امضاء: نکته

۱- اگر میوه را بعد از نمودار شدن آن‌ها یا آشکار شدن صلاح آن‌ها بفروشد، سپس قبل از قبض کردن آن‌ها - که همان تخلیه است به همان صورت که در باب قبض گذشت - آفت آسمانی یا زمینی به آن برسد، از مال بایع آن م. ب.. و ظاهر آن است که غارت و دزدی و مانند این‌ها ملحق به آفت می‌باشند. البته اگر تلف‌کننده شخص معیّنی باشد، خریدار بین اینکه فسخ کند و یا امضا کرده و از تلف‌کننده مطالبه عوض نماید مخیّر است. و اگر تلف بعد از قبض کردن باشد از مال مشتری م. ب. و به بایع رجوع نمی‌کند. ۲- اگر بیماریِ شخص مریض به مرگش متصل شود اشکال و اختلاف است در مانند هبه و وقف و صدقه و ابراء و صلح ب. غ. عوض و مانند این‌ها از تصرفات تبرعی که در مقابل آن عوضی نیست و در آن اضرار به ورثه است؛ و این‌ها به: « منجّزات » تعبیر می‌شود - و اشکال در این است که آیا منجّزات از اصل مال می‌باشد، به این معنی که منجّزات نافذ و مطلقاً صحیح می‌باشند اگرچه از ثلث مالش بیشتر باشد بلکه اگرچه به تمام مالش تعلق پیدا کنند به‌طوری‌که چیزی برای ورثه نماند، یا منجّزات به مقدار ثلث مال نافذ می‌باشند، پس اگر بیشتر از ثلث باشند صحت و نفوذ آن نسبت به زیادی بر ثلث به امضا و قبول ورثه توقف دارد؟ و اقوی اولی است. ۳- اقرار نسبت به مقر در صورتی نافذ است و بر او امضا می‌شود که نسبت به او ضرر داشته باشد، نه نسبت ب. غ. او و نه نسبت به نفعی برای او، پس اگر اقرار کند که شخصی پدر او است، ولی آن شخص نه او را تصدیق کند و نه انکار، اقرارش در وجوب نفقه آن شخص بر اقرارکننده امضا می‌شود، نه در وجوب نفقه او بر مقرله یا در ارث بردن مقر از او. ۴- در وصیت «بودن نوشته‌ای که به خط و امضا یا مهر موصی باشد، درصورتی‌که از قرائن و احوال معلوم شود که به عنوان وصیت بوده است کفایت می‌کند، پس تنفیذ آن واجب است.» ۵- اجازه از وارث امضا و تنفیذ است؛ پس در اجازه، مجرّد رضایت و طیب نفس بدون قول یا فعلی که دلالت بر امضا نمایند، کفایت نمی‌کند. ۶- وصی شدن بچه به تنهایی صحیح نیست و اما در صورت انضمام به کامل اشکالی ندارد، بنا بر این شخص کامل تا زمان بلوغ بچه، مستقلا! تصرف می‌کند، پس هنگامی که بالغ شود از وقت بلوغش با او شریک می‌شود و حق ندارد در مواردی که شخص کامل قبلاً آن را امضا نموده، اعتراض نماید مگر آنچه بر خلاف وصیت میت باشد، که به وصیت او برمی‌گرداند. و اگر بچه بمیرد یا بالغ شود ولی عقلش فاسد باشد، شخص کامل به‌تنهایی به وصیت عمل می‌کند. ۷- ذکر مهر در عقد فی الجمله، و واگذاشتن‌اندازه و تعیین آن به یکی از دو زوج، جایز است، به اینکه مثلاً زوجه می‌گوید: «زوجتک علی ما تحکم - او احکم - من المهر» پس زوج بگوید: «قبلت»؛ پس اگر حکم‌کننده، زوج باشد جایز است که به آنچه که می‌خواهد حکم نماید. و در زیادی و کمی مادامی‌که مالیّت داشته باشد مقدار خاصی‌ معتبر نیست. و اگر زوجه حکم‌کننده باشد، از طرف کمی - مادامی‌که مالیّت داشته باشد - آنچه را که بخواهد معین می‌کند و اما در طرف زیادی، حکم زن در بیشتر از مهر السنه امضا نمی‌شود و مهر السنه پانصد درهم است. ۸- برای قاضی «امضای حکمی که از غیر اهلش صادر شده جایز نیست، خواه از غیر مجتهد باشد یا از غیر عادل و مانند این‌ها؛ اگرچه معلوم باشد که طبق قواعد است، بلکه در صورت بردن مرافعه نزد او یا مطلقاً، نقض آن واجب است. ۹- امضای حکم قاضی اول، برای دومی وقتی جایز است که یا به نحو مشافهه یا تواتر و مانند این‌ها بداند که حکم از قاضی اول صادر شده است و در جواز آن به‌واسطه اقرار محکوم علیه، اشکال است. و مشاهده خط و امضای او و قیام بیّنه بر آن کفایت نمی‌کند. البته اگر بیّنه قائم شود که او حکم به آن نموده است ظاهراً امضای آن جایز است. ۱۰- ظاهر آن است که انفاذ حکم حاکم، از حکم حاکم دومی در آن واقعه، اجنبی می‌باشد؛ زیرا قطع خصومت به حکم اولی حاصل شده است و حاکم دیگر فقط آن را انفاذ و امضا نموده است تا آن‌که ولات و امراء آن را اجرا نمایند و به‌حسب واقعه، اثری برای آن نیست؛ زیرا انفاذ و عدم انفاذ او- بعد از تام بودن موازین قضاوت در اول- مساوی است. و دومی نمی‌تواند در آن واقعه حکم داشته باشد، زیرا علم ندارد و موازین قضاوت نزد او تحقق پیدا نکرده است. ۱۱- جهیزیه که زن به خانه شوهر می‌برد و از شوهر در کاغذی امضا می‌گیرند که در تحویل تو است، آیا این امضا دادن، حق ملکیت برای شوهر ایجاد می‌کند یا خیر؟ یا این‌که فقط این اموال در اختیار او است و باید عوض استهلاک آن را بپردازد؟ بسمه‌تعالی، مجرد امضا موجب ملکیت نمی‌شود و اگر اجازه در تصرف بوده، استهلاک را کسی ضامن نیست. ۱۲- در قباله ازدواج ، ماده ۸ قانون حمایت خانواده، چهارده مورد ذکر شده، که در موقع اجرای عقد یا در ضمن عقد لازم دیگر زوجین شرط می‌کنند که اگر یکی از این چهارده مورد محرز شود، زوجه از طرف زوج، وکیل و وکیل در توکیل غیر است که خود را مطلقه نماید. نوعاً این موارد به زوجین تفهیم می‌شود، ولی بعضاً زوجین بدون تفهیم پای ورقه را که این موارد نوشته شده است امضا می‌کنند. در صورت دوم اگر یکی از این موارد ثابت شود، زوجه می‌تواند خود را مطلقه نماید یا باید موارد چهارده‌گانه به زوجین تفهیم شود؟ بسمه‌تعالی، مجرد امضا و تفهیم موارد کافی نیست و باید در ضمن عقد شرط شود و یا عقد مبنیاً علیه واقع گردد. ۱۳- شخصی درحالی‌که یک دختر داشته، فوت نموده و دختر ایشان هم قبل از خودش فوت کرده است و از آن دختر، دو دختربچه صغیر باقیمانده‌اند؛ هم اکنون برادر این شخصِ فوت شده مدعی است که برادرم در زمان حیات، با من مصالحه خطی امضا کرده که پس از من، ماترک من مال توست؛ آیا بچه‌های صغیر دختر ایشان، از ماترک او سهمی می‌برند یا خیر؟ بسمه‌تعالی، در فرض مرقوم، ارث شخص متوفی، به نوه‌هایش می‌رسد و برادر میت سهمی در آن ندارد. ۱۴- کسی سفته دوستانه می‌دهد امضا کنند و به شخص ثالثی می‌فروشد، بفرمایید چه صورت دارد؟ بسمه‌تعالی، فروش چک و سفته به شخص ثالث به کمتر، ربا و حرام است. آیا مالک شرعاً حق چنین ادعایی را دارد یا خیر؟ منبع: موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۸۴، کتاب البیع، القول فی بیع الثمار علی النخیل والاشجار، مسالة۷، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۵، کتاب الحجر، القول فی المرض، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۵، الاقرار، مسالة۴، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۱۰۱، الوصیة، مسالة۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۱۰۷، الوصیة، مسالة۲۹، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۱۱۰، الوصیة، مسالة۳۹، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۲۲، النکاح، فصل فی المهر، مسالة۱۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۳۷، کتاب القضاء، القول فی صفات القاضی و ما یناسب ذلک، مسالة۱۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۳۸، کتاب القضاء، القول فی صفات القاضی و ما یناسب ذلک، مسالة۱۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۶۴، کتاب القضاء، القول فی کتاب قاض الی قاض، مسالة۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۴۰، استفتائات امام خمینی، ج۹، ص۲۷۲، سؤال۱۰۶۲۷، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۴۰، استفتائات امام خمینی، ج۹، ص۲۸۷، سؤال۱۰۶۵۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۴۰، استفتائات امام خمینی، ج۹، ص۵۲۰، سؤال۱۱۰۷۸، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۴۱، استفتائات امام خمینی، ج۱۰، ص۱۸۶، سؤال۱۱۶۲۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۴۱، استفتائات امام خمینی، ج۱۰، ص۲۲۱، سؤال۱۱۶۸۰، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش