انواع سند و تفاوت سندرسمی وعادی

انواع سند و تفاوت سندرسمی وعادی سند، نوشته‌ای است که در مقام دعوا قابل استناد باشد و به زبان ساده‌تر، سند، به نوشته‌ای گفته می‌شود که هم شخص خواهان و هم شخص خوانده برای اثبات ادعای خود در دادگاه از آن استفاده می‌کنند. سند به دو نوع رسمی و عادی تقسیم می‌شود. سند رسمی آن است که توسط ماموران رسمی و در حدود صلاحیت آنان و مطابق قانون تنظیم شود؛ مانند اسنادی که توسط ماموران اداره ثبت اسناد و املاک یا توسط دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌شود. در مقابل سند رسمي، سند عادي قرار دارد که مصاديق و نمونه‌هاي آن در اطراف ما بسيار است. از جمله نمونه‌های اسناد عادی می‌توان به اجاره‌نامه‌هايي كه در بنگاه‌های املاک تنظيم مي‌شود، اشاره کرد. انواع اسناد رسمی اسناد رسمی را می‌توان به انواع مختلف تقسیم کرد: اسناد قانونی: مثل قانون اساسی، قوانین عادی، آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌ها. اسناد اداری: اسنادی است که توسط سازمان‌های اداری کشور، در حدود وظایف و صلاحیتشان تنظیم می‌شود، از قبیل احکام استخدام، دستور پرداخت حقوق و ... اسناد قضایی: مدارکی که توسط مأموران دادگستری، اعم از قضات و کارمندان اداری و نیز ضابطان دادگستری در حدود صلاحیت آنها بر وفق مقررات تنظیم می‌شود. از قبیل احکام دادگاه‌ها، قرار‌ها، صورت‌مجالس تنظیمی مراجع قضایی، گزارش‌های مأموران ابلاغ و احضار و مأموران انتظامی در حدود مسایل قضایی. تفاوت اسناد رسمی و عادی از جهات مختلف، اسناد رسمی با اسناد عادی تفاوت دارد: ۱- سند رسمی، قدرت اجرایی دارد. در حالی که اصل در اسناد عادی، نداشتن قدرت اجرایی است. ۲- تاریخ سند رسمی، هم از لحاظ اصحاب دعوی و هم از نظر اشخاص ثالث، معتبر است. این در حالی است که تاریخ سند عادی، برای اشخاص ثالث مؤثر نیست. ۳- در مورد سند رسمی، فقط ادعای جعل قابل طرح است، در حالی که سند عادی در معرض ادعای جعل بوده و نیز قابل تکذیب (تردید و انکار) است. ۴- سند رسمی، تابع تشریفاتی است که از قبل قانون معین کرده، در حالی که اصل در سند عادی، نبود تشریفات است. ۵- مأمور رسمی دولت در تنظیم سند رسمی، دخالت دارد، در حالی که سند عادی را افراد به هر نحوی که بخواهند، تنظیم می‌کنند. ۶ - صورت مفقود شدن سند رسمی، تهیه رونوشت از آن به سادگی ممکن است اما با گم شدن سند عادی نمی‌‌توان از رونوشت آن به طور کامل استفاده کرد. #سند_رسمی_عادی پرداخت خسارت بعلت تاخیر درتحویل آپارتمان موضوع پیش خرید حسب مندرجات پرونده مذکور در اجرای دستور بازپرس شعبه دهم دادسرای نظامی تهران عملیات ساختمانی متوقف نشده است زیرا متعاقب اعلام شکایت شهردار منطقه ۴ تهران به دادسرای نظامی تهران مبنی بر انجام ساخت و ساز غیرمجاز توسط نیروهای نظامی، بازپرس شعبه دهم دادسری نظامی دستور مورد نظر وکیل واخواه را به دژبان ارتش صادر می‌نماید و دژبان ارتش پس از مراجعه به محل ملاحظه می‌نماید که پروژه در حال ساخت، متعلق به نیروهای نظامی نبوده و مربوط به بنیاد مستضعفان می‌باشد که بدون توقف عملیات ساختمانی مراتب را به بازپرس رسیدگی کننده گزارش می‌نمایند و نهایتاً پرونده منتهی به صدور قرار عدم صلاحیت به محاکم عمومی می‌گردد؛ لذا تأخیر در تحویل آپارتمان موضوع دعوی، ناشی از دستور بازپرس شعبه دهم دادسرای نظامی نمی‌باشد و چون در قرارداد فیمابین متداعیین، شرکت تعهد نموده است که آپارتمان موضوع قرارداد را ظرف سه سال از تاریخ قرارداد با تنظیم صورت مجلس به خریدار تحویل نماید و دلیلی از جانب واخواه مبنی بر انجام تعهد در موعد مقرر ارائه نشده است و مسئولیت شرکت واخواه با عدم حصول نتیجه موضوع قرارداد (تحویل مبیع ظرف سه سال) مفروض می‌باشد. دادگاه بنابه مراتب و اینکه ایراد و اعتراض موجهی که نقض دادنامه واخواسته را ایجاب نماید، به عمل نیامده است، ضمن رد واخواهی واخواه، دادنامه واخواسته را با اصلاح مبلغ ۵۵۳/۰۲۱/۶ ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال حق‌الزحمه کارشناسی و نیز حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه از باب تسبیب، تأیید می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. رأی دادگاه شرکت الف. (سهامی خاص با شماره ثبت ...) از دادنامه مورخ ۳۰/۹/۹۰ محاکی حقوقی تهران که در مقام رسیدگی به واخواهی شرکت مذکور از دادنامه مورخ ۲۳/۹/۸۹ همان شعبه می‌باشد، تجدیدنظرخواهی کرده است. به موجب دادنامه‌های تجدیدنظرخواسته و غیابی صدرالاشعار دعوی و خواسته آقای م.ش. با وکالت آقایان الف. و و. (هر دو نفر) ه. دایر به مطالبه خسارت تاخیر در ایفای تعهد موضوع تحویل واحد آپارتمانی مورد معامله فی مابین متداعين اجابت شده است اساس مندرجات لوایح متعدد و مفصل شرکت تجدیدنظرخواه به تبصره الف ماده ۴ قرارداد متفق عليه اشاره می‌کند که آمده ... در صورت تأخیر ناشی از قصور شرکت در تحویل آپارتمان معادل سالانه ۲۴ درصد مبالغ پردات شده به صورت روز شمار زیان دیر کرد به متقاضی و خریدار (آقای م.ش.) پرداخت گردد ... در حالیکه بنابر مستندات و پیوست‌های دادخواست، خریدار دلیلی که حکایت از قصور شرکت در تحویل با تأخیر ابراز و ارائه نگردیده است. مضافاً به اینکه شرکت تجدیدنظرخواه مواردی را مطرح کرده که این تأخیر ناشی از قصور شرکت نبوده بلکه بر اثر: الف )تصمیمات منعکس در پرونده‌های قضایی ب) و دستورهای صادر شده موجب تعطیلی کار و انجام پروژه بوده ج )و نهایتأ تأخیر مورد ادعا در تحویل آپارتمان حادث شده است. اینک دادگاه از توجه به تمامی اوراق پرونده و اقدامات به عمل آمده از ناحیه دادگاه نخستین ملاحظه می‌کند اینکه تجدیدنظرخواه مدعی تحمل قوه قاهره بوده است، نزد دادگاه بدوی احراز و اثبات نگردیده و در مرحله حاضر هم استدلال و استنادی که موجب نقض و استنباط دادگاه بدوی شود ارائه نشده است. از طرف دیگر اجرا نشدن مندرجات قرارداد از ناحیه هر یک از متعاهدين خود مبین قصور متعهد می‌باشد و از آنجا که تحميل قوه قاهره اثبات و احراز نگردیده است مجازات مقرر در قرارداد لازم می‌شود؛ لذا دادگاه تجدیدنظرخواهی را با بندهای ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی منطبق نمی‌بیند [و] مستنداً به ماده ۳۵۸ همان قانون ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته شده را تأیید می‌کند. این رأی قطعی است.