قلمرو قانون در زمان و مکان — در ماده ۹۶۸ ق

ماده ۷ ق م مقرر میدارد: اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود. ۲ قوانین راجع به اموال و قراردادها ماده ۸ ق م مقرر میدارد اموال غیر منقول که اتباع خارجه در ایران طبق عهود تملک کرده یا میکنند از هر جهت تابع قوانین ایران خواهند بود. <a class="artref" href="/ماده/ماده-966-a_0815110236615">ماده ۹۶۶ ق.م</a> نیز مقرر میدارد تصرف و مالکیت و سایر حقوق بر اشیاء منقول و یا غیر منقول تابع قانون مملکتی خواهد بود که آن اشیاء در آنجا واقع میباشند معذلک حمل و نقل شدن شیئی منقول از مملکتی به مملکت دیگر نمی تواند به حقوقی که ممکن است اشخاص مطابق قانون محل وقوع اولی شیئی نسبت به آن تحصیل کرده باشند خالی وارد آورد. در <a class="artref" href="/ماده/ماده-968-a_0815110236617">ماده ۹۶۸ ق.م</a> آمده است: تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است، مگر اینکه متعاقدین اتباع خارجی بوده و آن را صریحاً یا ضمناً تابع قانون دیگری قرار داده باشند. جهت رفع تعارض قوانین در روابط بین المللی انتخاب قانون حاکم از جانب طرفین قرارداد پیش بینی شده است با این قید که انتخاب قانون به منظور آثار ناشی از عقد بوده نه شرایط صحت آن به علاوه هر دو طرف قرارداد خارجی باشند. قوانین مربوط به طرز تنظیم سند به استناد <a class="artref" href="/ماده/ماده-969-a_0815110236618">ماده ۹۶۹ ق.م</a> اسناد از حیث طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود م. ب.. بنابراین در تنظیم سند رسمی باید شرایط شکلی بر اساس قوانین محل رعایت شود در غیر این صورت سند معتبر نخواهد بود. قوانین مربوط به نظم عمومی <a class="artref" href="/ماده/ماده-971-a_0815110236620">ماده ۹۷۱ ق.م</a> مقرر میدارد دعاوی از حیث صلاحیت محاکم و قوانین راجع به اصول محاکمات تابع قانون محلی خواهد بود که در آنجا اقامه می شود. مطرح بودن همان دعوی در محکمه خارجی رافع صلاحیت محکمه ایرانی نخواهد بود. ماده ۳ ق م ا مصوب ۱۳۷۱ مقرر میدارد قوانین جزایی درباره کلیه کسانی که در قلمرو حاکمیت زمینی دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می گردد، مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد. تصریح قانون گاه ممکن است علیرغم اصل حاکمیت قانون در تمامیت قلمرو کشور قانونگذار بنا بر شرایط و اوضاع و احوال برخلاف آن تصریح نماید. چنانکه در ماده ۲۵ قانون روابط مالک و مستأجر ۱۳۳۹ آمده بود این قانون در نقاطی اجراء خواهد شد که تاکنون مشمول آیین نامه تعدیل مال الاجاره بوده و یا وزارت دادگستری لزوم اجرای آن را اعلان نماید و در سایر نقاط روابط موجر و مستأجر بر اساس مقررات و قوانین عمومی خواهد بود.