اموال دولتی — از شعبه ۹ دادگاه عمومی حقوقی) شهریار

خاکریزهای نظامی و قورخانه و اسلحه و ذخیره و سفاین جنگی و همچنین اثاثیه و ابنیه و عمارات دولتی و سیمهای تلگرافی و موزه ها و کتابخانه های عمومی و آثار تاریخی و امثال آنها و بالجمله آنچه که از اموال منقوله و غیر منقوله که دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد قابل تملک خصوصی نیست و همچنین است اموالی که موافق مصالح عمومی به ایالت یا ولایت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد. طبق تعریف مندرج در ماده ۲ آیین نامه ی اموال دولتی اصلاحی مورخ ۱۳۷۳/۱۰۸۷)، اموال دولتی اموالی است که توسط وزارتخانه ها، مؤسسات و یا شرکت های دولتی خریداری می شود یا به هر طریق قانونی دیگر به تملک دولت درآمده یا در می آیند. بنا به مراتب بالا، اموال دولتی گرچه متعلق به عموم مردم است لکن در تصرف اختصاصی دولت و نهادهای عمومی است که به اموال مورد بحث مالکیت دارند ولی در غایت برای مصالح یا انتفاعات عمومی به کار میرود. داوری راجع به موضوعات پیمان که مربوط به اموال اعم از مشترکات عمومی یا اموال دولتی است، علی الاصول از قاعده ی درج شده در اصل ۱۳۹ قانون اساسی و ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی پیروی می کند. پس محدودیتهای مربوط به داوری اموال عمومی و دولتی در خصوص پیمان نیز باید لحاظ شود. از شعبه ۹ دادگاه عمومی حقوقی) شهریار در مورد شرط داوری در قرارداد دولتی رایی به ه شرح زیر صادر شده است: در خصوص دادخواست... به طرفیت... به تقاضای صدور حکم به اخذ پایان کار با بررسی اوراق و محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده نظر به این که حسب مفاد قرارداد... به عنوان آیادی ماقبل خواهان حاضر در صورت بروز اختلاف در نجام مفاد قرارداد و حسب مفاد ماده ۱۸ آن به داوری توافق شده و خواهان با واسطه قائم مقام اشخاص مذکور محسوب و حسب مفاد <a class="artref" href="/ماده/ماده-219-a_0815110235865">ماده ۲۱۹ قانون مدنی</a> توافق مذکور در مورد قائم مقام نیز لازم الاتباع م. ب. فلذا دادگاه دعوای مطروحه را به کیفیت حاضر غیر قابل استماع در محاکم دادگستری تشخیص به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع آن را صادر و اعلام میدارد. ما شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در اثر تجدید نظر خواهی خواهان رأی بدوی فوق الذکر را به شرح زیر نقض کرده است: تشریفات رعایت نشده است بنابراین با وارد دانستن اعتراض معترض و نقض دادنامه معترض عنه مستنداً به ماده ۳۵۳ از قانون آیین دادرسی در امور مدنی پرونده جهت رسیدگی در ماهیت به دادگاه محترم نخستین اعاده می گردد. ری صادره قطعی است». همچنین شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در تجدیدنظر خواهی از رأی شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۰۶۱۴ مورخ ۱۳۹۳/۵/۲۸ شعبه ۳۹ دادگاه عمومی (حقوقی) تهران اظهار عقیده کرده که: .... گرچه در ماده ۱۱ قرارداد فی مابین مراجعه به داوری پیش بینی گردیده در داور طرفین نیز دفتر حقوقی امور مالیاتی شهر تهران تعیین گردیده مع الوصف چون اده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی ارجاع دعاوی دولتی و عمومی را (علی الاطلاق) به داوری منوط به تصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی نموده لذا شرط قراردادی مزبور باطل و بلااثر است و ب. ت. ب. این که دادگستری مرجع رسمی تظلم خواهی است به استناد ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه مزبور نقض و مراتب جهت ادامه رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی عودت می گردد...».