اول - موجه و صریح بودن نظریه کارشناسی

نخستین عنصری که به نظر کارشناس اعتبار می بخشد موجه بودن آن است؛ قاعده ای که به صراحت و با تأکید در ماده ۲۶۲ ق.آ.د.م پیش بینی و مقرر شده است. موجه بودن نظر کارشناس از دو جهت درخور توجه و اهمیت است؛ نخست آن که نظری که کارشناس در پایان بررسی ها و پژوهشهای خود میدهد می بایست بر پ. ی. کاوش معتبر و پژوهش منطقی و استاندارد استوار باشد. بدون این بررسی و ملاحظه همه اسناد معتبر، نشانه ها و وضعیت موضوع کارشناسی دادن هرگونه نتیجه ای به عنوان نظر کارشناس ناموجه و بی اساس است. برای مثال اگر در انجام یک کارشناسی که برای تعیین حدود اربعه یک کارشناسی و نیز اطلاع از محل و یا موضوع کارشناسی بر عهده خود کارشناس خواهد بود که نسبت به اجرای آن اقدام نماید و لذا همان طور که مذکور افتاد موضوع به ماده ۲۵۶ قانون فوق الاشعار ربطی ندارد.». ۱ ماده ۲۶۲ ق.آ.د. م : کارشناس باید در مدت مقرر نظر خود را کتباً تقدیم دارد مگر این که موضوع از اموری باشد که اظهار نظر در آن مدت میسر نباشد. در این صورت به تقاضای کارشناس دادگاه مهلت مناسب دیگری تعیین و به کارشناس و طرفین اعلام میکند. در هر حال اظهار نظر کارشناس باید صریح و موجه باشد ..... پلاک ثبتی و پیاده نمودن آن به کارشناس ارجاع شده وی بررسی خود را بر پایه نقشه هایی انجام بدهد که از نظر سازمان ثبت اسناد و املاک نقشه ثبتی قدیمی است و در وضعیت حاضر دیگر اعتبار ندارد نظری که کارشناس ارائه میکند، به علت بی اعتباری اسناد و نقشه های مورد بررسی موجه نخواهد بود. همچنین در ارجاع موضوع به کارشناس مالی برای تعیین سود و زیان شرکت و سهم سود خواهان ملاحظه و بررسی دفاتر مالی شرکت و اسناد معتبر حسابداری و تراز نامه مالی و معتبر شرکت توسط کارشناس ضروری است. ترتیبی غیر از این کارشناس را گمراه و به نتیجه ای غیر واقعی می رساند. دومین جهتی که نظر کارشناس را موجه می سازد تحلیلی است که کارشناس از بررسی های فنی و تحقیقات تخصصی خود به عمل می آورد و از آن نتیجه می گیرد. آنچه در نهایت به کار دادگاه می آید، همین بخش از نظریه کارشناسی است مشروط بر آن که مبتنی بر کاوشی منطقی و پژوهشی مستند و استاندارد باشد. کارشناس نیز به نوعی یک شاهد است. زیرا او نیز رویدادهایی که خود دیده و با نظر و تشخیص فنی و تخصصی خود درک کرده به دادگاه اعلام میکند. در تفاوت میان شاهد و کارشناس گفته شده که شاهد تنها محسوسات خود را اعلام میدارد ولی استنتاج موضوعی از آن محسوسات ارائه شده با دادگاه است. در حالی که کارشناس اگر چه نمیتواند از تحقیقات و تصدیقات خود نتیجه حکمی و قانونی بگیرد، اما باید بتواند از آن بررسی ها نتیجه گیری موضوعی نموده و آن را به طور مستدل اعلام نماید. از این نکته نباید چشم پوشید و از آن غافل شد که کارشناس در حقوق خارجی شاهدی متخصص است که اعلامات او از نوع شهادت تخصصی و فنی است. به همین علت نیز از آن به عنوان شاهد کارشناس یا شهادت کارشناس نام برده می شود. در حقوق آمریکا، راجع به دلیل کارشناسی که هر یک از طرفین دعوا امکان استفاده از آن را در جلسه دادرسی و محاکمه دارند گفته شده که قواعد افشای دلیل، به طور روشن و واضحی فاش سازی نام و ماهیت گواهی و اعلامات کارشناسی را که توسط طرف دعوا یا وکیل وی حفظ شده بود برای استناد و استفاده در جلسه دادرسی دادگاه و من دکتر عبدالله شمس، آیین دادرسی مدنی، جلد سوم، صص ۳۴۱ و ۳۴۲، ش ۵۵۱. اجازه می دهد. در واقع به موجب اصلاحات سال ۱۹۹۳ در قواعد فدرال ایالات متحده طرفین دعوا اکنون ملزم شده اند تا هویت همه کارشناسان دادرسی را فاش سازند و همچنین دادرسی پیشنهاد خواهد شد، ارائه نمایند.