اول - چگونگی تعیین موضوع دعوا

تعیین خواسته و یا همان موضوع دعوا از مهمترین اموری است که خواهان و وکیل وی در تنظیم دادخواست و طراحی دعوا بر عهده دارند بند ۳ ماده ۵۱ ق.آ.د.م. این که بتوان به درستی موضوع دعوا و خواسته ای را معین و در معرض دادرسی قرار داد، به عوامل مختلفی وابسته است. خواسته و موضوع دعوا همواره و اصولاً به منظور جبران و استیفای حقوق مورد ادعای خواهان تعیین می گردد. پس ناگزیر خواسته باید به نحوی معین شود که پس از اثبات و صدور رأی از دادگاه بتواند زیان وارده را جبران و حقوق مورد ادعای خواهان را به وی بدهد. نخستین کاوش خواهان و یا وکیل او باید در جهتی باشد که بتوان حقوق از دست رفته را شناسایی و آن را از میان اسناد و مدارک و ادله در دسترس بیرون کشید. بسیار اتفاق افتاده که خواهان یا وکیل وی خواسته را به درستی تدوین و تعیین نمی کند و یا این که موضوع جبران یا زیان وارده را به درستی تشخیص نمی دهد تا بر آن مبنا بتواند خواسته و موضوع دعوا را تعیین کند و بپروراند. اگر موضوع دعوا و خواسته به درستی و به نحو روشن تعیین نشده باشد، دادگاه چگونه قادر است موضوع دعوا را در رأی خود بیاورد بند ۳ ماده ۲۹۶ ق.آ.د.م و اختلاف میان طرفین دعوا را بر پایه ی اصول و مواد قانونی و ب. ت. ب. دلایل ابرازی و مستندات حل و فصل نماید بند ۴ ماده ۲۹۶ ق.آ.د.م؟ خواسته و موضوع دعوا در بسیاری مواقع و بر پایه رویه معمول و متداول نزد حقوقدانان و وکلای دادگستری تنها با لحاظ حقوق خواهان و توجه به فقط ادعایی که او دارد تعیین و ساخته میشود. به باور نگارنده این مسیری نادرست و غلط است که یا خواهان را به حقوق مورد ادعا نمیرساند یا اساساً ضرورت ندارد تا دعوایی را در این مورد اقامه سازد. تعیین خواسته و موضوع دعوا وابسته به چند عامل بسیار مهم و خطیر است و نادیده گرفتن آن خواسته هایی از این دست را مهمل و بیهوده می گرداند. نخستین و مهمترین نکته در تعیین خواسته توجه به حقوق از دست رفته و زبان مورد ادعای خواهان در کنار شناسایی وضعیت و موقعیت حقوقی موجود از حیث امکان استیفای حق مورد ادعا و محل این استیفا است. پیش و بیش از هر چیز بایسته است حقوق تضییع شده را بیابیم و با لحاظ آن به طراحی دعوا بپردازیم. گاهی خواهان می پندارد که متضرر شده و یا حقی را از دست داده است. در حالی که اگر در این موارد به درستی بنگریم در خواهیم یافت که زیان و ضرری دامن او را نگرفته و حقی برای وی متصور نبوده تا نرسیدن به آن حق، موجب تضرر وی گردد. دوم - توصیف حقوقی موضوع دعوا و سبب آن توصیف حقوقی رویدادها و مفاهیم حقوقی اهمیت بسیاری در دادرسی دارد. توصیف حقوقی اقدامی است اجتناب ناپذیر که مقاطعی از دادرسی را به خود اختصاص میدهد و دادگاه در هر صورتی از این حربه و اختیار قانونی برای تمیز ماهیت دعوا و جایگاه قانونی آن و مالاً تشخیص ذی حق از بی حق استفاده میکند. مادام که موضوع دعوا تعیین و روشن نگردد بند ۳ ماده ۲۹۶ ق.آ.د. م) دادگاه چگونه میتواند به دلایل و مستندات ابرازی و استنادی تکیه کرده و رأی خود را بر اساس اصول و مواد قانونی حاکم بر موضوع دعوا اثباتا یا نفیا صادر نماید؟ آن چیزی که دادگاه را به این سمت سوق می دهد و او را ناگزیر از تحلیل حقوقی خواسته میکند از دو جهت ویژه برخوردار است؛ این دو جهت که در مواردی ضروری و در مواقعی اختیاری است و همچنین نوع رسیدگی در پرتو توصیف را طی سه قسمت به شرح زیر به بحث خواهیم گذاشت. ۱ - ماهیت توصیف حقوقی و مقام توصیف کننده بیش از توصیف هر دعوایی نخست بایسته است دریابیم که توصیف خواسته دارای چه مفهوم و ماهیتی است. سپس باید به این پرسش پاسخ گفت که چه شخصی، حق و یا اختیار توصیف خواسته را دارد؟ به این سوالها در زیر پاسخ خواهیم گفت.