Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

انتقال به غیر در قانون روابط موجر و مستاجر ١٣۵۶ و ١٣٧۶ در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۵۶، اصل بر عدم انتقال به غیر است، مگر اینکه به صراحت حق انتقال برای مستأجر طی قرارداد اجاره یا قرارداد جداگانه مورد تأکید واقع شود. (ماده ١٠ قانون) با تخلف مستاجر از شرط عدم انتقال، حق فسخ و تخلیه برای موجر ایجاد می گردد. اما در قانون روابط موجر و مستاجر ١٣٧۶ همچون قانون مدنی ، اصل بر وجود حق انتقال به غیر است، مگر اینکه این حق از مستاجر سلب شده باشد.(ماده ۶ قانون روابط موجر و مستاجر ١٣٧۶) انتقال منافع در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ١٣۵۶ در صورت عدم اجازه انتقال به مستاجر تحت شرایطی و در قالب دعوای تجویز انتقال منافع (ماده ١٩ قانون) ممکن است. یادآوری می شود مطابق ماده ١٠ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ١٣۵۶ سکوت در قرارداد نیز در حکم عدم انتقال است و درج جملاتی از قبیل وجود حق انتقال به شرط جلب موافقت مالک در اجاره نامه نیز نمی تواند حق انتقال را برای مستأجر به دنبال داشته باشد. ماده ١٩ قانون در خصوص حالتی که مستاجر با حکم دادگاه قرارداد اجاره را به غیر واگذار می کند، با بیانی رسا مقرر داشته است:«... مستأجر جدید از هر حیث نسبت به تمام شرایط اجاره، قائم مقام مستاجر سابق خواهد بود.» انتقال دهنده علاوه بر واگذاری حقوق، تعهدات قراردادی را نیز تفویض نموده و انتقال گیرنده نیز اجرای آن تعهدات را تقبل نموده است. بنابراین دو اثر مهم عقد اجاره، یکی انتقال حقوق و اختیارات و دیگری تعهدات ناشی از عقد اجاره می باشد. با تحقق قائم مقامی، تمام حقوق موجود در زمان انتقال، از مستاجر سابق به مستأجر جدید منتقل خواهد شد. اثر انتقال قرارداد اجاره این است که مستاجر سابق از تعهداتی که به موجب قرارداد در مقابل موجر داشته است، برائت حاصل خواهد کرد. متقابلاً موجر نیز از تعهداتی که به موجب قرارداد در مقابل مستاجر سابق داشته است، بری خواهد شد و ذمه مستاجر جدید و موجر به طور متقابل در برابر هم مشغول خواهد شد. انتقال منافع در قانون موجر و مستاجر مصوب ١٣٧۶ نیز تحت شرایطی ممکن است. ماده ١۵ آیین نامه اجرایی قانون بر قابل انتقال بودن منفعت عین مستاجره توسط مستاجر بدون نیاز به اذن مالک عین دلالت دارد. طبق این ماده : «مستاجر اماکن تجاری در مدت اجاره چنانچه حق انتقال به غیر از او سلب نشده باشد می‌تواند با اخذ مبلغی به عنوان سرقفلی، مورد اجاره را برای‌‌ همان شغل و در صورتی که منع قانونی وجود نداشته باشد و با قرارداد اجاره منافات نداشته باشد برای مشاغل دیگر، با رعایت سایر شرایط مندرج در اجاره نامه به دیگری منتقل نماید.» رای دادگاه درباره تجویز انتقال منافع در مورد قراردادهای اجاره مشمول قانون سال ۱۳۷۶ (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۸۹۲) حاوی این پیام است: «در صورتی که قرارداد اجاره واحد تجاری مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶ بوده و انتقال منافع به غیر در قرارداد، مشروط به موافقت موجر شده باشد، مستأجر میتواند علیرغم مخالفت موجر با انتقال، با تنقیح مناط از ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶و برای تجویز انتقال منافع به غیر در مراجع دادگستری اقامه دعوا کند.» #حق_کسب_یا_پیشه_یا_تجارت #سرقفلی Add a comment بختیار سید نظامی 1

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین