اهلیت ادای سوگند؛ ارتباط سوگند با شخصیت

شباهت اثر سوگند و اقرار در اسقاط دعوا سبب شده است که قانونگذار اهلیت ادای سوگند را تابع اهلیت اقرار کند. ماده ۱۳۲۹ ق.م. در این باره اعلام می کند قسم به کسی متوجه می گردد که اگر اقرار کند اقرارش نافذ باشد پس باید گفت کسی اهلیت سوگند خوردن دارد که بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد. بنابراین، سوگند صغیر و مجنون در حال دیوانگی و غیر قاصد و مکره مؤثر نیست . سوگند نیز از اموری است که به شخصیت و اعتقاد و ایمان شخص بستگی دارد. به همین جهت ولی یا قیم محجور نمی تواند به نمایندگی او سوگند یاد کند و قسم متوجه او نمی شود. ماده ۱۳۳۷ ق.م. درباره این وابستگی مقرر می دارد: مدعی یا مدعی علیه در دو ماده قبل، در صورتی می تواند تقاضای قسم از طرف دیگر نماید که عمل یا موضوع دعوا منتسب به شخص آن طرف باشد. بنابراین در دعاوی بر صغیر و مجنون نمی توان قسم را بر ولی یا وصی یا قیم متوجه کرد، مگر نسبت به اعمال صادره از ۱. ر.ک. ج ۱، ش ۱۲۵. شخص آنها، آن هم مادامی که به ولایت یا وصایت یا قیمومت باقی هستند و ادا کننده آن از اقرار در قانون آیین دادرسی مدنی فاصله می گرفت: اقرار قابل توکیل بود و در دعوا باید به اختیار وکیل تصریح می شد ولی سوگند قابل توکیل نبود بند از ماده (۶۲) و وکیل نمی توانست به جای موکل قسم یاد کند ماده ۱۳۳۰ ق.م.). ولی در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۹، اقرار نیز مانند سوگند قابل توکیل نیست و این تحول گامی در راه نزدیکی و مشابهت این دو نهاد محسوب می شود. با وجود این از وابستگی سوگند به شخصیت طرف دعوا و اثر قاطعی که در فصل خصومت دارد نباید چنین نتیجه گرفت که درخواست سوگند نیز نیابت پذیر نیست و شخص خواهان یا خوانده باید از دادگاه تقاضا کند. قانون مدنی برای دفع همین توهم اعلام میکند تقاضای قسم قابل توکیل است و وکیل در دعوا می تواند طرف را قسم دهد.....