اوصاف و اصول حاکم بر اسناد تجاری — اصل استقلال امضاها یعنی هر امضایی باید

در واقع در اسناد تجاری تعهد امضا کننده سند تجاری در برابر دارنده سند مستقل از می گردد و وصف تجریدی به خود میگیرد. برای مثال اگر چک یا سفته به شخص ثالث منتقل شود، اما معامله منشاء یا اولیه باطل یا فسخ گردد صادر کننده نمی تواند در مقابل شخص ثالث با حسن نیت به این انحلال یا بطلان استناد کرده و درخواست استرداد لاشه چک را از شخص ثالث داشته باشد. نکته قابل ذکر اینکه از این وصف دو نتیجه استنباط می شود؛ یکی اماره مدیونیت صادر کننده سند تجاری و دیگری اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات که جداگانه به همراه استثنائات آن بررسی می شود. هر چند وصف تجریدی بودن اسناد تجاری و اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات گاهاً به یک معنا به کار می روند. ۲-۵- وصف تنجیزی اسناد تجاری ب. ت. ب. اینکه سند تجاری قابلیت گردش دارد و از آنجا که نباید در سرعت گردش آن خلل یا مشکلی ایجاد شود به همین منظور نباید به صورت مشروط یا معلق صادر گردد، بلکه دستور پرداخت باید بدون قید و شرط و منجز باشد. بر اساس ماده ۳ قانون صدور چک بانک ها به شروط مندرج در چک ترتیب اثر نمی دهند و در صورت محل داشتن چک وجه آن را به دارنده می پردازند. این وصف استثنائاتی دارد که متعاقباً به آن می پردازیم. (یعنی بین طرفین و بعضاً دیگران مؤثر است، ولی بانکها به این شروط اختلاف موضوع باید از طریق دادگاه حل و فصل شود. ۳-۵- اصل استقلال امضاها یعنی هر امضایی باید مستقل از سایر امضائات در نظر گرفته شود، به طوری که بطلان یک امضا به امضاهای دیگر سرایت نمی کند و اشخاصی که امضای آنها اصالت دارد مسئول پرداخت وجه تجاری اند. -۴- اصل اشتغال ذمه یا اصل مدیونیت یعنی اگر کسی چک یا سفته ای در وجه دیگری صادر کند، اصل بر این است که وی مدیون آن شخص بوده است. بنابراین، صرف صدور یا ظهر نویسی سند تجاری ظهور بر بدهکاری صادر کننده یا ظهر نویس دارد، مگر اینکه خلاف آن به اثبات برسد. برای مثال امانی یا تضمینی یا مشروط بودن ثابت شود. صدور چک لزوماً مستلزم وجود قرارداد یا توافق خاصی نیست و ممکن است صرفاً به واسطه عشق علاقه یا بدون دلیل مشخصی صادر و به دارنده تحویل گردد. از این رو، دادگاه نمی تواند از خواهان درخواست نماید که طلبکار بودن خود را اثبات کند. در این موارد، صادر کننده چک خوانده به عنوان مدعی شناخته میشود و موظف است چرایی صدور سند تجاری و عدم مدیونیت خ. ر. ب. اثبات برساند. در غیر این صورت اگر از دارنده چک انتظار اثبات طلبکاری داشته باشیم نظام حقوقی مرتبط با چک دچار اختلال خواهد شد و نظم موجود در این حوزه از بین می رود. مگر چکهای امانی یا ضمانتی که دارنده سند تجاری مدعی محسوب میشود. در این رابطه در ادامه بیشتر توضیح خواهیم داد. -۵ وصف تضامنی در اسناد تجاری این وصف از ماده ۲۴۹ قانون تجارت برداشت می شود. یعنی کلیه متعهدین سند تجاری با هم در مقابل دارنده سند تجاری مسئولیت تضامنی دارند. برخلاف اسناد دیگر که اصل بر تساوی مسئولیت است. نکته ۱ اگر چک توسط دو نفر صادر شده باشد به عبارتی دوامضائه یا بیشتر باشد در این فرض این دو نفر در مقابل دارنده چک مسئولیت مشترک یا نسبی دارند، نه تضامنی زیرا مسئولیت تضامنی جایی است که صدور سند تجاری یا ظهر نویسی به صورت طولی انجام شده باشد، نه عرضی اما مجموع این دو نفر که در حکم صادر کننده واحد هستند با سایر مسئولین سند تجاری در مقابل دارنده، مسئولیت تضامنی دارند. لازم به توضیح است در این باره قانون حکم صریحی ندارد. برخی ها بر اساس عموم و اطلاق ماده ۲۴۹ قانون تجارت نظر مخالف دارند. نکته وراث صادر کننده یا ظهر نویس سند تجاری نیز در مقابل دارنده مسئولیت نسبی به نسبت سهم الارث دارند. نکته ۳ دامنه مسئولیت ضامن مسئولیت ضامن منوط و وابسته به مسئولیت کسی است که از وی ضمانت کرده است. اگر مسئولیت مضمون عنه کسی که از وی ضمانت شده) از بین برود ضامن نیز مسئول نیست. -۶- قابلیت نقل و انتقال: برخلاف دیگر اسناد اسناد تجاری آزادانه قابلیت نقل و انتقال دارند و اصل سرعت و سهولت این اصل را توجیه میکند ماده ۳۱۲) قانون تجارت.