انتخاب به وسیله دادگاه

ماده ۲۵۸ ق.آ.د.م درباره انتخاب کارشناس اعلام می کند دادگاه باید کارشناس مورد وثوق خود را از بین کسانی که دارای صلاحیت در رشته مربوط به موضوع است انتخاب نماید و در صورت تعدد آنها به قید قرعه انتخاب می شود. در صورت لزوم تعدد کارشناسان، عده منتخبین باید فرد باشد تا در صورت اختلاف نظر نظر اکثریت ملاک عمل قرار گیرد. تبصره اعتبار نظر اکثریت در صورتی است که کارشناسان از نظر تخصص با هم مساوی باشند. در این ماده از ضرورت انتخاب کارشناس رسمی سخنی گفته نشده است، ولی از مفهوم بخش اخیر ماده ۲۶۸ در مورد انتخاب به تراضی و ملاک ماده ۲۲۶ در مورد کارشناس تمیز خط و تکلیف به پذیرش کارشناسی و اجرای دستور دادگاه ماده (۲۶۱) چنین بر می آید که جز به هنگام ضرورت باید کارشناس به قید قرعه از میان کارشناسان رسمی انتخاب شود. تعدد کارشناس حتی در مواردی که اثبات جز با تعدد شاهدان امکان ندارد شرط نیست، اما هیچ مانعی هم وجود ندارد که کارشناسان متعدد باشند، که در این صورت بایستی شمار آنان فرد باشد تا در صورت اختلاف نظر اکثریت احراز شود. تبصره ماده ۲۵۸ نیز تکلیف دادگاه را معین نمیکند و معلوم نیست، اگر حکومت اکثریت معیار تعیین نظر کارشناسان نباشد، چگونه باید به نظر قابل استناد این جمع دست یافت؟