امر به اجرای سند — آیین دادرسی در فرآیند اجرای اسناد

تعارض سند با حکم دادگاه خارجی از کشور دیگر گفته شد که برابر ماده ۱۷۷ ق.ا.ا.م ناظر بر بند ۵ ماده ۱۶۹ ق..ا. م؛ سند تنظیم یافته در کشور دیگر در صورتی در ایران با پذیرش درخواست و دستور اجرا روبرو می شود که از جمله مخالف با احکام قطعی صادر از مراجع قضایی داخلی نباشد. حال پرسش این است که چنانچه سند مورد درخواست اجرا در یک کشور خارجی تنظیم یافته که رفتار متقابل با کشورمان دارد و شرایط شناسایی و اجرای آن سند از هر جهت فراهم است برای نمونه کشور بلاروس بر مبنای قانون مصوب ۱۳۸۷) اما از سوی دادگاه کشور دیگر که دولت حاکم بر آن کشور نیز با دولت ایران قرارداد همکاری قضایی داشته و بین دو کشور رفتار متقابل قانونی عهدنامه ای و عملی برقرار است برای نمونه دولت برزیل برابر قانون مصوب ۱۴۰۱) حکمی مخالف با آن سند صادر شده باشد، دادگاه ایرانی در مقام رویارویی با درخواست شناسایی و اجرای این سند چه تصمیمی باید اتخاذ کند؟ آیا می تواند شرط مقرر در بند ۵ ماده ۱۶۹ ق. ام را به احکام صادر از دادگاه های کشورهای دیگر متعاهد برابر ایران) سرایت دهد؟ در این صورت آیا منافع سیاسی کشورمان که سایه بر تصمیمات قضایی در این قلمرو انداخته مخدوش نمی شود؟ آیا ترجیح حکم صادر از یک کشور بر سند تنظیم یافته در کشور دیگر که دولت حاکم بر هر دو کشور پیوند همکاری قضایی و رابطه متقابل با دولت ایران دارند، روا میباشد؟ در پاسخ گفتنی است؛ در مصاف بین حکم و سند تاب چیرگی و قدرت اثباتی با حکم است. دادگاه اگرچه باید با احترام به مفاد و مدلول سند رسمی پیرامون مناقشه وضع حکم نماید مواد (۲۲، ۷۰، ۷۱ و ۱۳ ق. ث) اما به هر روی پس از صدور حکم و در رویارویی با تعارض بین آن با سند، نتیجه حاکم مفاد و منطوق حکم است. بر این پایه نباید سند ۱ - کاتوزیان دکتر ناصر قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی صص ۵۸۵ و ۵۸۷ تفسیر ذیل ماده ۹۷۲. تنظیم یافته در کشور خارجی را که مخالف با حکم صادر از دادگاه کشور دیگر است، البته با جمع شرایط قانونی ناظر بر شناسایی و اجرای هر دو، پذیرفته و امر به اجرای آن صادر نمود. رویارویی سند و حکم خارجی منسوب به دو کشور هم پیمان با ایران در صورتی است که اولا هر دوی آنها در بردانده شرایط قانونی شناسایی و اجرا نزد دادگاه صالح ایران باشد. ثانیا با رعایت تشریفات قانونی و آیینی در پاسخ به درخواست اجرای سند خارجی، سوی مقابل، حکم خارجی مخالف ابراز داشته و شرایط و ضوابط شناسایی آن را برابر ماده ۱۶۹ ق.ا.ا.م و مقررات مرتبط دیگر توجیه نماید. در غیر این صورت دادگاه ایرانی نه امکان و ظرفیت جستجو در احکام کشورهای دیگر ناظر بر موضوع سند مورد درخواست اجرا دارد و نه تکلیفی به این امر دارد. در عمل نیز به همین جهت و این که در بیشتر موارد خوانده چنین درخواستی متعهد فرصت آگاهی از درخواست و مراجعه به دادگاه ندارد و یا حداقل در دوره کوتاه رسیدگی دادگاه، امکان گردآوری دلایل و پیوستهای مربوط به حکم مستند خود را ندارد، بنابراین چالش یاد شده دیده نمی شود. - آیین دادرسی در فرآیند اجرای اسناد تنظیم شده خارجی جریان درخواست شناسایی و اجرای اسناد رسمی و اسناد لازم الاجرای خارجی و شیوه رسیدگی به درخواست و ترتیب اتخاذ تصمیم نسبت به آن برابر ماده ۱۷۷ ق.ا.ا.م ناظر بر مواد ۱۷۰ – ۱۷۶ ق.آ.د.م هماهنگ با جریان مشابه نسبت به احکام صادر از دادگاه های خارجی است. همچنین شیوه و ترتیب اجرای سند تنظیم یافته در کشور خارجی همانند احکام خارجی برابر مقررات اجرای احکام مدنی کشورمان صورت می پذیرد و مشمول آیین ها و فرآیندهای مورد عمل نسبت به احکام داخلی است (ماده ۱۷۸ ق.آ.د. م).