Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

امکان سنجی جریان خیار در تجارت معاطاتی (مقاله علمی وزارت علوم) درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم) نویسندگان: اسرافیل فرزانه احمد مرتاضی منبع: پژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری سال 3 زمستان 1404 شماره 4 حوزه‌های تخصصی: حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی doi: 10.48308/eclr.2025.238657.1133 شماره صفحات: ۹۳ - ۱۲۲ دریافت مقاله تعداد دانلود : ۴۷ آرشیو آرشیو شماره‌ها: ۱۲ سال ۱۴۰۴ (۴) - پژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری سال 3 زمستان 1404 شماره 4 - پژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری سال 3 پاییز 1404 شماره 3 - پژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری سال 3 تابستان 1404 شماره 2 - پژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری سال 3 بهار 1404 شماره 1 سال ۱۴۰۳ (۴) - پژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری سال 2 زمستان 1403 شماره 4 - پژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری سال 2 پاییز 1403 شماره 3 - پژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری سال 2 تابستان 1403 شماره 2 - پژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری سال 2 بهار 1403 شماره 1 سال ۱۴۰۲ (۴) - پژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری سال اول زمستان 1402 شماره 4 - پژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری سال اول پاییز 1402 شماره 3 - پژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری سال اول تابستان 1402 شماره 2 - پژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری سال اول بهار 1402 شماره 1 چکیده یکی از مسائل فرعی مطرح در باب معاطات، امکان یا عدم امکان جریان خیارات در آن است. در صورتی که قصد متعاطیان از معاطات، مجرد اباحه تصرف باشد، در این صورت از نظر بیشتر اندیشمندان، معاطات اصلاً بیع نیست تا محل جریان خیارات باشد. اما در فرضی که قصد متعاطیان، تملیک و تملک و معامله بوده، ولی در خارج تنها مفید اباحه تصرف باشد، مطابق یک دیدگاه، جریان خیارات به نحو مطلق ممنوع است و طبق نظر دیگر، باید قائل قائل به تفصیل شد؛ بدین نحو که اگر مقصود از جعل خیار، مترتب ساختن اثر فعلی بر عقد باشد، خیار در اینجا جریان پیدا نمی کند، ولی اگر هدف، تمکن صاحب خیار در الغاکردن چیزی باشد که مؤثر در نقل و انتقال است، خیار قابل جریان است. مبنای دیگر اینکه قصد متعاطیان تملیک است و عرفاً و شرعاً نیز معاطات همچون بیع قولی، مفید ملک لازم قلمداد گردد که در این صورت، جریان خیار در معاطات پذیرفته شده گرچه، درخصوص خیار شرط، اقوال مختلفی ارائه گردیده است. به لحاظ حقوقی باید گفت که از اطلاق ماده 339 ق.م به ضمیمه اطلاق ماده 456 ق.م و همچنین با تمسک به ظاهر ماده 193 ق.م نیز می توان قبول همین نظریه، یعنی جریان همه خیارات حتی خیار شرط را در معاطات، از دیدگاه قانون گذار ایران استظهار کرد. بر مبنای نظریه مفید ملک جایز و متزلزل بودن معاطات، سه قول: جریان، عدم جریان و تفصیل بین انواع خیارات اظهار شده است. تحقیق مطلب این است که مطابق همه مبانی مذکور، جریان همه خیارات، حتی خیار شرط، در معاطات امکان پذیر است و در معاطات ایقاعی هم به استثنای برخی از ایقاعات، مثل طلاق که خروج تعبدی دارد، جریان خیارات منعی ندارد. Examining the Possibility of Exercising the Right of Option in Transaction by Conduct One of the minor issues raised regarding transaction by conduct is the possibility of exercising the right of option therein. If the intention of the parties to the transaction by conduct is simply to allow possession, then, according to most jurists, the transaction is not a sale at all and consequently, it is not possible to exercise options thereto. On the other hand, if their intention is owning, possession, and transaction, but the only benefit is the permission to possess; according to one opinion, exercising the right of option is absolutely prohibited, and according to another, a distinction must be made: In this way, if the purpose of including the right of withdrawal is to create an actual effect on the contract, the option will not be valid here, but if the purpose is to enable the option holder to cancel something that is effective in the transfer, the option is valid. Another viewpoint is that if the transactors' intention is ownership transfer and, according to custom and law, transactions such as a verbal sale are considered effective to irrevocable ownership, in this case, the option is accepted, although different opinions have been presented regarding the option of condition. From a legal perspective, it should be stated that from the totality of Article 339 of the Civil Code together with the totality of Article 456 of the Civil Code, likewise, by invoking the appearance of Article 193 of the Civil Code, it is possible to accept the same theory, namely the exercising of all options, even option of condition, in transactions by conduct, from the perspective of the Iranian legislator. Based on the theory that transactions by conduct, give rise to volatile (cancellable) ownership, three propositions have been stated: exercising, non-exercising, and distinction between types of options. This research has proven that, according to all the aforementioned principles, the exercising of all options, even the option of condition, is possible in transaction by conduct, and in unilateral transaction by conduct, with the exception of some unilateral, such as divorce, which involves an obligatory exit, the exercising of options is not prohibited تبلیغات

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 71

آرای مرتبط 33

نشست‌های قضایی 3

مواد مرتبط 2

دکترین 31

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین