أولاً

أولاً، وفق ماده ۳۰ قانون مدنی هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هرگونه تصرف و انتفاع دارد؛ مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد؛ همچنان که به موجب ماده ۴۷۴ همین قانون مستأجر میتواند عین مستأجره را به دیگری اجاره دهد؛ مگر اینکه در عقد اجاره خلاف آن شرط شده باشد. ثانیا هر چند اطلاق مواد ۱ ۲ ۳ ۴ و ۵ آیین نامه نحوه ترتیب وصول پذیره و اهدایی مصوب ۱۳۶۵ با اصلاحات بعدی به موجب دادنامه های شماره ۲۱۶۱ و ۲۱۶۲ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در مواردی که نظر واقف بر عدم اخذ پذیره یا اخذ پذیره به نحو خاص باشد، به شرح مضبوط در دادنامه های فوق الذکر ابطال شده است؛ اما از حکم ماده ۲ این آیین نامه اختیار مستأجر عرصه ای که حق تملک اعیان داشته و احداث اعیان کرده است در انتقال مورد اجاره ب. غ. بدون نیاز به اخذ موافقت متولی و یا اداره اوقاف و امور خیریه مستفاد است. ثالثاً، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۰۰ مورخ ۱۳۷۶/۸/۳، با ابطال تبصره ۴ ماده ۶ آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۷۴/۲/۳ هیئت وزیران با اصلاحات بعدی که مفهم نفی حق اولویت مکتسبه قانونی در صورت تغییر کاربری ملک بود، اعلام داشت حکم مقرر در تبصره های ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه علی الاطلاق مفید تثبیت حق اولویت متصرفین اموال غیر منقول موقوفه در انعقاد عقد اجاره با رعایت صرفه و صلاح وقف است.» رابعاً، بنا به مراتب مذکور، در فرض سؤال که مستأجر املاک موقوفه مالک اعیان است و حقوق خود را در قالب بیع، صلح و ... به دیگری واگذار کرده است، این انتقال منشاء اثر بوده و مستأجر جدید که مالک اعیان شده است، قائم مقام مستأجر قبلی است و به اعتبار مالکیت وی بر اعیان احداثی، اداره اوقاف و مور خیریه مکلف به تنظیم قرارداد اجاره با منتقل الیه است نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۹۶۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۶) ۲- آیا نظریه کمیسیون ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه هیئت وزیران مصوب ۱۳۷۴/۲/۳ قابل اعتراض است؟ به موجب ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۷۱ با اصلاحات بعدی کلیه موقوفاتی که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده یا به صورتی به ملکیت اشخاص درآمده باشد، به وقفیت خود برمی گردد و اسناد صادر شده باطل و از درجه اعتبار ساقط است. در همین راستا در اصلاحی ۱۳۸۱/۱۲/۲۸ که مربوط به موقوفات عامه ای است که به فروش رفته و است، مقرر شده است که به منظور تشخیص شرعی بودن فروش یا به ملکیت اشخاص درآمدن این موقوفات کمیسیونی مرکب از سه نفر فقیه صاحب نظر انتخابی از طرف نماینده ولی فقیه و تحت نظارت او به موضوع رسیدگی کرده چنانچه فروش و تبدیل رقبات را موافق با موازین شرعی تشخیص دهند، معامله را تأیید میکنند و در غیر این صورت معامله باطل بوده و همزمان به متصرفین و اشخاص ذی نفع ابلاغ شده و به ادارات ثبت و اسناد و املاک دستور داده میشود تا نسبت به ابطال اسناد و صدور سند مالکیت به نام موقوفه اقدام کنند. اشخاص ذی نفع که برای خود مدعی حقی هستند، می توانند ب. ت. ب. مرجعیت عام دادگستری برای رسیدگی به تظلمات اشخاص دعوای مقتضی را اقامه کنند نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۶۹۰ مورخ (۱۴۰۰/۳/۹).