انتخاب قانون حاکم بر قرارداد های تجاری بین المللی بدون انتخاب مرجع حل اختلاف در حقوق ایران

انتخاب قانون حاکم بر قرارداد های تجاری بین المللی بدون انتخاب مرجع حل اختلاف در حقوق ایران نویسندگان: رضا قهرمانی منبع: فقه و حقوق نوین سال 6 پاییز 1404 شماره 24 چکیده این مقاله به بررسی انتخاب قانون حاکم بر قراردادهای بین المللی بدون تعیین مرجع حل اختلاف در حقوق ایران میپردازد. با گسترش روابط تجاری و پیچیدگیهای مرتبط به آن، حل و فصل منصفانه اختلافات به ویژه در معاملات بینالمللی اهمیت ویژهای پیدا کرده است. در این مقاله، نحوه تعیین قانون حاکم در صورت عدم توافق صریح طرفین بر مرجع حل فصل اختلاف و قوانین داخلی ایران و قانون داوری بینالمللی و همچنین رویههای داوری و قضایی کشورهای مختلف مانند انگلستان، سوئد و سنگاپور تحلیل میشود. نتایج نشان میدهد که در حقوق ایران، <a class="artref" href="/ماده/ماده-968-a_0815110236617">ماده ۹۶۸ قانون مدنی</a> به عنوان قاعده اصلی برای تعیین قانون حاکم بر تعهدات ناشی از عقود مطرح استو در بحث داوری بین المللی ماده 27 قانون داوری تجاری بین المللی حاکم میباشد، اما تفسیرهای مختلفی از این مادتین وجود دارد. اینکه آیا ماده مذکور در قانون مدنی تکمیلی است یا امری آیا دارای مفهوم مخالف م. ب. و یا اینکه قانون داوری آن را نسخ ضمنی کرده یا نه و یا اصلًا توان نسخ آن را دارد یا خیر؟و هم چنین بررسی اجمالی نظریه دپسژ )تعدد قوانین حاکم( در داوری بین المللی ایران که اصول و قواعد حقوقی را به عنوان قانون حاکم معتبر شمرده قابل قبول م. ب. یا خیر؟ تحقیق حاضر به تحلیل مبانی نظری و عملی در تعیین قانون حاکم بر قراردادها در صورت عدم تعیین مرجع حل اختلاف پرداخته که استباط اولیه از قوانین آن م. ب. که این امر در داوری مورد پذیرش و در مراجع قضایی غیرقابل قبول م. ب.. و مقصود دیگر نگارنده مقاله حاضر آن م. ب. که آیا با ارجح دانستن نظریه فوق میتوان از توافق طرفین بر قانون حاکم توافق ضمنی طرفین بر داوری را استنباط نمود یا خیر؟ برای تعیین قانون حاکم در فرض سکوت طرفین معیارهای مختلفی مانند قانون محل انعقاد قرارداد، محل اجرای قرارداد، قانون مقر داوری و قانون حاکم بر قرارداد اصلی میتوانند در این فرآیند موثر باشند. و در نهایت با ارائه پیشنهاداتی برای بهبود وضعیت فعلی و توجه به تجربیات کشورهای مختلف، مقاله تلاش میکند تا راهکارهای کاربردی و مفیدی برای حل این چالشها ارائه دهد. این مقاله نتیجه گیری میکند که با توسعه قوانین داخلی، پیوستن به کنواسیون های مرتبط، ترویج فرهنگ داوری آموزش و تربیت داوران متخصص و استفاده از استانداردهای بینالمللی، میتوان به بهبود وضعیت انتخاب قانون حاکم بر قراردادها در حقوق ایران کمک کرد و نقش موثری در کاهش اختلافات و افزایش اعتماد عمومی به داوری ایفا نمود. Choosing the law governing international commercial contracts without choosing a dispute resolution authority in Iranian law This article examines the choice of law governing international contracts without specifying a dispute resolution authority in Iranian law. With the expansion of commercial relations and the complexities associated with it, fair dispute resolution, especially in international transactions, has gained special importance. In this article, the method of determining the governing law in the absence of an explicit agreement between the parties on the dispute resolution authority and the domestic laws of Iran and international arbitration law, as well as the arbitration and judicial procedures of various countries such as England, Sweden and Singapore, are analyzed. The results show that in Iranian law, Article 968 of the Civil Code is the main rule for determining the law governing obligations arising from contracts, and in the discussion of international arbitration, Article 27 of the International Commercial Arbitration Law is the dominant one, but there are different interpretations of these articles. Whether the aforementioned article in the Civil Code is supplementary or mandatory, whether it has a contrary meaning, or whether the arbitration law has implicitly repealed it or not, or whether it has the ability to repeal it in principle? And also a brief review of the theory of depsage (multiplicity of governing laws) in Iranian international arbitration, which considers legal principles and rules as valid and valid governing law, is it acceptable or not ? The present research has analyzed the theoretical and practical foundations in determining the governing law of contracts in the absence of a dispute resolution authority, which is the initial inference from its laws, which is acceptable in arbitration and unacceptable in judicial authorities. Another purpose of the author of the present article is whether, by considering the above theory as preferable, it is possible to infer the implicit agreement of the parties to arbitration from the agreement of the parties on the governing law ? To determine the governing law in the event of the parties&#39; silence, various criteria such as the law of the place of conclusion of the contract, the place of performance of the contract, the law of the seat of arbitration, and the law governing the main contract can be effective in this process. And finally, by providing suggestions for improving the current situation and paying attention to the experiences of different countries, the article attempts to Provide practical and useful solutions to solve these challenges .