اموال متعلق به شهرداری — اموال فاسد شدنی و اموالی که نگهداری

۱ - موضوع حکم مربوط به پرداخت وجه نقد باشد. بنابراین اگر محکوم به تسلیم عین معین ایفای تعهد مالی چون اجرا و تکمیل یک پروژه و یا محکومیت های مالی چون خلع ید و تسلیم مبیع باشد، ماده واحده مرقوم بر آن تسری نمی یابد و شهرداری در اجرای بی درنگ حکم امتیاز و بهانه ای پیشرو ندارد. این شرط در مورد تاخیر در اجرای احکام مالی متوجه دولت و سازمانها و نهادهای دولتی مطابق ماده واحده مصوب ۱۳۶۵ هم جاری است. شهرداری ثابت نماید که در بودجه سال جاری که حکم محکومیت وی صادر شده، ردیف بودجه ای برای پرداخت محکوم به پیش بینی ننموده است. در این مقام شهرداری داد باخته مدعی است و دوایر اجرا بر خلاف رویه موجود نبایستی در آغاز فرض را بر عدم پیش بینی بودجه و محقق بودن امتیاز اجرایی شهرداری قرار دهند. بلکه عملیات اجرا باید نسبت به دارایی شهرداری با شناسایی و معرفی داد برده، سامان یابد. مگر آنکه شهرداری در مقام واکنش برآمده و ادعای عدم پیش بینی محکوم به را در ردیف بودجه مطرح سازد. هر چند مستند پرداخت محکوم به افزون بر احکام دادگاه ها، اسناد و اوراق لازم الاجرای ثبت و دفاتر اسناد رسمی را در برمی گیرد، اما مستند مزبور به معنای عدم اجرای حکم محکومیت علیه شهرداری نیست. اجرای حکم حتمی است. تنها دوره اجرا بنا به ۱ - نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره ۷٫۴۱۰۸ مورخ ۱۳۷۷/۰۶/۰۱: «ب. ت. ب. قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها مصوب ۱۳۶۱/۰۲/۱۴ توقیف اموال و وجوه شهرداری به صرف ابلاغ اجرانیه و دستور داده باشد که در بودجه سال آینده منظور شود موردی برای توقیف اموال شهرداری نیست. واحد اجرا می تواند برای اطلاع از عمل شهرداری نتیجه و گزارش اقدامات انجام شده را از شهرداری بخواهد تا در جریان امر قرار گیرده. ملاحظات حقوقی و اقتصادی در مدت زمانی مشخص به تعویق می افتد. این مدت زمان با تحقق شرایط لازم تا پایان سال بعد (سال بعد از ابلاغ اجرائیه به شهرداری است. - ماده واحده مصوب ۱۳۶۱ تنها شهرداری را برخوردار از تاخیر پرداخت محکوم به مینماید. این امتیاز برای سازمانها و شرکتهای وابسته به شهرداری قابل استفاده نیست. بنابراین در صورت محکومیت سازمانهایی چون نوسازی زیباسازی فناوری اطلاعات و ارتباطات مدیریت حمل و نقل بار و پایانه های مسافربری و ..... بازداشت اموال آنها بدون تاخیر، منعی ندارد. ۲-۲ اموال فاسد شدنی و اموالی که نگهداری آنها نیازمند هزینه سنگین است. معرض فساد و اموالی است که نگهداری آنها هزینه نامتعارف بر دایره اجرا و طرفین اجرا وارد می سازد. در مورد این اموال اصل توقیف و استیفای محکوم به از آن محل منتفی نیست. تنها تشریفات توقیف چون؛ نگهداری و گذر زمان از زمان شناسایی و توقیف تا فروش برطرف می شود. همینطور دیگر تشریفات ضروری چون صورت برداری و ارزیابی (مواد ۶۷ و ۱۳ ق.ا.ا. م) به سرعت معمول و بخشی از حقوق طرفین اجرا اعتراض به نظر ارزیابی) - نظریه ش ۷۵۶۷ مورخ ۱۳۷/۱۰/۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: قانون منع توقیف اموال شهرداری ها مصوب سال