امتناع از قبول یا نکول

۱ مواد ۵۲۵ و ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی تعزیرات برات های قبول شده از سوی بانک ها را در ردیف اسناد بانکی قرار داده است. ماده ۵۲۶ این قانون مقرر میدارد: هرکس اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات های قبول شده از طرف بانک ها یا چک های صادره از طرف بانک ها و سایر اسناد تعهد آور بانکی و نیز استاد یا اوراق بهادار یا حواله های صادره از خزانه را به قصد اخلال در وضع پولی یا بانکی یا اقتصادی یا برهم زدن نظام و امنیت سیاسی و اجتماعی جعل یا وارد کشور نماید یا با علم به مجعول بودن استفاده کند چنانچه مفسد و محارب شناخته نشود به حبس از پنج تا بیست سال محکوم میشود. ماده ۲۷۴ قانون تجارت نسبت به بروانی که وجه آن باید در ایران به رویت یا به وعده از رؤیت تأدیه شود اعم از اینکه برات در ایران صادر شده باشد یا در خارجه دارنده برات مکلف است پرداخت یا قبولی ان را در ظرف یک سال از تاریخ برات مطالبه نماید والا حق رجوع به ظهر نویس ها و همچنین به برات دهنده ای که وجه برات را به محال علیه رسانیده است نخواهد داشت. ماده ۲۷۵ قانون تجارت اگر در برات اعم از اینکه در ایران صادر شده باشد یا در خارجه برای تقاضای قبولی مدت بیشتر یا کمتری مقرر شده باشد دارنده برات باید در همان مدت قبولی برات را تقاضا نماید والا حق رجوع به ظهر نویس ها و برات دهنده ای که وجه برات را به محال علیه رسانیده است نخواهد داشت. قبول برات به صرف امضا یا مهر برات توسط محال علیه واقع می شود. نماید نیز عبارت انشاء شده حمل بر قبول میشود، مگر اینکه صریحاً دلالت بر عدم در قبول برات ممکن است محال علیه صریحاً مطلبی تحت عنوان «قبول دارم»، می پردازم و مترادف آن که صریحاً حمل بر قبول می شود تحریر نماید. قید عباراتی که به طور ضمنی بر قبول دلالت دارد نیز برای قبولی کافی است، مانند اینکه قبول کننده عبارت إن شاء الله» یا «در وعده مراجعه کنید» را در برات قید نماید؛ لیکن عباراتی که صریحاً یا ضمناً مشعر بر عدم قبول است حمل بر نکول میشود، مانند نمی پذیرم که صریحاً دلالت بر عدم قبول دارد یا «حسابی با صادر کننده ندارم به طور ضمنی محمول بر عدم قبول است. محال علیه ممکن است بخشی از برات را قبول کند. در این صورت آن قسمت که قبول نشده حمل بر نکول میشود. در صورتی که قبولی برات مشروط باشد، نسبت به دارنده نکول شده محسوب و از حقوقی که از نکول حاصل میشود برخوردار خواهد شد ولی نسبت به محال علیه در صورت تحقق شرط ملزم به تأدیه برات در وعده است.