اولاً

اولاً: خیارات استثنا بر اصل هستند و باید در بحث خیارات به نص اکتفا کرد و <a class="artref" href="/ماده/ماده-441-a_0815110236088">ماده ۴۴۱ قانون مدنی</a>، خیار تبعض صفقه را منحصر به مستحق للغیر درآمدن مبیع میداند نه ثمن. ثانیا: به بند (۲) <a class="artref" href="/ماده/ماده-362-a_0815110236009">ماده ۳۶۲ قانون مدنی</a> مشتری در فرض مستحق للغیر درآمدن جزو ثمن ضامن است و این به معنای بطلان معامله یا فسخ آن نیست. مبیع خصوصیتی نسبت به ثمن ندارد؛ لذا خیار تبعض صفقه علاوه بر مبیع شامل ثمن هم می شود. در نتیجه بایع زمین می تواند به استناد مستحق للغیر درآمدن جزو ثمن، معامله را فسخ کند. و نظرهای ابرازی نظر اول به صراحت ماده ۳۶۲ هم بایع و هم مشتری باید به ترتیب، ضامن مبیع و ثمن باشند؛ لذا صدور حکم به بطلان صحیح نیست زیرا از عهده برآمدن درک مبیع یا ثمن، فرع بر، بقای اصل معامله است. یعنی اگر معامله باطل شود که از عهده برآمدن درک مبیع یا ثمن معنا نخواهد داشت، لذا صرفاً مشتری ضامن درک خودرویی است که به عنوان جزیی از ثمن زمین پرداخته است و صدور حکم به بطلان صحیح نیست. نظر دوم: اگر خریدار زمین (کسی که خودرو را به عنوان قسمتی از ثمن زمین داده علم به مسروقه بودن آن داشته باشد قرارداد (معامله) باطل است ولی چنانچه خریدار زمین علم به مسروقه بودن خودرو نداشته باشد، صرفاً باید ثمن جدیدی به فروشنده زمین بپردازد یعنی ضامن درک ثمن است.