انتظار: انتظار سازنده

درباره آسیب‌شناسی انتظار باید گفت انتظار دوگونه است: انتظار سازنده، تحرک بخش و تعهد آور؛ این نوع انتظار همان‌گونه که گذشت با فضیلت‌ترین عبادت شمرده شده است. در مقابل انتظار ویرانگر، بازدارنده و فلج کننده است؛ در انتظار ویرانگر برداشت این است که ظهور و قیام حضرت قائم (عجّل‌الله‌فرجه‌الشریف) صرفاً ماهیت انفجاری دارد، و از اشاعه ظلم‌ها، تبعیض‌ها، اختناق‌ها و حق‌کشی‌ها ناشی می‌شود، و این انفجار وقتی رخ می‌دهد که اصلاح به نقطه صفر برسد و حق و حقیقت هیچ طرفداری نداشته باشد. بنابراین هر اصلاحی در این جریان محکوم است، چون هر اصلاحی یک نقطه روشن است و تا نقطه روشن باشد دست غیب ظاهر نمی‌شود، پس بهترین کمک به تسریع در امر ظهور و بهترین شکل انتظار، ترویج و اشاعه فساد است. مفهوم این نوع انتظار دست روی دست گذاشتن است و جنبه تحذیری دارد، بالاتر این‌که برخی بر این باورند که باید در اشاعه ظلم و فحشا نیز کوشش کرد. شیعیان در دوره غیبت کبری چه راهی را باید برگزینند؟ سرنوشت جوامع شیعی چگونه و به دست چه کسی تعیین می‌گردد؟ آیا در این دوره گوشه‌گیری، انزوا و کنار ایستادن و عنان امور را رها نمودن و به دست اغیار سپردن تنها راه پیش روی شیعیان است؟ بی‌شک غیبت حضرت حجت (سلام‌الله‌علیه) حکمت و فلسفه خاص خود را دارد و یک مقصود الهی را دنبال می‌کند، و روشن است که خداوند متعال، امت آن ولی غائب را مامور به مسیری برخلاف فلسفه و هدف غیبت نفرموده است. پس راه همان است که قبل از غیبت بود. هر آنچه که دین متوجه انسان می‌داند در زمان غیبت هم وجود دارد. این مجموعه وظایف، زمانی دست‌یافتنی است که شیعیان از تمرکز در رفتار فردی خارج و به امور اجتماعی نیز اهمیت داده و به لوازم حیات اجتماعی پایبند گردند. آیا باید اسلام را رها کنید؟ دیگر اسلام نمی‌خواهیم؟ اسلام فقط برای دویست سال بود؟ و ما با بی‌حالی دست روی دست بگذاریم که هر کاری می‌خواهند بکنند. و ما اگر کارهای آن‌ها را امضا نکنیم، رد نمی‌کنیم. آیا باید این‌طور باشد؟ یا این‌که حکومت لازم است؛ این خاصیت که عبارت از علم به قانون و عدالت باشد، در عده بی‌شماری از فقهای عصر ما موجود است. اگر با هم اجتماع کنند، می‌توانند حکومت عدل عمومی در عالم تشکیل دهند. زیرا اینجا صحبت از مقام نیست، بلکه صحبت از وظیفه است. «ولایت» یعنی حکومت و اداره کشور و اجرای قوانین شرع مقدس ، یک وظیفه سنگین و مهم است؛ نه این‌که برای کسی شأن و مقام غیرعادی به وجود بیاورد و او را از حد انسان عادی بالاتر ببرد. به‌عبارت‌ دیگر، «ولایت» مورد بحث، یعنی حکومت و اجرا و اداره، بر خلاف تصوری که خیلی از افراد دارند، امتیاز نیست بلکه وظیفه‌ای خطیر است. قیم ملت با قیم صغار از لحاظ وظیفه و موقعیت هیچ فرقی ندارد. و اما در امر تقلید ، در صورت امکان باید از اعلم پیروی کرد بنا بر احوط و همچنین در قاضی اعلمیت شرط است علی الاحوط نسبت به کسانی که در آن شهر یا شهرهای نزدیک آن، که بردن دعاوی به آن‌ها موجب حرج نیست. بر همین مطلب گواهی می‌دهد این‌که در پاسخ به استفتاء رئیس دیوان عالی کشور مبنی بر این‌که: «۱. حبس ‌، نفی بلد ، تعطیل محل کسب، منع از ادامه خدمت در ادارات دولتی، جریمه مالی و به‌طور کلی هر تنبیهی که به نظر برسد موجب تنبه و خودداری از ارتکاب جرایم می‌گردد جایز است به‌عنوان تعزیر تعیین شود، یا در تعزیرات به مجازات‌های منصوص باید اکتفا کرد؟» مرقوم فرموده است: «بسمه‌تعالی در تعزیرات شرعیه احتیاط آن است که به مجازات‌های منصوصه اکتفا شود، مگر آن‌که جنبه عمومی داشته باشد. مثل احتکار و گران‌فروشی که با مقررات حکومتی داخل در مساله دوم م. ب.». و در پاسخ به این‌که «۲. برای اداره امور کشور، قوانینی در مجلس تصویب می‌شود، مانند قانون قاچاق، گمرکات و تخلفات رانندگی، قوانین شهرداری، و به‌ طورکلی احکام سلطانیه ، و برای این‌که مردم به این قوانین عمل کنند برای متخلفین مجازات‌هایی در قانون تعیین می‌کنند. آیا این مجازات‌ها از باب تعزیر شرعی است و احکام شرعی تعزیرات از نظر کم و کیف بر این‌ها بار است یا قسم دیگر است و از تعزیرات جدا هستند، و اگر موجب خلاف شرع نباشد باید به آن‌ها عمل کرد؟» می‌فرمایند: «بسمه‌ تعالی‌ در احکام سلطانیه که خارج است از تعزیرات شرعیه، در حکم اوّلی است، متخلفین را به مجازات‌های بازدارنده به امر حاکم یا وکیل او می‌توانند مجازات کنند». منبع: قیام و انقلاب مهدی، ج۱، ص۵۳ · ج۲، ص۳۴۶، نشر انتشارات نشر اسلامی، قم، ۱۳۶۳هش · ج۲۱، ولایت فقیه حکومت اسلامی، ص۵۰ · ج۲۱، ولایت فقیه حکومت اسلامی، ص۳ · ج۲۱، ولایت فقیه حکومت اسلامی، ص۵۱ · ج۴۱، استفتائات امام خمینی ج۱۰، ص۷۷۱، سؤال ۱۲۸۲۸ · ج۲۴، العروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی، ج۱، ص۱۶، الاجتهاد و التقلید، مسالة ۶۸ · ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۴، المقدمة، مسالة ۵ · ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۳۵، کتاب القضاء، القول فی صفات القاضی و ما یناسب ذلک، مسالة ۱ · ج۴۱، استفتائات امام خمینی، ج۱۰، ص۷۳-۷۴، سؤال ۱۱۴۰۰