دکترین
امکان سنجی استناد به جهت نامشروع برای ابطال عمل متقلبانه در حقوق ایران (مقاله علمی وزارت علوم)
امکان سنجی استناد به جهت نامشروع برای ابطال عمل متقلبانه در حقوق ایران (مقاله علمی وزارت علوم)
نویسندگان: مصطفی دانش پژوه
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال 17 پاییز و زمستان 1402 شماره 48
چکیده
مسئله تقلب نسبت به قانون و آثار آن در حقوق داخلی و حقوق بین الملل خصوصی، یکی از مباحث چالشی است که به دلیل سکوت قانونگذار، دیدگاه های گوناگونی درباره آن وجود دارد. یکی از دیدگاه ها، بطلان عمل متقلبانه و در نتیجه عدم ترتب آثار منظور بر آن است که برای اثبات دیدگاه خود، به نظریه جهت نامشروع، که به گونه ای در مواد 217 و 218 قانون مدنی انعکاس یافته، استناد کرده است، اما تأملی در موارد یاد شده، این پرسش را پدید می آورد که مفاد این مواد چگونه می توانند مستند ابطال عمل متقلبانه قرار گیرند؟ این مقاله با استفاده از روش تحلیلی و مطالعه تطبیقی و با استمداد از پایگاه فقهی مواد مذکور به این نتیجه رسیده است که ب. ت. ب. تفاوت های اساسی مفهومی و مصداقی میان «جهت نامشروع» و «تقلب نسبت به قانون»، منطقاً نمی توان برای کشف حکم تقلب به این دو ماده استناد کرد. همچنین حتی با فرض استناد نیز دیدگاه بطلان عمل متقلبانه و دیدگاه های دیگر، از این دو ماده قابل استنباط نیستند، بلکه دیدگاه جدید «تعلیق عمل متقلبانه» از این دو ماده مستفاد می شود.
The Feasibility of Citing an Illegitimate Direction to Invalidate a Fraudulent Act in Iran's Law
The issue of fraudulence in the law and its effects, both in domestic law and in private international law, is one of the challenging issues, and due to the silence of the legislator, there are various points of view about it. One of the points of view about the invalidity of the fraudulent act is the result of the lack of the order of the intended effects on it, and to prove his point of view, he has cited the theory of the illegitimate direction, which has been reflected in Articles 217 and 218 of the Civil Code. Investigating these two articles, especially about their jurisprudential base and comparing and matching them with the issue of fraudulence, this article has concluded that, firstly, due to the basic conceptual and factual differences between "illegitimate direction" and "fraudulence against Law", logically, these two articles cannot be cited to discover the decree of fraudulence. Secondly, even if a reference is considered, neither the point of view of nullity of the fraudulent act nor other points of view can be used from these two articles. However, the new point of view of "the suspension of the fraudulent act" is used in these two articles.
موارد مرتبط 28
آرای مرتبط 7
-
رأی
هماستناد
رای شماره 379 مورخ 1401/06/15 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 217 ق.م
-
رأی
هماستناد
مطالبه چک صادر شده با جهت نامشروع
ماده 217 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000826808 مورخ 1403/04/10 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی: شاکی محترم با استناد به ماده 217
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140331390000826808 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری — 1403/04/10
قانون مدنی: شاکی محترم با استناد به ماده 217
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۳۷۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال کل دستورالعمل موضوع مـاده ۱۹ ضوابط بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور با اعمـال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری)
ماده 217 ق.م
-
رأی
هماستناد
مطالبه چک صادر شده با جهت نامشروع
مواد 217 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 501 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه شماره 2043/50/س مورخ 21/2/1385 ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 217 قانون مدنی و نیز اینکه عملی خلاف قانون انجام شده نمیتوان مالکیتی
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/7078 مورخ 1364/12/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 217 ق.م
نشستهای قضایی 2
-
نشست قضایی
هماستناد
تأثیر حقوقی سوءنیت در روابط معاملاتی
ماده 217 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
اعتبار قرارداد ساقط کننده یا محدود کننده مسئولیت قهری که پیش از وقوع خسارت منعقد میگردد.
ماده 217 قانون مدنی
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 217 — قانون مدنی
مواد 217 و 218 قانون مدنی انعکاس یافته
دکترین 17
-
مقاله
هماستناد
اثر وقف بر وضع حقوقی عین موقوفه
مواد 66، 190 و 217 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر وقف بر وضع حقوقی عین موقوفه — پس از وقوع عقد قبض و تصرف
مواد 66، 190 و 217 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت معامله ارزهای دیجیتال و رمزارز در رویه قضایی
مواد 215 و 217 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت معامله ارزهای دیجیتال و رمزارز در رویه قضایی — واقعیت آن است که رویه قضایی در
مواد 215 و 217 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعریف ماده ۱۸۳ ق
مواد 217 و 218 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اولاً ماده ۱۸۳ ق
مواد 217 و 218 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اولاً ماده ۱۸۳ ق
مواد 217 و 218 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ضمانت اجرای قرارداد با جهت نامشروع در حمایت از نظم عمومی سنتی و اقتصادی (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 217 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
به نظر می رسد استخدام عبارت معامله باطل در مواد ۲۱۷ و
مواد 217 و 218 ق م مسامحه در تعبیر است و بهتر بود از عبارت والا توافق مزبور با
-
مقاله
هماستناد
شعبه: ۹۳۰۳۴۹ تاریخ تنظیم: ۱۳۹۳/۱۲/۰۳
ماده 217 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
شعبه: ۹۳۰۳۴۹ تاریخ تنظیم: ۱۳۹۳/۱۲/۰۳ — رئیس شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه
ماده 217 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
شعبه: ۹۳۰۳۴۹ تاریخ تنظیم: ۱۳۹۳/۱۲/۰۳
ماده 217 قانون مدنی سه حالت قابل تصور است: حالت اول
-
مقاله
هماستناد
شعبه: ۹۳۰۳۴۹ تاریخ تنظیم: ۱۳۹۳/۱۲/۰۳
ماده 217 قانون مدنی سه حالت قابل تصور است: حالت اول
-
مقاله
هماستناد
نامشروع بودن جهت معامله — جهت معامله همان انگیزه و هدف اصلی
ماده 217 قانون مدنی در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود
-
مقاله
هماستناد
نامشروع بودن جهت معامله — بر اساس ماده ۲۱۷ قانون مدنی در
ماده 217 قانون مدنی در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود
-
مقاله
هماستناد
مشروعیت جهت معامله
ماده 217 قانون مدنی مورد پیش بینی قرار گرفته است و به موجب آن
-
مقاله
هماستناد
مشروعیت جهت معامله: در حقوق تطبیقی
ماده 217 قانون مدنی ایران هماهنگ می باشد
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
