امتناع از فسخ معامله ثانویه (قواعد فقه): تعریف قاعده ولایت حاکم بر ممتنع

قاعده ولایت حاکم بر ممتنع از مباحث قواعد فقه به معنای اثبات حق دخالت و تصرف حاکم شرع در برابر کسی است که از انجام تکلیف قانونی یا ادای حق دیگران خودداری می‌کند. این قاعده از ریشه‌دارترین مباحث فقهی است و اصل ولایت حاکم در آن مورد اتفاق فقها بوده، هرچند در حدود و مصادیق آن اختلاف‌هایی دیده می‌شود. در منابع فقهی از آن با تعبیر « الحاکم ولیّ الممتنع » یاد شده و به عنوان اصل پذیرفته‌شده مورد استناد قرار گرفته است. مبنای شکل‌گیری آن، ضرورت حفظ نظم اجتماعی و جلوگیری از اخلال قانون‌شکنان در حقوق مردم است. بر این اساس، حاکم ابتدا متخلف را اجبار می‌کند و در صورت عدم امکان یا بی‌اثر بودن اجبار، خود مستقیماً برای استیفای حق اقدام می‌نماید.