انصراف از درخواست اجرا — در اعمال این حق او می تواند

همان طور که درخواست اجرا و صدور اجرائیه حقی است برای داد برده ذی نفع چه به گونه اعلام کتبی به دایره اجرا و چه به شکل عملی حق مشروع او ۱ - ماده ۱۱ قام: هرگاه در صدور اجرائیه اشتباهی شده باشد. دادگاه می تواند راساً یا به درخواست هر یک از طرفین به اقتضای مورد اجرائیه را ابطال یا تصحیح نماید با عملیات اجرایی را الغاء کند و دستور استرداد مورد اجرا را بدهد. بوده و درخور احترام و پذیرش است. در امتداد عملیات اجرایی ممکن است با پیش آمد رخدادها و رویدادهای گوناگون داد برده از پیگیری اجرا و دریافت نتیجه آن صرف نظر نماید. برای نمونه بر پایه هماهنگی با داد باخته بیرون از نظارت و دخالت عوامل اجرا محکوم به را دریافت نموده باشد یا با دخالت شخص ثالث حقوق خود را بدست آورده باشد و یا به هر روی با سرخوردگی از طولانی شدن عملیات اجرا از ادامه ماجرا پشیمان گردد. به هر دلیل و انگیزه ای انصراف داد برده درخور پذیرش است. آن چه معمول است اینکه در مواردی چون سرخوردگی از عملیات اجرایی و ناامیدی در دسترسی به محکوم به امکان همراهی با دایره اجرا قطع می شود و موضوع مشمول مرور زمان و ماده ۱۶۸ ق.ا.ا.م و یا مواد ۱۰ و ۱۱ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی می گردد. در اعمال این حق او می تواند از طریق ثبت در سامانه مراتب رضایت خ. ن. ب. داد باخته یا درخواست تعطیلی توقف و عدم اجرای حکم را به دایره اجرا اعلام دارد. اظهار مراتب به هرگونه که مفید رضایت و انصراف باشد، پذیرفتنی است. بنابراین اگر داد برده عبارت استرداد درخواست اجرا را بکار ببرد گرچه چنین واکنشی برخلاف دوره دادرسی بند الف، ب و ج ماده ۱۰۸ ق.آ.د. م) در مرحله اجرا شناسایی نشده اما مفید انصراف از اجرا و موجب عدم شکل گیری یا مختومه شدن پرونده اجرایی خواهد بود. در ماده ۲۴ ... ضمن تصریح بر اصل اجرای حتمی رای و استمرار جریان آن در حکم استثناء آمده ... مگر..... با ابراز رسید محکوم له و دائر بر وصول محکوم به یا رضایت کتبی او در تعطیل یا توقیف یا قطع یا تاخیر اجرا. گفتنی است برای انصراف از اجرای حکم گرچه قانونگذار به اعلام کتبی داد برده تصریح نموده و هر چند در رویه قضایی فعلی داد برده ناچار به ثبت مراتب در سیستم الکترونیک و از طریق مبادی قانونی است اما حضور او نزد عوامل اجرا و اعلام شفاهی مراتب انصراف با احراز هویت و انعکاس در صورت مجلس دادگاه یا اجرا فاقد اشکال قانونی است. عدم همکاری دادبرده با دایره اجرا و توقف در فرآیند پیگیری اجرای حکم نشانه انصراف از اجرای حکم نیست. حتا اگر در این خصوص اخطاری به داد برده یا نماینده و وکیل او صادر گردد و آنها پاسخی در همکاری و حضور در فرآیندهای اجرا ندهند، این سکوت و انفعال نمی تواند به منزله انصراف عملی از اجرای حکم باشد. تنها ضمانت اجرای چنین واکنشی اعمال نهاد مرور زمان اجرا خواهد بود. پرسش درخور طرح و بررسی در این دامنه امکان درخواست دوباره برای اجرای حکم برغم انصراف از اجرا هست. اینکه آیا داد برده ذی نفع می تواند پس از درخواست اجرا و سپس انصراف از آن از جمله با اعلام اینکه طرف مقابل تن به حکم داده و محکوم به را در اختیار او گذاشته دگرباره درخواست اجرا نماید؟ آن چه معمول و و شایع است اینکه اولا؛ دادبرده بر پایه درایت و تدبیر بی آن که به حق خویش برسد در رویارویی با طرفی که مدتها درگیر با او در طول دادرسی و پیش از آن بوده، خطا نمی کند، و به اشتباه یا بر مبنای خوش باوری و اعتماد به گفته طرف ادعای دریافت محکوم به نمی کند. ثانیا؛ در صورت اعلام انصراف از اجرا یا اعلام مراتب دریافت محکوم به بی درنگ دادورز پرونده را مختومه می نماید و دیگر پرونده اجرایی مفتوح باقی نخواهد ماند تا عملیات اجرا از سرگرفته شود. در این حال داد برده در فرض محق بودن ناچار به دادخواهی جداگانه میشود. اما به هر روی در فرض جاری بودن پرونده یا امکان جریان دوباره آن در برخی دیدگاه ها با ترسیم معیاری مشخص دو گونه پاسخ ارائه شده است. معیار انتخاب شده عبارت است از تفکیک حکم موضوع اجرا به حکمی که اگر اجرا شده باشد اجرای دوباره آن ممکن نیست (مانند حکم خلع ید و الزام به تنظیم سند رسمی و امکان پذیر است و می توان دوباره بر م. ع. تحمیل نمود (مانند حکم به پرداخت وجه یا هر مال کلی دیگر نتیجه گرفته میشود که در گونه نخست درخواست داد برده باید بررسی شود و با شرایطی برای نمونه استعلام از اداره ثبت اسناد محل دایر بر انتقال یا عدم انتقال ملک موضوع حکم بنام داد برده پذیرفته شود و در گونه دوم با اعلام صریح دادبرده نباید ادعای بعدی او در دادگاه ناظر بر اجرای حکم شنیده شود، اما او می تواند برابر قواعد عام در دادگاه صالح اقامه دعوا نماید. واقع آن است که به دلیل گوناگونی و فراوانی نمونه ها در اجرای حکم مدنی نمی توان با ترسیم یک قاعده کلی از جمله برپایه معیار امکان اجرای دگرباره یا منتفی بودن اجرای دوباره حکم، به این پرسش پاسخ داد و از رویارویی با دادبرده متقاضی اجرا گذر کرد. همچنین واکنش داد باخته و پذیرش یا عدم پذیرش ادعای تازه دادبرده و نیز دلیلی که در این مقام ارائه می دهد، در تصمیم گیری دادگاه مجری حکم تاثیر گذار است. بنابراین بسته به نمونه های اجرا و شرایط ماجرا دادورز باید در کنار واکنش دادگاه مجری حکم دلیل و ا - شمس دکتر … ش ۵۴۷.