اولاً

۱. اولاً، ب. ت. ب. قسمت اول تبصره ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، احکام مستند به اقرار در دادگاه قابل درخواست تجدیدنظر نیست؛ مگر در مورد صلاحیت دادگاه یا قاضی مربوطه اطلاق این حکم اعم از آن است که خواسته یا ارزش آن کمتر از سه میلیون ریال یا بیش از آن باشد. ثانیاً، وفق بند «ده ماده ۲۴۸ قانون یاد شده، ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رأی از جهات درخواست تجدید نظر است؛ اطلاق این بند اعم از آن است که رأی صادره در زمره احکام یا قرارهای قابل تجدیدنظر موضوع مواد ۳۳۱ و ۳۳۲ قانون مذکور باشد یا خیر؛ بنابراین در فرض سؤال که حکم مستند به اقرار در دعوای با خواسته کمتر از سه میلیون ریال، توسط دادگاه غیر صالح یا دادرس مردود صادر شده است، مشمول اطلاق تبصره ماده ۳۳۲ یاد شده قرار می گیرد و قابل تجدیدنظر است. اولاً، قرار عدم صلاحیت، اعم از آن که در امور حسبی صادر شود و یا غیر آن، قرار نهایی تلقی نمی شود و ب. ت. ب. فرایند پیش بینی شده در خصوص اختلاف در صلاحیت و حل آن، مذکور در مواد ۲۶ تا ۳۰ قانون صدر الذکر، قابل تجدید نظر خواهی نیست. ثانیاً، ب. ت. ب. قانون آیین دادرسی دادگاه های ۱۳۷۹ که مقررات این قانون را در مقام رسیدگی به امور حسبی نیز حاکم دانسته است؛ در فرض عدم اهلیت خواهان، به لحاظ سکوت قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ نسبت به این امر، موضوع تابع بند ۳ ماده ۸۴ قانون صدر الذکر است و دادگاه وفق ماده ۸۹ این قانون قرار رد دعوا صادر می کند و موجب و محملی برای صدور قرار عدم اهلیت نیست؛ اما در خصوص قرار عدم اهلیت خوانده، وفق ماده ۳۳۲ قانون یادشده و بند «ده آن، این قرار در صورتی قابل تجدیدنظر است که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد و تفاوتی در این نیست که این قرار در امور حسبی صادر شده باشد یا غیر آن. ثالک، در مورد قرار رد درخواست در امور حسی، صرف نظر از این که سؤال ابهام از آنجایی که مطابق تبصره ۲ ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، سوگند، شهادت، اقرار، لعان و... قابل توکیل نیستند و ن. ب. ا. به صراحت مذکور، اقرار وکیل علیه موکل خود، نسبت به اموری که قاطع دعواست، پذیرفته نمی شود؛ اعم از اینکه اقرار در دادگاه یا خارج از دادگاه دارد و مشخص نیست که این قرار در مقام رسیدگی به چه خواسته ای صادر شده است؛ چنانچه دادگاه در مقام رسیدگی به درخواست در امور حسبی وارد رسیدگی ماهوی شود و در ماهیت مر اتخاذ تصمیم کند، این تصمیمات در قالب حکم اتخاذ و صادر می شود؛ هر چند حکم در معنای خاص آن نیست و در معنای عام حکم قرار می گیرد؛ همچنان که در بند «الف» ماده ۳۶۸ مدنی مصوب ۱۳۷۹ و بندهای ۱ و ۲ ماده ۶۶ و <a class="artref" href="/ماده/ماده-72-a_raw080610251946">ماده ۷۲ قانون امور حسبی</a> مصوب ۱۳۱۹ بر تصمیم دادگاه در خصوص حجر یا رفع آن عنوان حکم اطلاق شده است. بر این اساس در مقام قابل تجدید نظر دانستن یا ندانستن این تصمیمات، حسب مورد باید به مواد قانونی حاکم از قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ و یا مدنی مصوب ۱۳۷۹ مراجعه کرد.