دکترین
امکان سنجی انتخاب قانون حاکم بر قرارداد منعقده میان اتباع ایرانی در خارج از کشور (مقاله علمی وزارت علوم)
امکان سنجی انتخاب قانون حاکم بر قرارداد منعقده میان اتباع ایرانی در خارج از کشور (مقاله علمی وزارت علوم)
نویسندگان: فرزاد کرمی کلمتی
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق خصوصی دوره 2 پاییز و زمستان 1404 شماره 4
چکیده
برابر ظاهر ماده 968 قانون مدنی، اتباع ایرانی امکان انتخاب قانون حاکم بر قرارداد خود را ندارند. لکن با گذر از ظاهر قانون می توان قائل بر آن شد که گستره ماده 968 درخصوص قراردادهای داخلی است. نتیجه منطقی و تفسیر صحیح مواد 5 و 968 آن است که اولاً؛ ماده 5 حاوی اصل محلی بودن قوانین در روابط بین المللی است. پس، در مقام رفع تعارض قوانین، هرجا که تردید در اجرای قانون ایران یا خارجی باشد اصل، اجرای قانون ایران درباره ساکنان ایران است. ثانیاً؛ قوانین ایران اصولا در داخل مرز های سیاسی کشور اجرا می شود و بر تمام اشخاص و اموال موجود در آن حکومت می کند. ثالثاً؛ قوانین مربوط به نظم عمومی درباره همه ساکنان ایران اجرا می شود و مانع از اجرای قانون خارجی است (همانند قوانین مربوط به احوال شخصیه و اموال واقع در ایران). بنابراین قاعده حل تعارض ایرانی موضوع ماده 968، مستنداً به ماده 5 قانون مدنی صرفاً ناظر بر قراردادهای واقع شده در ایران م. ب. و نسبت به قراردادهای منعقده در خارج از ایران خروج تخصصی دارد. نتیجه آن است که تشخیص قانون حاکم بر قرارداد اتباع ایرانی در خارج از مرزهای کشور تابع قوانین کشوری که قرارداد در آنجا منعقد شده یا قرار است اجرا شود یا بیشترین ارتباط با قرارداد را دارد. امکان انتخاب قانون حاکم بر قرارداد توسط اتباع ایرانی و حدود آن انتخاب بستگی به قوانین آن کشور دارد.
Feasibility of choosing the applicable law to contract between Iranian nationals abroad
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 73
آرای مرتبط 15
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1033 مورخ 1393/06/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه دیه متوفی از شرکت بیمه توسط راننده مقصر به عنوان وارث
قانون مدنی و ماده 5
-
رأی
هماستناد
رای شماره 59 مورخ 1401/01/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی، ماده 5
-
رأی
هماستناد
خوانده در دعوای مربوط به ملک وقفی
قانون مدنی و ماده 5
-
رأی
هماستناد
شرایط درخواست تغییر کاربری املاک واقع در طرح های دولتی
قانون مدنی و ماده 5
-
رأی
هماستناد
تعدیل وجه التزام توسط دادگاه
مواد 5 و 968 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 155 تا 158 مورخ 1400/03/22 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 5
-
رأی
هماستناد
اثر دریافت اجاره بها بر تمدید قرارداد اجاره
قانون مدنی و ماده 5
-
رأی
هماستناد
خوانده در دعوای مربوط به ملک وقفی
قانون مدنی وماده 5
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1404/8/20
ماده 5 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1404/8/27
قانون مدنی، ماده 5
-
رأی
هماستناد
رأی: ✅رای دادگاه صلح
قانون مدنی و مواد 5
-
رأی
هماستناد
رأی: ✅صدور حکم حجر متوفی (1402/04/27)
قانون مدنی و ماده 5
-
رأی
هماستناد
رأی: 🔵 رویه قضایی: فاکتور فروش فاقد امضا نیز میتواند دلیل محکومی
قانون مدنی و مواد 5
-
رأی
هماستناد
اعتبار توافق راجع به محکمه صالح در قراردادهای بین المللی
ماده 968 قانون مدنی
نظریات مشورتی 16
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1697 مورخ 1396/07/23
ماده 5 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/90/4271 مورخ 1390/09/29
ماده 5 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1169 مورخ 1398/11/19
ماده 5 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/4 — 1400/09/20
قانون مدنی و تبصره 4 ماده 5
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1404/476 — 1404/11/11
قانون مدنی و تبصره 4 ماده 5
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 41/2576 مورخ 1345 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 5 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/90/4271 مورخ 1390/09/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعیین مرجع صالح جهت رسیدگی به خواسته مهریه توسط زوجه افغانی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 5 قانون مدنی کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه را در بر می
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/4 مورخ 1400/09/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه 1- فروش و تملک اراضی و املاک موقوفه جز در موارد استثنایی مصرح در قوانین، شرعاً و قانوناً مجاز نیست؛ بناب
قانون مدنی و تبصره 4 ماده 5
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/1697 مورخ 1396/07/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص احوال شخصیه بهاییان با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 5 قانون مدنی کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/3474 مورخ 1377/06/02 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 5 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/7456 مورخ 1382/10/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 5 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/737 مورخ 1403/08/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مدنی و تبصره 4 ماده 5
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/5515 مورخ 1382/07/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 5 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/6714 مورخ 1378/09/23 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص صدور گواهی انحصار وراثت برای تبعه خارجی فوتشده در خارج از ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 968 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/557 مورخ 1379/02/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 968 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/930 مورخ 1386/02/19 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص رسیدگی به دعاوی در دادگاههای ایران و تعارض با مقررات خارجی با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 968، 969 و 971 و 973 ق.م ضروری است
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 968 — قانون مدنی
ماده 968 قانون مدنی
-
استناد
از این صفحه
ماده 5 — قانون مدنی
ماده 5 قانون مدنی صرفا ناظر بر قراردادهای واقع شده در ایران می باشد و نس
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
مراجع صالح در رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی — تثبیت موقعیت دادگاه نخستین به عنوان مرجع
ماده 5 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مراجع صالح در رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی — دادرسی و بر پایه اصول حاکم بر
ماده 5 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مراجع صالح در رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی — دادرسی و بر پایه اصول حاکم بر
ماده 5 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عام نسبی علمی که ملاک سنجش آن نسبت دو چیز نسبت به
ماده 5 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عام افرادی عامی که تک تک افراد خود را شامل شود به
ماده 5 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عام افرادی عامی که تک تک افراد خود را شامل شود به
ماده 5 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در این روش که هدفش پر کردن هرگونه خلاء قانونی است که
ماده 5 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در این روش که هدفش پر کردن هرگونه خلاء قانونی است که
ماده 5 ق.م
-
مقاله
هماستناد
فقدان صلاحیت دادگاه های ایرانی در رسیدگی به اصل دعوا — مناقشه های خانوادگی مربوط به زن و
ماده 968 ق.م
-
مقاله
هماستناد
فقدان صلاحیت دادگاه های ایرانی در رسیدگی به اصل دعوا — ماده ۹۶۸ ق
ماده 968 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — قوانین راجع به اموال و قراردادها ماده
ماده 968 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — در ماده ۹۶۸ ق
ماده 968 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — در ماده ۹۶۸ ق
ماده 968 ق.م
-
مقاله
هماستناد
د قوانین مربوط به اموال و قراردادها تابع قوانین و نظامات داخلی
ماده 968 ق.م
-
مقاله
هماستناد
و مطابق ماده ۹۶۸ ق
ماده 968 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعارض قوانین در مسئولیت مدنی ناشی از رقابت نامشروع در حقوق فرانسه، مقررات روم 2 و حقوق ایران (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 5 قانون مدنی و وحدت ملاک ماده 968 قانون مدنی با تکلف می توان حکم مو
-
مقاله
هماستناد
بیگانه و احکام آن در حقوق ایران
ماده 5 قانون مدنی ما این اصل کلی را اعلام می دارد که: «کلیه سکنه ی ایران
-
مقاله
هماستناد
تحلیل تاثیر جبران زیان بعد از وقوع آن در دیه
ماده 5 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دوم - شرایط صلاحیت ذاتی — این اختلاف اصولاً میان دو دادگاه یا
قانون مدنی و ماده 5
-
مقاله
هماستناد
دوم - شرایط صلاحیت ذاتی — شناسایی و تشخیص صلاحیت ذاتی رسیدگی به
قانون مدنی و ماده 5
-
مقاله
هماستناد
دوم - شرایط صلاحیت ذاتی — شناسایی و تشخیص صلاحیت ذاتی رسیدگی به
قانون مدنی و ماده 5
-
مقاله
هماستناد
دستگاههای اجرایی ماده ۵ ق
ماده 5 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قوانین بین المللی
ماده 5 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
قوانین بین المللی — قانون داخلی یا قانون درون مرزی یا
ماده 5 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
قانون حاکم بر قرارداد در حقوق ایران — مطابق ماده ۹۶ قانون مدنی ایران «تعهدات
ماده 5 قانون مدنی کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین
-
مقاله
هماستناد
قانون حاکم بر قرارداد در حقوق ایران — البته باید یادآوری شود که قاعده ی
ماده 5 قانون مدنی کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین
-
مقاله
هماستناد
قانون حاکم بر قرارداد در حقوق ایران — البته باید یادآوری شود که قاعده ی
ماده 5 قانون مدنی کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین
-
مقاله
هماستناد
تعیین قانون حاکم در قراردادهای فعلی — البته با عنایت به مطالب بالا بعید
ماده 5 قانون مدنی تابع قوانین کشور جمهوری اسلامی ایران هستند و در هر اخت
-
مقاله
هماستناد
تعیین قانون حاکم در قراردادهای فعلی — با وجود این در مورد اشخاص ایرانی
ماده 5 قانون مدنی تابع قوانین کشور جمهوری اسلامی ایران هستند و در هر اخت
-
مقاله
هماستناد
تعیین قانون حاکم در قراردادهای فعلی — با وجود این در مورد اشخاص ایرانی
ماده 5 قانون مدنی تابع قوانین کشور جمهوری اسلامی ایران هستند و در هر اخت
-
مقاله
هماستناد
قانون مدنی ایران: قلمرو مکانی
ماده 5 قانون مدنی · ماده 6 قانون مدنی · ماده 7 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
حکمرانی معقول، منصفانه و با حسن نیت؛ مبنای اعمال حاکمیت دولت و تحدید آزادی قراردادی در تجارت بین الملل (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 968 ق.م در تعیین قانون حاکم بر قرارداد مطرح است یا ماده 477 ق
-
مقاله
هماستناد
ضابطه نزدیکترین ارتباط در قانون حاکم بر معاملات با حق وثیقه (مطالعه تطبیقی در حقوق اتحادیه اروپایی، حقوق آمریکا و حقوق ایران) (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 968 قانون مدنی ایران نیز به نحوی محل انعقاد عقد ملاک قرارگرفته است
-
مقاله
هماستناد
مطالعه تطبیقی تعیین قانون حاکم بر معاملات با حق وثیقه در اموال فکری (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 968 قانون مدنی ایران محل انعقاد عقد ملاک قرارگرفته است
-
مقاله
هماستناد
تحلیلی بر قواعد حل تعارض قوانین رهن حق اختراع و علائم تجاری (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 968 قانون مدنی ذکر شده است
-
مقاله
هماستناد
تأملی بر قانون حاکم بر تعهدات قراردادی عقد بیمه در ایران و ایالات متحده امریکا
ماده 968 قانون مدنی می باشد
-
مقاله
هماستناد
بررسی اصل حاکمیت اراده و نظریه های مربوط به آن در ماده 968 قانون مدنی و ماده 27 قانون داوری تجاری بین المللی
ماده 968 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
چگونگی تعیین قانون حاکم بر قراردادهای اعتبارات اسنادی مطابق مقرره رم یک 2008 و قانون تجارت متحدالشکل آمریکا مصوب 1995 با تأکید بر حقوق ایران (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 968 قانون مدنی را که در حال حاضر منطبق با ضرورت های حقوق تجارت بین ال
-
مقاله
هماستناد
انتخاب قانون حاکم بر قرارداد های تجاری بین المللی بدون انتخاب مرجع حل اختلاف در حقوق ایران
ماده 968 قانون مدنی به عنوان قاعده اصلی برای تعیین قانون حاکم بر تعهدات نا
-
مقاله
هماستناد
ضوابط تعیین قانون حاکم بر تعهدات ناشی از اسناد تجاری (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 968 قانون مدنی تخییری دانسته شود یا این ماده مورد اصلاح قرار گیرد و ع
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
