اموال مشمول ماده واحده سال ۱۳۹۱ — بررسی امکان تهاتر دین محکوم له به

۹۲۰ به صراحت ماده واحده سال ۱۳۹۱، اصلاحی ۱۳۸۹ بازداشت وجوه و اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها اعم از اینکه در تصرف شهرداری و یا نزد اشخاصی ثالث و به صورت ضمانت نامه به نام شهرداری باشد.... پیش از سپری شدن مهلتی که پیش بینی شده ممنوع است. پس آنچه مسلم است وجه نقد، مال منقول پیکردار و بی پیکر مال غیر منقول وجوه و اموال شهرداری نزد شخص ثالث و ضمانت نامه بانکی که به نام شهرداری باشد مشمول ماده واحده سال ۱۳۹۱ است. ۹۲۱ بررسی وجوه شهرداری ها در بانک پرسش این است که آیا وجوه متعلق به شهرداری در بانک ها مشمول ماده واحده بوده و بازداشت آنها نیز مانند سایر اموال شهرداری ها باید با رعایت ترتیبات مقرر در ماده واحده انجام شود؟ در پاسخ باید گفت که تا پیش از لازم الاجرا شدن قانون اصلاح قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها مصوب ۱۳۹۱ و الحاق دو تبصره به آن که در تاریخ ۱۳۸۹/۵/۲۷ تصویب گردیده وجوه شهرداری ها در بانک ها مانند وجوه شهرداری ها نزد سایر اشخاص ثالث مشمول ماده واحده، مصوب ۱۳۹۱ بوده و بازداشت آنها در مهلتی که برای شهرداری تعیین شده، ممنوع بود؛ اما در قانون اصلاح ...» یادشده، مصوب ۵/۲۷/۱۳۸۹، بانک ها از متن ماده واحده حذف گردید و در نتیجه از آن پس وجوه شهرداری ها در بانک ها از شمول ماده واحده خارج و در نتیجه بازداشت این وجوه مشمول قواعد عام اجرا بوده و بازداشت آنها چه در اجرای قرار تأمین خواسته، دستور موقت یا حکم قطعی دادگاه منوط به سپری شدن مهلتی که در ماده واحده پیش بینی شده نمی باشد. ۹۲۲ بررسی وجه نقد، طلب یا مال شهرداری نزد محکوم که ب. ت. ب. ماده واحده سال ۱۳۹۱ و اصلاحیه آن مصوب ۱۳۸۹/۵/۲۷ محکوم له پیش از سپری شدن مهلتی که در این قانون برای شهرداری پیش بینی شده نه تنها نمیتواند اموال غیر منقول و نیز وجه نقد و اموال منقول متعلق به شهرداری را که در تصرف شهرداری است بازداشت نماید بلکه حتی نمی تواند با استناد به مواد ۸۷ به بعد ق.ا. ام. نک ش. ۴۰۳ به بعد). وجوه نقد و اموال متعلق به شهرداری را که نزد ثالث است را بازداشت کند؛ البته به استثنای وجوهی که شهر درای در بانک ها دارد. ۹۲۳ پرسش این است که چنانچه شهرداری طلبی از محکوم له داشته باشد و یا مال یا وجهی از شهرداری نزد محکوم له باشد آیا محکوم له می تواند در اجرای حکمی که به سود او صادر شده آن طلب مال یا وجه را از طریق مأمور اجرا نزد خود بازداشت نموده نک ش. ۴۰۸) تا از محل آنها حکمی که له او صادر شده اجرا شود؟ پاسخ آری است زیرا به صراحت ماده واحده طلب مال یا وجهی مشمول این نص قرار می گیرد که نزد اشخاص ثالث باشد و در اینجا منظور از ثالث شخصی غیر از محکوم له است؛ حتی اگر تردید شود که طلب مال یا وجه نقد شهرداری نزد محکوم له توسط خود محکوم له قابل بازداشت است باید به قاعده رجوع شود و آن اجرای فوری رأی است. ۹۲۴. بررسی امکان تهاتر دین محکوم له به شهرداری - پرسش دیگر اینکه چنانچه محکوم له خود به موجب برگ لازم الاجرای دیگری اجراییه دادگاه اجراییه ثبتی یا...) در برابر شهرداری، ملزم به پرداخت وجهی باشد، آیا در اجرای مواد ۹۴) به بعد قانون مدنی می تواند به تهاتر استناد نماید تا در نتیجه تهاتر دین محکوم له به شهرداری و دین شهرداری به او تا اندازه ای که با هم معادله می نمایند به طور تهاتر ساقط شود و در نتیجه اقدام اجرایی شهرداری علیه محکوم له نسبت به بخشی از طلب شهرداری که در اثر تهاتر ساقط شده، ممنوع گردد؟ به این پرسش نیز باید پاسخ آری داده شود زیرا نباید پنداشت که چون بازداشت اموال شهرداری تا پیش از صدور حکم لازم الاجرا و بدون رعایت مهلت مقرر در ماده واحده ممنوع است و طرف مقابل (محکوم له چنین مهلتی ندارد زمان تأدیه دو دین واحد نبوده و از این رو به موجب ماده ۲۹۶ ق.م. تهاتر حاصل نمی شود؛ زیرا هماده واحده سال ۱۳۹۱ زمان تأدیه دین شهرداری را تغییر نمی دهد بلکه توقیف وجوه و اموال شهرداری از طریق اجرا پیش از سپری شدن مهلت را تحت شرایطی ممنوع می کند؛ اما زمان ادای محکوم به تغییر ننموده است و آنچه ممنوع م. ب. بازداشت اموال شهرداری است و بنابراین چون در فرض تهاتر، وصول و ایصال محکوم به مستلزم بازداشت وجوه متعلق به شهرداری نیست، ادای دین شهرداری به طریق تهاتر مجاز است و اگر در این باره تردید شود باید طبق قاعده عمل شود که همان اجرای فوری احکام لازم الاجرا است. ۹۲۵ بررسی امکان بازداشت مازاد مال شهرداری پرسش دیگر اینکه چنانچه برای نمونه شهرداری یکی از اموال خود را وثیقه طلب شخص دیگری قرار داده و یا مالی از شهرداری با لحاظ همین قانون توسط بستانکار دیگری بازداشت شده باشد آیا محکوم له می تواند مازاد آن مال را پیش از سپری شدن مهلت مقرر بازداشت کند؟ به این پرسش نمی توان پاسخ آری داد؛ زیرا مالی که در وثیقه قرار گرفته و یا پیش از آن بازداشت شده است با این اقدامات از مالکیت شهرداری بیرون نرفته و بنابراین متعلق به شهرداری و مشمول ماده واحده سال ۱۳۹۱ است. ۹۶. ب. ت. ب. گونه گونی برگهای لازم الاجرا نک ج ۱، ش. ۲۴ و ۲۵) پرسش این است که چه برگهای لازم الاجرایی مشمول ماده واحده سال ۱۳۹۱ گردیده و آیا موضوع لازم الاجرای برگ هر چه باشد، مشمول این قانون میشود؟ به این دو پرسش در زیر پاسخ داده می شود. ۹۲۷ به موجب ماده واحده سال ۱۳۹۱ بازداشت وجوه و اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها... قبل از صدور حکم قطعی... ممنوع گردیده است؛ اما ب. ت. ب. جمله پایانی ماده واحده مصوب ۱۳۶۱ اصلاحی ۱۳۸۹، که شهرداری را مکلف می نماید وجوه مربوط به ... اوراق اجرایی ثبتی یا اجرای دادگاه ها و مراجع قانونی دیگر را...» نیز ا تنهاتر نقطه در مورد دو دینی حاصل می شود که موضوع آنها از یک جنس باشد با اتحاد زمان و مکان تادیه ولو به اختلاف سبب در محدوده همین ماده واحده پرداخت نماید باید پذیرفت که نه تنها احکام قطعی دادگاه ها و اوراق اجرایی ثبتی و اجراییه دادگاه ها بلکه اوراق اجرایی مراجع قانونی دیگر» نیز مشمول ماده واحده قرار گرفته و بنابراین نمی توان بدون رعایت ترتیب مقرر در ماده واحده یاد شده اموال متعلق به شهرداری را که در ماده واحده تصریح گردیده نک ش. ۹۲۰) به بعد بازداشت نمود. بنابراین برای اجرای برگهای لازم الاجرای زیر، چنانچه موضوع لازم الاجرای آنها موجه باشد، مقررات ماده واحده باید رعایت شود. ۹۲۸ احکام قطعی دادگاه ها برای اجرای احکام قطعی دادگاه ها که محکوم به آن وجه م. ب. ماده واحده باید رعایت شود؛ خواه حکم قطعی از دادگاه نخستین و یا تجدیدنظر و یا از دادگاه های حقوقی و یا نسبت به جنبه حقوقی جرایم از دادگاه های کیفری صادر شده باشد و در هر مورد تفاوتی نمی نماید که دادگاه صادر کننده حکم قطعی دادگاه عمومی باشد و یا در زمره مراجع اختصاصی قرار گیرد؛ در حقیقت به صراحت ماده واحده وجوه مربوط به احکام قطعی و اوراق اجرایی مراجع قانونی دیگر نیز با رعایت سایر شرایط مشمول ماده واحده می باشند. ۹۲۹ قرار تأمین خواسته و دستور موقت برای اجرای قرار تأمین خواسته و دستور موقتی که موضوع آن وجه باشد نیز مقررات ماده واحده باید رعایت شود. بنابراین چنانچه در دعوایی که خواسته آن طلبی است که خواهان از شهرداری دارد، قرار تأمین خواسته صادر شود، در اجرای چنین قراری نیز چون پیش از صدور حکم قطعی است نمی توان بدون رعایت ترتیب مقرر در ماده واحده یاد شده اموال و وجوه متعلق به شهرداری را بازداشت نمود. افزون بر آن چنانچه در چنین دعوایی خواهان برای در امنیت قرار دادن خواسته خود طلبی که از شهرداری دارد و بازداشت اموال شهرداری معادل خواسته در اجرای ماده ۳۱۶ ق. ج، دستور موقت بگیرد نمی تواند آن را نیز بدون رعایت مقررات ماده واحده سال ۱۳۹۱ اجرا کند.