انواع دستور موقت عبارت است از — ماده ۳۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی بیان

الف - دستور موقت عادی که برای انجام یا عدم انجام امور عادی صادر میشود و برای صدور چند شرط دارد نخست اخذ تأمین از خواهان دوم اعتبار ۲۰ روزه به درخواست ذی نفع برابر مواد زیر دستور موقت صادر می نماید. ۱. ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی بیان میدارد خواهان می تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است در موارد زیر از دادگاه درخواست تأمین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است.... د - خواهان خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقداً به صندوق دادگستری بپردازد. ... ماده ۳۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی بیان می دارد دادگاه مکلف است برای جبران خسارت احتمالی که از دستور موقت حاصل میشود از خواهان تأمین مناسبی اخذ نماید. در این صورت صدور دستور موقت منوط به سپردن تأمین م. ب.. ماده ۱۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی بیان می دارد؛ تأمین در این قانون عبارت است از توقیف اموال اعم از منقول و غیر منقول ۴. ماده ۳۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی بیان می دارد: دستور موقت ممکن است دایر بر توقیف مال یا انجام عمل و یا منع از امری باشد. ماده ۳۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی بیان میدارد: پس از صدور دستور موقت در صورتی که از قبل ب دستور موقت دعاوی خانواده که بدون اخذ تأمین و بدون تأیید رئیس مزاحمت حوزه قضایی صادر و محدود به د - دستور موقت دایر بر قرار توقیف عملیات اجرایی واحد اجرای مفاد اسناد که خواهان حق دارد از دادگاه درخواست صدور دستور موقت کند. رسمی اقامه دعوا نشده باشد. درخواست کننده باید حداکثر ظرف بیست روز از تاریخ صدور دستور به منظور اثبات دعوای خود به دادگاه صالح مراجعه و دادخواست خود را تقدیم و گواهی آن را به دادگاهی که دستور موقت صادر کرده تسلیم نماید. در غیر این صورت دادگاه صادر کننده دستور موقت به درخواست طرفه از آن رفع اثر خواهد کرد. ا تبصره ۱ ماده ۳۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی بیان می دارد: اجرای دستور موقت مستلزم تأیید رئیس حوزه قضایی م. ب.. ماده ۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ بیان می دارد دادگاه میتواند پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوی به درخواست ی. ا. ط. در اموری از قبیل حضانت نگهداری و ملاقات طفل و نفقه زن و محجور که تعیین تکلیف آنها فوریت دارد بدون اخذ تأمین دستور موقت صادر کند. این دستور بدون نیاز به تأیید رئیس حوزه قضایی قابل اجرا است. چنانچه دادگاه ظرف شش ماه راجع به اصل دعوی اتخاذ تصمیم نکند دستور صادر شده ملغی محسوب و از آن رفع اثر میشود، مگر آنکه دادگاه مطابق این ماده دوباره دستور موقت صادر کند. به درخواست مدعی بعد از گرفتن تامین قرار توقیف عملیات اجرائی را می دهد. ترتیب تأمین موارد فوق از جانب دادگاه صادر میشود. دستور موقت توقف اجرای اقدامات تصمیمات و آرای واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها سازمانها مؤسسات و شرکتهای دولتی و نیز شهرداریها سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها، آرا و تصمیمات قطعی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیونهایی مانند کمیسیون های مالیاتی هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما و کمیسیون موضوع ماده (۱۰۰) قانون شهرداری ها توسط دیوان عدالت اداری صادر میشود. با وصول دستور موقت به اجرای احکام باید بررسی شود که چنانچه دستور موقت مشمول بند (الف) ذکر شده در نکته شماره ۴ است موافقت رئیس حوزه قضایی را داشته باشد. بررسی شود آیا قبل از ابلاغ قابل اجراست و یا بعد از ابلاغ در صورتی که طرز عمل و اقدامات اجرایی و مرجع رسیدگی به آن و به طور کلی آنچه برای اجرای اسناد رسمی لازم است طبق آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷ ریاست قوه قضاییه است و ماده ۱۶۹ این آیین نامه مرجع صالح برای رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی را رئیس ثبت محل تعیین کرده است و در مواردی که ثالث نسبت به مال توقیف شده ادعای حق نماید این امر مانع از مراجعه او به دادگاه صالح و اقامه دعوی برای اثبات حقانیت خود نیست بنابراین رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور که بر این مبنا صادر شده است به اکثریت آراء اعضای حاضر صحیح و قانونی تشخیص داده میشود و طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است. ۱. اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره ۷/۹۶/۳۱۱۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ بیان می دارد: صدور دستور موقت اختیار خاصی است که مقنن به مراجع قضایی اعطا می کند و نیازمند تصریح میباشد، بنابراین چون در خصوص شوراهای حل اختلاف چنین نصی وجود ندارد، قاضی این شورا اختیار صدور آن را ندارد.