Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره 11902 /152 /110 - 8 /9 /1399 مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور گزارش پرونده وحدت رويه قضايي رديف 99 /42 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه و رأي شماره 803 - 18 /9 /1399 به شرح ذيل تنظيم و جهت انتشار ارسال مي گردد. معاون قضايي ديوان عالي كشور – غلامعلي صدقي رأي وحدت رويه شماره 803 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص مرجع رسيدگي به اعتراضات و شكايات از آراء و تصميمات قطعي كميسيون موضوع ماده 100 قانون شهرداري مقدمه جلسه هيأت ‌عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف 99 /43 رأس ساعت 30 :8 روز سه ‌شنبه، مورخ 18 /9 /1399 به ‌رياست حجت‌ الاسلام‌ والمسلمين جناب آقاي سيداحمد مرتضوي مقدّم، رئيس محترم ديوان ‌‌عالي ‌‌كشور و با حضور حجت ‌الاسلام‌ والمسلمين جناب آقاي سيد محسن موسوي، نماينده محترم دادستان ‌كل‌ كشور و با شركت آقايان رؤسا، مستشاران و اعضاي ‌معاون كليه شعب ديوان ‌عالي ‌كشور، در سالن هيأت‌ عمومي تشكيل شد و پس از تلاوت آياتي از كلام الله مجيد و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت‌‌ كننده در خصوص مورد و استماع نظر نماينده محترم دادستان ‌كل‌ كشور كه به ‌ترتيب‌ ذيل منعكس ‌مي ‌گردد، به ‌صدور رأي وحدت‌ رويه ‌قضايي شماره 803 ـ 18 /9 /1399 منتهي گرديد. الف) گزارش پرونده به استحضار مي‌ رساند، مدير كل محترم دفتر حقوقي و امور مجلس سازمان بيمه سلامت ايران، با اعلام اينكه از سوي شعب پانزدهم دادگاه تجديدنظر استان مازندران و سيزدهم دادگاه تجديدنظر استان خراسان رضوي در خصوص صلاحيت محاكم عمومي دادگستري در رسيدگي به اعتراض مراجع دولتي يا عمومي نسبت به آراء كميسيون ماده صد شهرداري و ... آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي كشور نموده است كه گزارش امر به شرح ذيل تقديم مي‌ شود: الف) به حكايت دادنامه شماره 9809971510600203 ـ 22 /2 /1398 شعبه ششم دادگاه عمومي حقوقي ساري، در خصوص دعواي اداره كل بيمه سلامت استان مازندران به طرفيت: 1. شهرداري ساري 2. كميسيون ماده صد شهرداري ساري به خواسته ابطال رأي شماره 9620 ـ 2 /5 /1397 كميسيون بدوي ماده صد شهرداري و رأي مورخ 21 /6 /1397 كميسيون تجديدنظر ماده صد شهرداري ساري، شعبه ياد شده به موجب دادنامه صدرالذكر، حكم بر ابطال آراء موضوع خواسته صادر كرده و ايراد خوانده به صلاحيت دادگاه را با اين استدلال نپذيرفته است: «بر اساس اصول 34، 159، 156 و 173 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، دادگستري به عنوان مرجع عام تظلّم‌ خواهي در رسيدگي به ادعاها و تظلم‌ خواهي اشخاص اعمّ از عمومي و دولتي و آحاد ملت مي ‌باشد و از اين حيث، عدم شمول ماده 10 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري در رسيدگي به اعتراض نهادهاي عمومي و دولتي از آراء كميسيون‌ ماده صد شهرداري مانع رسيدگي دادگاه‌ هاي عمومي و سلب صلاحيت از آنان نمي‌ باشد ...» با تجديدنظرخواهي از اين رأي، شعبه پانزدهم دادگاه تجديدنظر استان مازندران به موجب دادنامه شماره 9809971516801546 - 17 /10 /1398 چنين رأي صادر كرده است: «... اولا،ً هر چند طبق اصل يكصد و پنجاه و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، دادگستري مرجع رسمي و عام رسيدگي به تظلمات و شكايات مي ‌باشد، ولي قانونگذار در ماده 100 قانون شهرداري و تبصره‌ هاي يك و دو ماده صد قانون مذكور رسيدگي به تخلفات اشخاص در خصوص مسائل ساختماني را بر عهده كميسيون ماده صد قرار داده است و در كميسيون ‌هاي ماده صد، يك نفر قاضي به نمايندگي از دادگستري حاضر است و تصميم كميسيون اول ماده صد... در كميسيون ديگر كه كميسيون دوم مي ‌باشد، قابل اعتراض مي ‌باشد و رأي كميسيون دوم قطعي مي ‌باشد. (طبق تبصره 10 ماده صد قانون مذكور) ثانيا،ً ب. ت. ب. صلاحيت كميسيون ماده صد شهرداري‌ ها، دادگستري صلاحيت رسيدگي به موضوعاتي كه در صلاحيت كميسيون‌ هاي تخصصي مي ‌باشد را ندارد و در خصوص چنين موضوعاتي در صورت صلاحيت دادگستري بايستي نصّ صريحي وجود داشته باشد تا دادگاه ‌ها در خصوص موضوع ورود و اقدام به رسيدگي نمايند. ثالثاً، طبق ماده يك قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 22 /9 /1390 مجلس شوراي اسلامي و 25 /3 /1392 مجمع تشخيص مصلحت نظام و اصل 173 از قانون اساسي، رسيدگي به شكايات و تظلّمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران واحدها... در صلاحيت ديوان عدالت اداري مي‌ باشد و طبق بند يك ماده 10 قانون اخيرالذكر... رسيدگي به تظلمات و شكايات و اعتراضات اشخاص حقيقي و اشخاص حقوقي حقوق خصوصي در صلاحيت ديوان عدالت اداري مي ‌باشد و منع شكايت و اعتراضات اشخاص خصوصي حقوق عمومي و ادارات دولتي در ديوان عدالت اداري به اين معني نمي ‌باشد كه امتياز بيشتر به اينگونه اشخاص نسبت به مردم داده شود تا آنها كه نمي ‌توانند در ديوان عدالت اداري طرح شكايت نمايند در دادگستري اقدام به طرح دعوي نمايند. رابعاً، طبق ماده 10 از قانون آيين دادرسي مدني، رسيدگي نخستين به دعاوي، حسب مورد در صلاحيت دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب است، مگر در مواردي كه قانون مرجع ديگري را تعيين كرده باشد كه در خصوص موضوع مورد دعوي، قانونگذار مرجع ديگري تعيين نموده است، بنابراين از صلاحيت دادگاه خارج است. خامسا،ً طبق رأي وحدت رويه شماره 699 ـ 22 /3 /1386 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، صرفاً در خصوص آراء صادره از كميسيون ماده 77 قانون شهرداري ‌ها با اين استدلال كه براي رأي صادره از سوي كميسيون مذكور مرجع تجديدنظر پيش بيني نگرديده است ممكن است كميسيون مذكور مرتكب اشتباه شود و مرجعي جهت رفع اشتباه بايد وجود داشته باشد حق اعتراض نسبت به آراء صادره از كميسيون ماده 77 براي سازمان ‌هاي دولتي استثنائاً در نظر گرفته شده است. لذا ب. ت. ب. مراتب فوق، دادگاه رسيدگي به موضوع را در صلاحيت دادگستري ندانسته و به استناد قسمت اول ماده 358 از قانون آيين دادرسي مدني، حكم بر نقض دادنامه تجديدنظر خواسته صادر مي ‌گردد...» ب) به حكايت دادنامه شماره 9609977579801166 ـ 12 /11 /1396 شعبه شانزدهم دادگاه عمومي حقوقي مشهد، در خصوص دعواي اداره كل بيمه سلامت استان خراسان رضوي به طرفيت: 1. شهرداري مشهد 2. شعبه دوم كميسيون تجديدنظر ماده صد شهرداري مشهد به خواسته ابطال رأي كميسيون تجديدنظر ماده صد شهرداري به شماره 135585 /93 /1 ـ 10 /8 /1393، شعبه ياد شده به موجب دادنامه صدرالذكر، بدون اظهارنظر راجع به صلاحيت، حكم بر ابطال رأي كميسيون در قسمت تغيير كاربري صادر كرده است و شعبه سيزدهم دادگاه تجديدنظر استان خراسان رضوي به موجب دادنامه شماره 9709975133300452 – 20 /4 /1397 رأي بدوي را تأييد و در خصوص ايراد به صلاحيت دادگاه بدوي چنين اظهارنظر كرده است: «... اين ايراد وارد نيست؛ زيرا ديوان عدالت اداري مرجع رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به تصميمات واحدهاي دولتي است و چون اداره بيمه سلامت، سازمان دولتي است در نتيجه ديوان مذكور در اينگونه موارد صلاحيت ندارد و اين ايراد مردود اعلام مي‌شود.» چنانكه ملاحظه مي‌ شود، بين شعبه سيزدهم دادگاه تجديدنظر استان خراسان رضوي و شعبه پانزدهم دادگاه تجديدنظر استان مازندران در خصوص صلاحيت محاكم عمومي دادگستري در رسيدگي به اعتراض مراجع دولتي يا عمومي نسبت به آراء كميسيون‌ ماده صد شهرداري اختلاف در برداشت از قوانين مربوط، به ويژه ماده 100 قانون شهرداري و ماده 10 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري و نيز ماده 10 قانون آيين دادرسي در امور مدني محقّق است. بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط از قانون محقق شده است، لذا در اجراي ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري به منظور ايجاد وحدت رويه قضايي، طرح موضوع در جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور درخواست مي ‌گردد معاون قضايي ديوان عالي كشور در امور هيأت عمومي ـ غلامعلي صدق ب) نظريه نماينده دادستان كل كشور احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رويه قضايي رديف 99 /43 هيأت عمومي ديوان عالي كشور به نمايندگي از دادستان محترم كل كشور به شرح آتي اظهار عقيده مي ‌گردد: 1ـ شعبه محترم پانزدهم دادگاه تجديدنظر استان مازندران با نقض حكم بطلان رأي كميسيون ماده 100 شهرداري صادره از دادگاه بدوي، رسيدگي به موضوع را در صلاحيت دادگاه ندانسته است. اما شعبه محترم سيزدهم دادگاه تجديدنظر استان خراسان رضوي، با تأييد حكم بطلان رأي كميسيون مذكور، رسيدگي به موضوع را در صلاحيت دادگاه دانسته است. 2ـ اولاً: مستفاد از اصل 172 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، منظور از تأسيس ديوان عدالت اداري رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات «مردم» نسبت به تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي و تصميمات و اقدامات مأمورين واحدهاي مذكور در امور راجع به وظايف آنها است. ثانياً: عبارت اشخاص حقيقي يا حقوقي مصرّح در بند الف ماده 10 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 25 /3 /1392 ب. ت. ب. معناي لغوي و عرفي كلمه «مردم» اشخاص حقيقي يا حقوق خصوصي اطلاق مي ‌شود و واحدهاي دولتي از شمول مردم خارج مي‌ باشد. ثالثاً: بر اساس اصل 159 قانون اساسي، مرجع رسمي رسيدگي به تظلمات و شكايات، دادگستري است و اين اصل جز در موارد مسلم كه به موجب قوانين خاص از صلاحيت دادگستري خارج است، حاكم مي ‌باشد. رابعاً: عدم تجويز رسيدگي به اعتراضات واحدهاي دولتي در ديوان عدالت اداري صلاحيت رسيدگي دادگاه ‌هاي عمومي در رسيدگي به دعاوي طرح شده از سوي واحدهاي دولتي مبني بر ابطال آراء قطعي مراجع اختصاصي اداري نمي ‌باشد. خامساً: ديوان عدالت اداري در آراء وحدت رويه متعددي از جمله رأي وحدت رويه به شماره هاي 38 و 39 مورخ 10 /7 /1368 و نيز رأي وحدت رويه به شماره دادنامه 146 مورخ 29 /1 /1374 رسيدگي به شكايات واحدهاي دولتي عليه تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي و مأموران آنها را در صلاحيت ديوان عدالت اداري دانسته است. با ملاحظه رأي وحدت رويه 699 مورخ 23 /3 /1386 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، هر چند رأي مذكور ناظر به كميسيون ماده 77 قانون شهرداري است، ليكن با وحدت ملاك گرفتن و استدلال مطروحه مشمول ساير كميسيون‌ هاي شبه قضايي نيز مي ‌گردد. از طرفي، مرجع عام رسيدگي تظلمات نبايستي استثناء در رسيدگي تظلم‌ خواهي در جايي كه مرجع خاصي وجود ندارد داشته باشد و دولت هم مشمول اين كلمه كلي خواهد بود. اگر مرجع خاصي مانند ديوان عدالت اداري براي عموم و اشخاص حقيقي و حقوقي در نظر گرفته شده و شامل حقوق عمومي و دولت نمي ‌گردد طبق اصل بايستي رفتار گردد. به هر حال، قوه قضائيه نبايستي در صورت اشتباه بودن حكم صادره ساكت باشد و حق اعتراض افراد را سلب نمايد. لذا ب. ت. ب. مراتب فوق، نظريه شعبه شانزدهم دادگاه تجديدنظر استان خراسان رضوي با قوانين جاري منطبق و صحيح به نظر مي‌ رسد. ج) رأي وحدت‌ رويه شماره 803 ـ 18 /9 /1399 هيأت‌ عمومي ديوان ‌عالي ‌كشور مطابق تبصره 10 ماده 100 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي، آراء صادره از كميسيون موضوع اين ماده قابل اعتراض در كميسيون هم‌ عرض است و برابر بند 2 ماده 10 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392 مجمع تشخيص مصلحت نظام، رسيدگي به اعتراضات و شكايات از آراء و تصميمات قطعي كميسيون موضوع ماده 100 قانون شهرداري در صلاحيت ديوان عدالت اداري است. بنا به مراتب و با عنايت به ذيل ماده 10 قانون آيين دادرسي دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، اعتراض اشخاص حقوقي دولتي و عمومي نسبت به آراء كميسيون يادشده در هر حال قابل طرح و رسيدگي در دادگاه‌ هاي عمومي نيست و رأي شعبه پانزدهم دادگاه تجديدنظر استان مازندران كه در نتيجه با اين نظر انطباق دارد به اكثريت آراء صحيح و قانوني تشخيص داده مي‌ شود. اين رأي طبق ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با اصلاحات بعدي، در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور، دادگاه ‌ها و ساير مراجع، اعمّ از قضايي و غير آن لازم‌ الاتباع است. هيأت‌ عمومي ديوان‌ عالي‌ كشور رای وحدت رویه شماره 803 مورخ 1387/11/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 13 بهمن 1387، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعب مختلف دیوان در خصوص پرداخت فوق‌العاده کار با اشعه به دانشجویان دوره دستیاری پرداخت. شعبه اول دیوان با استناد به ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 1368 و آرای هیات عمومی دیوان، حکم به پرداخت فوق‌العاده کار با اشعه به نفع شاکی صادر کرد. در مقابل، شعبه چهارم و سیزدهم به دلیل عدم وجود رابطه استخدامی و شرایط لازم برای دریافت این مزایا، شکایت شاکی را رد کردند. هیات عمومی دیوان با تاکید بر این نکته که مزایای مذکور تنها به مستخدمین سازمان‌ها تعلق دارد و دانشجویان دوره دستیاری مشمول این قانون نمی‌شوند، به این نتیجه رسید که آراء رد شکایت به‌درستی صادر شده و بنابراین، تعمیم مزایای فوق‌العاده به دانشجویان غیرقانونی است. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری لازم‌الاتباع اعلام گردید. شماره دادنامه: 803 کلاسه پرونده: 87/761 شاکی: دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و چهارم و دهم دیوان عدالت اداری گردشکار: الف- شعبه اول دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/1300 موضوع شکایت خانم … به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان اصفهان به خواسته مطالبه فوق‌العاده کار با اشعه در طی دوره دستیاری و خسارات تاخیر پرداخت و هزینه دادرسی به شرح دادنامه شماره 371 مورخ 21/2/1387 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. شاکیه دانشجوی دوره دستیاری رادیولوژی م. ب. و طرف شکایت منکر نوع فعالیت شاکیه از حیث تماس مستمر فیزیکی در ارتباط با منابع مواد اشعه نگردیده است و مشتکی‌عنه علت عدم پرداخت حق اشعه به نامبرده را دانشجو بودن مشارالیها (دانشجوی دوره دستیاری) اعلام داشته در حالی که مستنداً به تبصره 2 ماده 43 قانون استخدام کشوری رای شماره 42 و 43 مورخ 4/2/1379 هیات عمومی دیوان عدالت اداری استحقاق شاکی در دریافت حق الزحمه رزیدنتی محرز است و از طرفی در ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 1368 نیز به طور مطلق بیان گردیده که به افرادی که به طور مستمر به کار با اشعه اشتغال داشته باشند، فوق‌العاده کار با اشعه پرداخت می‌گردد. علیهذا خواسته شاکی در قسمت اول مبنی بر الزام مشتکی‌عنه به پرداخت حق اشعه در طول دوره دستیاری موجه بوده و حکم به ورود آن صادر و اعلام می‌دارد. در خصوص سایر خواسته‌های مطروحه که خارج از مصادیق ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری است قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌دارد. ب- شعبه چهارم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/1308 موضوع شکایت آقای … به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی اصفهان به خواسته مطالبه فوق‌العاده کار با اشعه به شرح دادنامه شماره 769 مورخ 29/4/1387 چنین رای صادر نموده است، فوق‌العاده مورد درخواست صرفاً به شاغلان دستگاههای دولتی تعلق می‌گیرد در حالی که شاکی شاغل نبوده و دانشجوی دوره دستیاری م. ب. ورابطه استخدامی بادانشگاه ندارد، تقاضای ردشکایت را دارند. علیهذا ن. ب. ا. دانشگاه فعالیت و اشتغال شاکی را به کار با اشعه تایید کرده و تصاویر ابلاغهای پیوستی دادخواست نیز حاکی از اشتغال وی م. ب. و با عنایت به اطلاق ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 1368 و آیین‌نامه اجرایی آن و اینکه دادنامه شماره 43 و 42 مورخ 4/2/1379 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقام رفع تعارض از آراء صادره از شعبه دیوان و تعلق و پرداخت حق الزحمه رزیدنتی را تایید نموده است، شکایت شاکی وارد تشخیص لذا به استناد مواد مرقوم و مواد 7 و 14 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 حکم بر الزام دانشگاه به پرداخت فوق‌العاده مورد درخواست از تاریخ استحقاق مطابق سوابق موجود صادر و اعلام می‌گردد. ج- شعبه اول دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/1852 موضوع شکایت آقای … به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان اصفهان به خواسته، مطالبه فوق‌العاده کار با اشعه در طی دوره دستیاری رادیولوژی و خسارت تاخیر پرداخت و هزینه دادرسی به شرح دادنامه شماره 964 مورخ 24/4/1387 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. به موجب ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه پرداخت فوق‌العاده کار با اشعه به افرادی که به طور مستمری به کار با اشعه اشتغال دارند، تجویز گردیده و رای شماره 112 مورخ 7/3/1385 هیات عمومی نیز مبنی بر همین امر است و ب. ت. ب. اینکه شاکی در این مدت مشغول به تحصیل بوده و طبیعتاً به طور مستمر با اشعه سروکار نداشته و دلیلی نیز در این خصوص ارائه نکرده بنابراین شکایت غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می‌گردد. د- شعبه سیزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/1574 موضوع شکایت آقای … به طرفیت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به خواسته ابطال نامه شماره 6497/1م مورخ 23/4/1381 و مطالبه حق اشعه به شرح دادنامه شماره 1877 مورخ 9/9/1383 چنین رای صادر نموده است، و... اما راجع به اصل خواسته شاکی به درخواست حق اشعه مستنبط از قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 18/2/1368 و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب 2/2/1369 هیات وزیران و از جمله ماده 20 قانون مذکور و عنایت به سیاق نگارش آن و عین الفاظ و عبارات آن و روح حاکم به آن، قانون فوق شامل شاغلان رسمی دستگاههای دولتی و خصوصی می‌گردد ب. ت. ب. دفاع خوانده و اینکه شاکی دانشجوی شاغل به تحصیل در دانشگاه بوده و رابطه استخدامی با دانشگاه ندارد و حقوق و مزایا دریافت نمی‌نماید، لذا شکایت شاکی غیر وارد تشخیص حکم به رد آن صادر و اعلام می‌گردد. ه‌-- شعبه دهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/1358 موضوع شکایت آقای … دهنوی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به خواسته، ابطال نامه شماره 2/8450/53/12پ مورخ 25/4/1384 مرکز بهداشت شماره یک اصفهان و بخشنامه 163926/6/ن مورخ 14/10/1383 وزارت بهداشت و حکم به برقراری مزایای ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه به شرح دادنامه شماره 565 مورخ 22/7/1386 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. رسیدگی و اظهارنظر نسبت به درخواست شاکی مبنی بر ابطال بخشنامه فوق‌الذکر خارج از صلاحیت رسیدگی شعبه بوده و در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری است، بنابراین این قسمت از خواسته شاکی قرار عدم صلاحیت این شعبه را به اعتبار صلاحیت هیات عمومی دیوان صادر و اعلام می‌دارد. نسبت به قسمت دیگر از خواسته شاکی مبنی بر ابطال نامه مرکز بهداشت شماره یک اصفهان و برقراری مزایای ماده 20 حفاظت در برابر اشعه در مورد وی صرفنظر از اینکه شاکی دستیار دوره رزیدنتی قلب بوده که فی‌الواقع یک دوره آموزش موقت محسوب می‌گردد و مستنبط از مدلول رای شماره 112 مورخ 7/3/1385 هیات عمومی دیوان فوق‌العاده موضوع ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب سال 1368 به مستخدمینی که به طور مستور به کار با اشعه اشتغال داشته باشند، تجویز گردیده و پرداخت می‌شود و شرایط کاری شاکی در ایام مربوط به دوران دستیاری بیماریهای قلب و عروق با شرایط لازم جهت برخورداری از مزایای مورد بحث متفاوت بوده و بهره‌مندی از آن مزایا را ممکن نمی‌سازد چون بهرتقدیر تا زمانی که اعتبار نامه سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که شاکی به عنوان بخشنامه یاد کرده و تقاضای ابطال آن را نموده‌اند به وسیله مرجع صالحی کان لم یکن گردیده است و درخواست شاکی قابل اجابت نخواهد بود نتیجتاً حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. الف- تعارض در مدلول دادنامه‌های فوق‌الذکر محرز به نظر می‌رسد. ب- مستفاد از مدلول حکم مقرر در ماده20 قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 1368 تعلق مزایای موضوع ماده فوق‌الذکر از جمله فوق‌العاده کار با اشعه به مستخدمین سازمان متبوع آنان به شرط اشتغال مستمر به کار با اشعه م. ب.. بنابراین تعمیم و تسری فوق‌العاده مذکور به دانشجویان دوره دستیاری که واجد شرایط مقرر در ماده مذکور نیستند، جواز قانونی ندارد و دادنامه‌های شماره 964 مورخ 24/4/1387 شعبه اول، شماره 565 مورخ 22/7/1386 شعبه دهم و 1877 مورخ 9/9/1382 شعبه سیزدهم مبنی بر رد شکایت شاکی در این زمینه موافق اصول و موازین قانونی است. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. معاون قضایی دیوان عدالت اداری - رهبرپور رای وحدت‌ رویه شماره 803 مورخ 1399/09/18 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اعتراضات آراء کمیسیون ماده 100 شهرداری مطابق تبصره 10 ماده 100 قانون شهرداری، آراء صادره از کمیسیون موضوع این ماده قابل اعتراض در کمیسیون هم‌عرض است و برابر بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء قطعی کمیسیون ماده 100 شهرداری در صلاحیت دیوان عدالت اداری است. بنابراین اعتراضات واحدهای دولتی و عمومی نسبت به آراء کمیسیون ماده 100 شهرداری، در هر حال قابل طرح و رسیدگی در دادگاه‌های عمومی نیست. جلسه هیات ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 43/99 راس ساعت 8:30 روز سه‌شنبه، مورخ 1399/09/18 به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای … رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای … نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان … و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیات‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رای وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره 803 - 1399/09/18 منتهی گردید. به استحضار می‌رساند، مدیر کل محترم دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان بیمه سلامت ایران، با اعلام اینکه از سوی شعب پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران و سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی در خصوص صلاحیت محاکم عمومی دادگستری در رسیدگی به اعتراض مراجع دولتی یا عمومی نسبت به آراء کمیسیون ماده صد شهرداری و. .. آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح ذیل تقدیم می‌شود: الف) به حکایت دادنامه شماره 9809971510600203 - 1398/02/22 شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی ساری، در خصوص دعوای اداره کل بیمه سلامت استان مازندران به طرفیت: 1. شهرداری ساری 2. کمیسیون ماده صد شهرداری ساری به خواسته ابطال رای شماره 9620 - 1397/05/02 کمیسیون بدوی ماده صد شهرداری و رای مورخ 1397/06/21 کمیسیون تجدیدنظر ماده صد شهرداری ساری، شعبه یاد شده به موجب دادنامه صدرالذکر، حکم بر ابطال آراء موضوع خواسته صادر کرده و ایراد خوانده به صلاحیت دادگاه را با این استدلال نپذیرفته است: «بر اساس اصول 34، 159، 156 و 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دادگستری به عنوان مرجع عام تظلّم‌خواهی در رسیدگی به ادعاها و تظلم‌خواهی اشخاص اعمّ از عمومی و دولتی و آحاد ملت م. ب. و از این حیث، عدم شمول ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اعتراض نهادهای عمومی و دولتی از آراء کمیسیون‌ ماده صد شهرداری مانع رسیدگی دادگاه‌های عمومی و سلب صلاحیت از آنان نمی‌باشد. ..» با تجدیدنظرخواهی از این رای، شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به موجب دادنامه شماره 9809971516801546 - 1398/10/17 چنین رای صادر کرده است: «... اولا،ً هر چند طبق اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دادگستری مرجع رسمی و عام رسیدگی به تظلمات و شکایات می‌باشد، ولی قانونگذار در ماده 100 قانون شهرداری و تبصره‌های یک و دو ماده صد قانون مذکور رسیدگی به تخلفات اشخاص در خصوص مسائل ساختمانی را بر عهده کمیسیون ماده صد قرار داده است و در کمیسیون‌های ماده صد، یک نفر قاضی به نمایندگی از دادگستری حاضر است و تصمیم کمیسیون اول ماده صد... در کمیسیون دیگر که کمیسیون دوم می‌باشد، قابل اعتراض م. ب. و رای کمیسیون دوم قطعی م. ب.. (طبق تبصره 10 ماده صد قانون مذکور) ثانیا،ً ب. ت. ب. صلاحیت کمیسیون ماده صد شهرداری‌ها، دادگستری صلاحیت رسیدگی به موضوعاتی که در صلاحیت کمیسیون‌های تخصصی م. ب. را ندارد و در خصوص چنین موضوعاتی در صورت صلاحیت دادگستری بایستی نصّ صریحی وجود داشته باشد تا دادگاه‌ها در خصوص موضوع ورود و اقدام به رسیدگی نمایند. ثالثاً، طبق ماده یک قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1390/09/22 مجلس شورای اسلامی و 1392/03/25 مجمع تشخیص مصلحت نظام و اصل 173 از قانون اساسی، رسیدگی به شکایات و تظلّمات و اعتراضات مردم نسبت به ماموران واحدها... در صلاحیت دیوان عدالت اداری م. ب. و طبق بند یک ماده 10 قانون اخیرالذکر... رسیدگی به تظلمات و شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی در صلاحیت دیوان عدالت اداری م. ب. و منع شکایت و اعتراضات اشخاص خصوصی حقوق عمومی و ادارات دولتی در دیوان عدالت اداری به این معنی نمی‌باشد که امتیاز بیشتر به اینگونه اشخاص نسبت به مردم داده شود تا آنها که نمی‌توانند در دیوان عدالت اداری طرح شکایت نمایند در دادگستری اقدام به طرح دعوی نمایند. رابعاً، طبق ماده 10 از قانون آیین دادرسی مدنی، رسیدگی نخستین به دعاوی، حسب مورد در صلاحیت دادگاه‌های عمومی و انقلاب است، مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد که در خصوص موضوع مورد دعوی، قانونگذار مرجع دیگری تعیین نموده است، بنابراین از صلاحیت دادگاه خارج است. خامسا،ً طبق رای وحدت رویه شماره 699 - 1386/03/22 هیات عمومی دیوان عالی کشور، صرفاً در خصوص آراء صادره از کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری‌ها با این استدلال که برای رای صادره از سوی کمیسیون مذکور مرجع تجدیدنظر پیش بینی نگردیده است ممکن است کمیسیون مذکور مرتکب اشتباه شود و مرجعی جهت رفع اشتباه باید وجود داشته باشد حق اعتراض نسبت به آراء صادره از کمیسیون ماده 77 برای سازمان‌های دولتی استثنائاً در نظر گرفته شده است. لذا ب. ت. ب. مراتب فوق، دادگاه رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دادگستری ندانسته و به استناد قسمت اول ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی، حکم بر نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته صادر می‌گردد...» ب) به حکایت دادنامه شماره 9609977579801166 - 1396/11/12 شعبه شانزدهم دادگاه عمومی حقوقی مشهد، در خصوص دعوای اداره کل بیمه سلامت استان خراسان رضوی به طرفیت: 1. شهرداری مشهد 2. شعبه دوم کمیسیون تجدیدنظر ماده صد شهرداری مشهد به خواسته ابطال رای کمیسیون تجدیدنظر ماده صد شهرداری به شماره 1355/93/185- 1393/08/10، شعبه یاد شده به موجب دادنامه صدرالذکر، بدون اظهارنظر راجع به صلاحیت، حکم بر ابطال رای کمیسیون در قسمت تغییر کاربری صادر کرده است و شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی به موجب دادنامه شماره 9709975133300452- 1397/04/20 رای بدوی را تایید و در خصوص ایراد به صلاحیت دادگاه بدوی چنین اظهارنظر کرده است: «... این ایراد وارد نیست؛ زیرا دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به تصمیمات واحدهای دولتی است و چون اداره بیمه سلامت، سازمان دولتی است در نتیجه دیوان مذکور در اینگونه موارد صلاحیت ندارد و این ایراد مردود اعلام می‌شود.» بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط از قانون محقق شده است، لذا در اجرای ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد. معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی - غلامعلی صدقی احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف 43/99 هیات عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح آتی اظهار عقیده می‌گردد: 1- شعبه محترم پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران با نقض حکم بطلان رای کمیسیون ماده 100 شهرداری صادره از دادگاه بدوی، رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دادگاه ندانسته است. اما شعبه محترم سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی، با تایید حکم بطلان رای کمیسیون مذکور، رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دادگاه دانسته است. 2- اولاً: مستفاد از اصل 172 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، منظور از تاسیس دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات «مردم» نسبت به تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و تصمیمات و اقدامات مامورین واحدهای مذکور در امور راجع به وظایف آنها است. ثانیاً: عبارت اشخاص حقیقی یا حقوقی مصرّح در بند الف ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392/03/25 ب. ت. ب. معنای لغوی و عرفی کلمه «مردم» اشخاص حقیقی یا حقوق خصوصی اطلاق می‌شود و واحدهای دولتی از شمول مردم خارج م. ب.. ثالثاً: بر اساس اصل 159 قانون اساسی، مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات، دادگستری است و این اصل جز در موارد مسلم که به موجب قوانین خاص از صلاحیت دادگستری خارج است، حاکم م. ب.. خامساً: دیوان عدالت اداری در آراء وحدت رویه متعددی از جمله رای وحدت رویه به شماره های 38 و 39 مورخ 1368/07/10 و نیز رای وحدت رویه به شماره دادنامه 146 مورخ 1374/01/29 رسیدگی به شکایات واحدهای دولتی علیه تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و ماموران آنها را در صلاحیت دیوان عدالت اداری دانسته است. با ملاحظه رای وحدت رویه 699 مورخ 1386/03/23 هیات عمومی دیوان عالی کشور، هر چند رای مذکور ناظر به کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری است، لیکن با وحدت ملاک گرفتن و استدلال مطروحه مشمول سایر کمیسیون‌های شبه قضایی نیز می‌گردد. ج) رای وحدت‌ رویه شماره 803 - 1399/09/18 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور مطابق تبصره 10 ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی، آراء صادره از کمیسیون موضوع این ماده قابل اعتراض در کمیسیون هم‌عرض است و برابر بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 مجمع تشخیص مصلحت نظام، رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداری در صلاحیت دیوان عدالت اداری است. بنا به مراتب و با عنایت به ذیل ماده 10 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، اعتراض اشخاص حقوقی دولتی و عمومی نسبت به آراء کمیسیون یادشده در هر حال قابل طرح و رسیدگی در دادگاه‌های عمومی نیست و رای شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران که در نتیجه با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعمّ از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. هیات‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور امکان سنجی طرح شکایت از سوی اشخاص حقوقی حقوق عمومی در شعب دیوان عدالت اداری؛ تحلیل رأی وحدت رویه قضایی شماره 803 دیوان عالی کشور وحید حیدری سید محمدمهدی غمامی فصلنامه رأی دوره 12 تابستان 1402 شماره 43 حوزه‌های تخصصی حقوق 10.22106/jcr.2024.559926.1423 تعداد دانلود &nbsp:&nbsp - فصلنامه رأی دوره 13 بهار 1403 شماره 46 - فصلنامه رأی دوره 12 زمستان 1402 شماره 45 - فصلنامه رأی دوره 12 پاییز 1402 شماره 44 - فصلنامه رأی دوره 12 بهار 1402 شماره 42 - فصلنامه رأی دوره 11 زمستان 1401 شماره 41 - فصلنامه رأی دوره 11 پاییز 1401 شماره 40 - فصلنامه رأی دوره 11 تابستان 1401 شماره 39 - فصلنامه رأی دوره 11 بهار 1401 شماره 38 - فصلنامه رأی دوره دهم زمستان 1400 شماره 37 - فصلنامه رأی دوره دهم پاییز 1400 شماره 36 - فصلنامه رأی دوره دهم تابستان 1400 شماره 35 - فصلنامه رأی دوره دهم بهار 1400 شماره 34 - فصلنامه رأی دوره نهم زمستان 1399 شماره 33 - فصلنامه رأی دوره نهم پاییز 1399 شماره 32 - فصلنامه رأی دوره نهم تابستان 1399 شماره 31 - فصلنامه رأی دوره نهم بهار 1399 شماره 30 - فصلنامه رأی دوره هشتم بهار 1398 شماره 1 (پیاپی 26) - فصلنامه رأی دوره هفتم زمستان 1397 شماره 4 (پیاپی 25) - فصلنامه رأی دوره هفتم پاییز 1397 شماره 3 (پیاپی 24) - فصلنامه رأی دوره هفتم تابستان 1397 شماره 2 (پیاپی 23) - فصلنامه رأی دوره هفتم بهار 1397 شماره 1 (پیاپی 22) - فصلنامه رأی دوره ششم زمستان 1396 شماره 4 (پیاپی 21) - فصلنامه رأی دوره ششم پاییز 1396 شماره 3 (پیاپی 20) - فصلنامه رأی دوره ششم تابستان 1396 شماره 2 (پیاپی 19) - فصلنامه رأی دوره ششم بهار 1396 شماره 1 (پیاپی 18) - فصلنامه رأی دوره پنجم زمستان 1395 شماره 4 (پیاپی 17) - فصلنامه رأی دوره پنجم پاییز 1395 شماره 3 (پیاپی 16) - فصلنامه رأی دوره پنجم تابستان 1395 شماره 2 (پیاپی 15) - فصلنامه رأی دوره پنجم بهار 1395 شماره 1 (پیاپی 14) - فصلنامه رأی دوره چهارم زمستان 1394 شماره 4 (پیاپی 13) - فصلنامه رأی دوره چهارم پاییز 1394 شماره 3 (پیاپی 12) - فصلنامه رأی دوره چهارم تابستان 1394 شماره 2 (پیاپی 11) - فصلنامه رأی دوره چهارم بهار 1394 شماره 1 (پیاپی 10) - فصلنامه رأی دوره سوم زمستان 1393 شماره 4 (پیاپی 9) - فصلنامه رأی دوره سوم پاییز 1393 شماره 3 (پیاپی 8) - فصلنامه رأی دوره سوم تابستان 1393 شماره 2 (پیاپی 7) - فصلنامه رأی دوره سوم بهار 1393 شماره 1 (پیاپی 6) - فصلنامه رأی دوره دوم زمستان 1392 شماره 4 (پیاپی 5) - فصلنامه رأی دوره دوم پاییز 1392 شماره 3 (پیاپی 4) - فصلنامه رأی دوره دوم تابستان 1392 شماره 2 (پیاپی 3) - فصلنامه رأی دوره دوم بهار 1392 شماره 1 (پیاپی 2) - فصلنامه رأی دوره اول زمستان 1391 شماره 1 با در نظر گرفتن مبنای حمایت از حقوق مردم، بررسی امکان طرح دعوا از سوی اشخاص حقوقی حقوق عمومی و سازمان های دولتی در شعب بدوی دیوان عدالت اداری با امتناع اعتراض از آراء قطعی مراجع تخصّصی از سوی این نهادها در نزد محاکم عمومی دادگستری، مسئله ای است که مقاله حاضر با تحلیل رأی وحدت رویه شماره 803 دیوان عالی کشور، در صدد بررسی آن است. به دیگر عبارت با قبول اینکه در حالت تجدیدنظر یا دعاوی طاری، دستگاه اجرایی این امکان را خواهند داشت که در مقام شاکی قرار بگیرند، آیا نهادهای مزبور در طرح اعتراضات نسبت به آراء مراجع شبه قضایی همچون کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها نیز قابل قبول است؟ با بررسی و تحلیل رأی مشارالیه، به نظر می رسد با در نظر گرفتن راه کارهای تقنینی و قضایی می توان امکان اعتراض از آراء مراجع شبه قضایی را، به رسمیت شناخت. Feasibility of filing a complaint by legal entities of public law in the branches of the Court of Administrative Justice; Analysis of the decision of unity of judicial procedure No. 803 of the Supreme Court Considering the basis of protection of people's rights, examining the possibility of filing lawsuits by public law legal entities and government organizations in the primary branches of the Court of Administrative Justice by refusing to challenge the final decisions of specialized authorities by these institutions before the general courts of justice is an issue that The present article aims to analyze the unanimous decision of the Supreme Court No. 803. In other words, by accepting that in the case of appeals or open lawsuits, the executive body will have the possibility to act as a plaintiff, is it acceptable for these bodies to raise objections against the opinions of quasi-judicial bodies such as the Commission of Article 100 of the Law of Municipalities? By examining and analyzing the decision of the Masharaliyeh, it seems that the possibility of protesting the decisions of quasi-judicial authorities can be recognized by considering legislative and judicial solutions.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 120

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 6

مقرراتِ مرتبط 4

دکترین 27

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین