداخت شود و چنانچه بدون اذن باشد، همه آن‌ها جزء انفال به شمار مى‌رود و ملک امام است امام یا نایب ایشان مى‌تواند به عموم کفار یا برخى از آنان بر حسب مصلحت یا عدم مفسده، امان دهد. قرارداد ذمه و صلح‌ توسط امام یا نایب او بسته مى‌شود. ۱۵. ۵ - قضاء و اقامه حدود قضاوت ، مستلزم تصرف در جان ، مال و آبروی افراد است، از این جهت، نوعى ولایت به شمار مى‌رود. این ولایت براى پیامبر صلى الله علیه و آله و امام علیه السلام ثابت است و تصدى منصب قضاوت براى دیگران جز با نصب خاص یا عام یا اذن از سوى ایشان جایز نیست. اقامه حدود تنها در صلاحیت امام یا منصوب از جانب امام است تعزیر نیز از شئون امام و نایب او مى‌باشد، بلکه به قول مشهور، امر به معروف و نهی از منکر در صورتى که متوقف بر وارد کردن جراحت یا کشتن مرتکب منکر باشد، مشروط به اذن امام است. امام مى‌تواند در مواردى مجرمى را عفو کند مانند موارد تعزیر و نیز موارد ثبوت حدى که از حقوق الله است و به اقرار ثابت شده است، نه به عنوان بینه . ۱۵. ۶ - اقطاع از دیگر شئون امام جواز اقطاع (واگذاری زمین یا منافع حاصل از آن) به هر نحوى که صلاح بداند، مى‌باشد. ۱۵. ۷ - ارث اگر کسى بمیرد و و ارثی نداشته باشد، اموال او از آن امام خواهد بود؛ زیرا امام وارث بى‌وارثان است ۱۵. ۸ - قصاص و دیه کسى که کشته شود و ولی دم نداشته باشد، امام ولى دم او و اختیار قصاص قاتل یا گرفتن دیه از وى، به دست او است. منبع: جواهر الکلام، ج۱۱، ص۱۵۱ · جواهر الکلام، ج۱۱، ص۳۳۳ · مراسم العلویة فی النبوة، ص۷۷ · جواهر الکلام، ج۱۲، ص۲۱ · جواهر الکلام ج۱۵، ص۴۱۶- ۴۲۰ · جواهر الکلام ج۱۵، ص۴۲۱ · جواهر الکلام، ج۱۵، ص۳۳۸ · جواهر الکلام، ج۱۵، ص۴۲۴ · جواهر الکلام، ج۱۶، ص۱۰۹ · جواهر الکلام، ج۱۶، ص۱۳۴ · جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۱ · شرائع الاسلام، ج۱، ص۲۵۷ · جواهر الکلام، ج۱۶، ص۵ · جواهر الکلام، ج۲۱، ص۹۷ · جواهر الکلام، ج۴۰، ص۲۳ · جواهر الکلام، ج۲۱، ص۳۸۶ · جواهر الکلام، ج۲۱، ص۳۸۳- ۳۸۵ · جواهر الکلام، ج۴۱، ص۲۹۳- ۲۹۵ · جواهر الکلام، ج۳۸، ص۱۰۱- ۱۰۳ · جواهر الکلام، ج۳۹، ص۲۶۰ · فقه الصادق علیه‌السلام، ج۲۶، ص۳۴۷