دوم تفسیر شخصی یا خصوصی که عقاید دانشمندان حقوق است که هر چند الزامی نیست اما از لحاظ معنوی اعتبار و نفوذ زیادی دارد. تفسیر خصوصی یا همان آراء و عقاید دانشمندان و استادان حقوق هر چند مانند تفسیر قانونگذار و دادرس واجد شرایط لازم الاتباع و لازم الاجراء بودن نیست، اما به دلیل اعتبار معنوی به طور غیر مستقیم در قانونگذاری و رویه قضایی و اداری تأثیر می گذارد و با وجود این که این امر هنوز در حقوق ایران جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده، لیکن نقش و تأثیر آن در غالب مبانی و بنیان های حقوقی غیر قابل انکار است. نظریات اندیشمندان حقوق به طور اعم و صاحب نظران حقوق ثبت به طور اخص باعث شده است تا حقوق ثبت به رغم همه دشواری ها تحولات مثبتی را تجربه کند. به گونه ای که در حال حاضر آراء مزبور ضمن پویا ساختن رویه اداری تأثیر خود را در رسیدگی مراجع قضایی به دعاوی و شکایات مربوط به املاک نیز آشکار کرده است. بنابراین عقاید و نظریات استادان و اندیشمندان حقوق اولاً قانونگذار را یاری می دهد تا در وضع قانون، به مبانی و بنیان های اجتماعی و نتایج تصویب و اجرای قانون توجه دقیق تری داشته باشد.
ثانیاً مراجع تصویب آیین نامه ها و مقامات صدور بخشنامه ها را عملاً وادار می سازد تا ضمن مداقه و غور در رویه اداری و تجزیه و تحلیل نارسایی ها در صدد رفع ابهامات و اشکالات و ا حمیتی واقف دکتر احمد علی - حقوق ثبت همان منبع، صفحه ۱۹.
داوید رنه - نظام های بزرگ حقوقی معاصر همان منبع صفحات ۳۸۱ تا ۳۸۳. شایگان دکتر سید علی - حقوق مدنی همان منبع، صفحه ۵۵. ایرادات و نیز اتخاذ روشهای شایسته تر برآیند. این مهم تحولات حقوق ثبت را مطلوب تر می سازد و به آن سرعت بیشتری می بخشد و از اتلاف وقت و صرف بیهوده نیروی انسانی و هدر رفتن منابع مادی و معنوی جداً جلوگیری می کند نمونه هایی از آراء و عقاید دانشمندان و نویسندگان حقوق ثبت به این قرار است (۱) ... به عذر نواقصی که مربوط به دیگران است مانند مجهول المالک بودن قسمتی از ملک مورد تقاضای افراز و رفع آنها که در حیطه و اختیار متقاضی نیست ... نباید افراز متوقف و به تعویق افتد ...
(۲) از ماده ۱۱ قانون ثبت و اصلاحی آن در سال ۱۳۳۷ چنین دانسته می شود که فاصله بین دو آگهی باید ۳۰ روز باشد. یعنی مدت ۱۰ روز مذکور در ماده ۱۱ باید به دو بخش برابر تقسیم گردد ... و ... سابقاً ماده ۳۵۵ قانون مدنی حق خیار به ناقل ملک می داد، لیکن این ماده به وسیله ماده ۱۴۹ قانون ثبت سال ۱۳۵۱ نسخ شده است ...
(۳) می توان چنین نتیجه گرفت که با تصویب ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت مواد ۷۷۷ و ۷۷۹ قانون مدنی در مورد اسناد رسمی رهن) قابلیت اجرایی نداشته یا حداقل محدود شده است.
(۴) ... باید بر آن بود که استثنای متصل در ماده ۴۶ قانون ثبت به این شکل تفسیر شود که مگر این که قانونگذار تشخیص دهد که در مواردی ثبت سند اجباری است. (5) ملک مجهول المالک ملکی است که اظهارنامه آن برگشت نشده یا به عبارتی برای آن اظهارنامه تنظیم و تسلیم نگردیده و به تعبیری قبول تقاضای ثبت نشده است.
نظریات مذکور تنها بخشی اندک از آراء و عقاید فراوان دانشمندان و نویسندگان حقوق ثبت در زمینه های مختلف است و صرف نظر از صحت و سقم آن ها: اولاً از منابع حقوق ثبت به شمار می آیند. ثانیاً بر رویه اداری نیز تاثیر می گذارند.
پس این عقیده که نظریات دانشمندان حقوق در باره ثبت اسناد و املاک هم اندک است و هم غالباً در راستای تحسین مقررات ثبتی است و از بحث در باره مفاد آنها طفره شده است، قابل انتقاد می نماید.
ا حقیقت علی ثبت املاک در ایران همان منبع، صفحه ۲۱۶. جعفری لنگرودی دکتر محمد جعفر حقوق ثبت جلد اول ثبت املاک همان منبع صفحات ۸۸ و ۱۵۵ و .107 نجفی، ایرج - حقوق ثبت ثبت املاک انتشارات نگاه بینه چاپ اول ۱۳۸۶، صفحه ۱۹۰.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 19
آرای مرتبط 6
-
رأی
هماستناد
توصیف وکالت به عنوان معامله با حق استراد
ماده 777 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
توصیف وکالت به عنوان معامله با حق استراد
ماده 777 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ابطال قرارداد رهن و انتقال سهام به دلیل عدم انطباق با ماده 774 قانون مدنی و تایید حکم در تجدیدنظر
ماده 777 قانون مدنی قید شده و آقای ب
-
رأی
هماستناد
ترهین اسناد تجاری ، اوراق بهادار و سهام شرکته
ماده 777 قانون مدنی قید شده و آقای ب
-
رأی
هماستناد
امکان تعیین سود مقطوع در عقود مشارکتی
مواد 777 و 779 و 781 از قانون مدنی به حقوق قانونی خود سطیره بیابد به عبارت دیگر مرتهن حق
-
رأی
هماستناد
رای شماره 200 مورخ 1394/05/28 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
مغایرت آن ها با شرع، اصل 40 قانون اساسی و مواد 777 و 779 قانون مدنی شده است
نشستهای قضایی 2
-
نشست قضایی
هماستناد
تفویض وکالت به شخص ثالث در عقد رهن
ماده 777 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان سنجی اقامه دعوی تقسیم ماترک غیرمنقول قابل تقسیم توسط زوجه
ماده 777 قانون مدنی نیز با توجه به عموم ماده 300 قانون امورحسبی که بیان می
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 777 — قانون مدنی
مواد 777 و 779 قانون مدنی در مورد اسناد رسمی رهن
دکترین 10
-
مقاله
هماستناد
مواد ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰ و ۴۶۳ قانون مدنی — آیا مالک می تواند همزمان با دریافت
ماده 777 قانون مدنی این امر پیش بینی شده است که در ضمن عقد رهن راهن می توا
-
مقاله
هماستناد
مواد ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰ و ۴۶۳ قانون مدنی — در خصوص عقد رهن که یکی از
ماده 777 قانون مدنی این امر پیش بینی شده است که در ضمن عقد رهن راهن می توا
-
مقاله
هماستناد
مواد ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰ و ۴۶۳ قانون مدنی — در خصوص عقد رهن که یکی از
ماده 777 قانون مدنی این امر پیش بینی شده است که در ضمن عقد رهن راهن می توا
-
مقاله
هماستناد
اندیشه های حقوقی — (۲) از ماده ۱۱ قانون ثبت و
مواد 777 و 779 قانون مدنی در مورد اسناد رسمی رهن
-
مقاله
هماستناد
اندیشه های حقوقی — (۳) می توان چنین نتیجه گرفت که
مواد 777 و 779 قانون مدنی در مورد اسناد رسمی رهن
-
مقاله
هماستناد
به نظر می رسد که شرط ضمن عقد به طور مطلق لازم
قانون مدنی ایران ماده 777
-
مقاله
هماستناد
شرط ضمان عین در عقد عاریه که آن را عاریه مضمونه می
قانون مدنی ایران ماده 777
-
مقاله
هماستناد
اقسام شرط (قواعد فقه): شرط ضمن عقود جایز
قانون مدنی ایران، ماده777
-
مقاله
هماستناد
قاعده شروط (قواعد فقه): شروط ضمن عقود جایز
قانون مدنی ایران، ماده777
-
مقاله
هماستناد
ساماندهی نظریه «وکالت معطی حق»؛ با نگاهی به رویه قضایی (مقاله علمی وزارت علوم)
بر اساس ملاک ماده 777 قانون مدنی و مبانی فقهی- حقوقی این ماده
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
