اول سال ۱۳۸۶، تهران، صص ۵۷ و ۵۸ — آنچه که در مطالب بالا از حیث

کشور: «قرارداد عادی مورخ ۱۳۷۵/۶۱۶ دلالتی بر وقوع عقد بیع به نحو قانونی ندارد زیرا: اولاً به موجب مندرجات قرارداد مذکور مقرر شده در صورت موافقت با انتقال و فقدان موانع شرعی و قانونی معامله قطعی در دفتر خانه انجام پذیرد، یعنی قطعیت معامله موکور به حضور در دفترخانه و موافقت با انتقال شده است بنابراین به موجب قرارداد مزبور انتقالی صورت نگرفته است. ثانیاً قرار شده ثمن معامله در دفترخانه پرداخت گردد ولی تاریخ تنظیم سند مشخص نشده و در نتیجه برای تأدیه بهای مورد معامله موعدی نیز تعیین نشده است به علاوه تراضی طرفیت در مورد ارزیابی مجدد نمایانگر این است که طرفین از قیمت مقید در قرارداد عدول کرده و به لحاظ عدم توافق در ثمن معامله انجام آن را رها کرده اند. بنا به مراتب و ب. ت. ب. اینکه آقای … ... صرفاً ۵/۵ دانگ مشاع سهم مالکانه خود را در تاریخ تنظیم سند پس از سپری شدن چند سال بعد از تنظیم قولنامه مورد بحث چنین مستفاد می شود که اصحاب نظر موافق است منطبق با قانون تشخیص و ابرام می شود. به نقل از مذاکرات و آراء هیأت عمومی دیوان عالی در رسیدگی ماهوی آن است که مرجع رسیدگی کننده هم وارد امور موضوعی و رویدادهای خارجی گردد و هم در آن خصوص راساً به صدور قرار یا حکم دست بزند. هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور در آراء پیش گفته، تنها به امور ماهوی و موضوعی رسیدگی و ورود کرده و حسب مورد نیز به نقض رأی فرجامخواسته و یا ابام آن اقدام نموده است ولی هیچگاه رأساً به صدور قرار و حکم مبادرت نورزیده است. آنچه که در مطالب بالا از حیث نوع رسیدگی هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور برای صدور آراء اصراری در امور حقوقی آمده از جهت مبنای قانونی در قوانین آیین دادرسی کیفری نیز پیش بینی شده است اما در هیچ یک از این مقررات دیده نمی شود که قانونگذار به هیأت عمومی شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور اختیار رسیدگی ماهیتی و بررسی امور موضوعی و خارجی را داده باشد؛ بند ج ماده ۲۶۶ ق.آ.د.ک سال ۱۳۷۸ و بند پ اصلاحی ۱۳۹۴/۳/۲۴ ماده ۴۷۰ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲ در مورد آراء اصراری در امور جزایی نیز حاوی همین قاعده است. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. آنچه که در مطالب بالا از حیث نوع رسیدگی هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور برای صدور آراء اصراری در امور حقوقی آمده از جهت مبنای قانونی در قوانین آیین دادرسی کیفری نیز پیش بینی شده است اما در هیچ یک از این مقررات دیده نمی شود که قانونگذار به هیأت عمومی شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور اختیار رسیدگی ماهیتی و بررسی امور موضوعی و خارجی را داده باشد؛ بند ج ماده ۲۶۶ ق.آ.د.ک سال ۱۳۷۸ و بند پ اصلاحی ۱۳۹۴/۳/۲۴ ماده ۴۷۰ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲ در مورد آراء اصراری در امور جزایی نیز حاوی همین قاعده است. ب – ۴ - اثر رأی اصراری هیأت عمومی شعب حقوقی یا کیفری دیوان عالی کشور آخرین مطلب در مورد است؛ بر خلاف آنچه که در باره ی آثار قانونی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور از حیث منزلت و قدرت آن به سان قانون گفته شد، رأی اصراری شعب حقوقی یا کیفری هیأت عمومی دیوان عالی کشور منحصراً در همان پرونده مؤثر و لازم الاتباع است و بنابراین پس از آن سایر دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور مکلف به تبعیت از آن رأی نیستند. اما به باور نگارنده اگر چه آراء اصراری هیأت عمومی جز در همان پرونده منتهی به رأی هیأت برای دادگاهها و دیوان عالی کشور لازم الاتباع نیست، ولی به علت تخصصی بودن مرجع صادر کننده آن یعنی حسب مورد هیات از قدرت استدلالی و دلایل توجیهی بهتر و متقنی برخوردار است؛ چون قضاتی که در هیات عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور حضور می یابند، در امور حقوقی صاحب نظر و حاذق هستند و بنابراین رأیی که